تأجيل محاكمة بديع و47 من قيادات الإخوان.. ومقتل المتهم الرئيس في اقتحام شرطة كرداسة

ضبط 11 من الجماعة بالمنوفية وإحالة قياديين إلى جنايات الإسكندرية

أجلت محكمة جنايات شبرا الخيمة "دائرة الإرهاب" الاثنين بمعهد أمناء الشرطة محاكمة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية الدكتور محمد بديع و47 آخرين من قيادات وأنصار الجماعة من بينهم محمد البلتاجي وصفوت حجازي في قضية قطع الطريق الزراعي السريع في مدينة قليوب بمحافظة القليوبية (شمال القاهرة) إلى الخميس لتشكيل لجنة ثلاثية من المختصين باتحاد الإذاعة والتليفزيون لحلف اليمين وتسليمهم أحراز القضية أسطوانات فيديو لفحصها فنيًّا لبيان الزمان والمكان وعمّا إذا كان طرأ عليها تعديل من عدمه. وعرضت المحكمة خلال الجلسة عددًا من اللقطات المصورة لاعتصام رابعة، ولمسيرة على الطريق الزراعي بقليوب. ووجهت النيابة للمتهمين تهم الانضمام لجماعة إرهابية تدعو لنشر العنف وتعطيل حركة المرور وإتلاف الممتلكات وحيازة أسلحة.
وفي إطار الحملات التي تقوم بها الأجهزة الأمنية تمكنت مديرية أمن المنوفية خلال حملة شنتها الاثنين من القبض على 11 من أعضاء وأنصار جماعة الإخوان من المطلوب إلقاء القبض عليهم وصدرت بشأنهم قرارات ضبط وإحضار من النيابة العامة لاتهامهم بالاشتراك في أعمال عنف.
وأكد المتحدث العسكري للقوات المسلحة العقيد أركان حرب محمد علي، أن قوات حرس الحدود بالتنسيق مع عناصر الهيئة الهندسية تمكنت من ضبط وتدمير 21 نفقا ليصبح إجمالي ما تم تدميره من الأنفاق حتى الآن 1275 نفقا، كما تم ضبط عدد من العربات وذلك بالمنطقة قرب العريش.
من جهة اخرى أمر النائب العام المصري المستشار هشام بركات بإحالة القياديين بجماعة الإخوان الإرهابية حسن البرنس نائب محافظ الإسكندرية السابق وصبحي صالح عضو مجلس الشعب (البرلمان) السابق و31 متهما آخرين من أعضاء التنظيم الإخواني إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة جنايات الإسكندرية لارتكابهم أحداث القتل العمد والتخريب والعنف والبلطجة والتجمهر والتي اندلعت في محافظة الإسكندرية يوم 3 يوليو من العام الماضي وأسفرت عن مقتل أحد الأشخاص وإصابة 45 شخصا آخرين.
وقتلت قوات الأمن المصرية محمد مصطفى محمد علي الغزلاني وشهرته "محمد رشيدة" (45 عاما) أحد العناصر الرئيسة الضالعة في اقتحام مركز شرطة كرداسة وسرقة محتوياته وإضرام النيران به وقتل ضباط وأفراد المركز.
من جانبه أعلن رئيس الجهاز المركزي المصري للمحاسبات المستشار هشام جنينه أن إجمالي ما تقاضاه الرئيس المعزول محمد مرسي خلال الفترة من 30/6/2012 الى 30/6/2013 بلغ 793 ألف جنيه و652 جنيها يتوزع بين راتب أساسي 44 ألف جنيه و516 جنيها والباقي بين بدل تمثيل وحوافز وجهود غير عادية. وقال جنينه خلال مؤتمر صحافي عقده الاثنين لعرض المخالفات المالية لمؤسسات الدولة ان الجهاز قام برصد مخالفات مالية كبيرة في مؤسسات الدولة في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي، مشيرا إلى أن راتب مرسي تجاوز كافة اللوائح المالية المحددة لمنصب الرئيس. وأضاف إن الجهاز المركزي للمحاسبات رصد مخالفات مالية تصل إلى 5.5 مليارات جنيه في منطقة "الحزام الأخضر" بمنطقة السادس من أكتوبر، وأضاف إن الجهاز رصد 18 مليار جنيه مخالفات بطرح النهر، و2.5 مليار جنيه مخالفات بجهاز أمن الدولة. وفيما يتعلق ب "قناة السويس"، أكد جنينه أن الجهاز تمكن من رصد مخالفات.