بندا «العنف» و«الحكومة الانتقالية» يُعيقان التقدم في مفاوضات جنيف

الإبراهيمي يعلن عزمه رفع تقريره لمجلس الأمن قريباً

قال الوسيط الدولي الاخضر الابراهيمي امس بعد اجتماع مباشر في جنيف بين طرفي الصراع السوري إن محادثات السلام بين الحكومة السورية والمعارضة لا تحقق تقدما كبيرا.
وانتهى اليوم الثاني من جلسة محادثات هذا الاسبوع دون ان يعلن اي من الجانبين عن احراز تقدم في المفاوضات الرامية الى انهاء الصراع المستمر منذ ثلاثة اعوام.
وقال الابراهيمي انه ينوي رفع تقرير الى الامين العام للامم المتحدة بان كي مون ومجلس الامن خلال الاسابيع القليلة القادمة.
وأضاف في مؤتمر صحفي في مقر الامم المتحدة "بداية هذا الاسبوع كانت صعبة مثلما كان الامر في الاسبوع الاول. لا نحرز الكثير من التقدم".
وفي تعقيبه على المحادثات قال نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد ان اليوم راح سدى في حين قال المتحدث باسم المعارضة لؤي صافي انه لم يتم احراز أي تقدم.
وقال مندوبون ان الابراهيمي اقترح في مسعى لمعالجة القضايا الرئيسية التي يتناولها الجانبان مناقشة انهاء العنف وتشكيل هيئة حاكمة انتقالية الاربعاء.
لكن القضيتين تثيران الكثير من الخلافات وتسببتا في تأخير المفاوضات التي بدأت الشهر الماضي دون احراز نتائج تذكر واستؤنفت هذا الاسبوع.
وتتعلق احدى هاتين القضيتين بدور الرئيس بشار الأسد في هيئة حاكمة انتقالية. وتقول الحكومة انها لن تناقش رحيله عن السلطة في حين ترغب المعارضة في ابعاده.
وقال المقداد انه لم يتم الاتفاق على جدول اعمال للمحادثات وانحى باللائمة على رفض المعارضة مناقشة قضية "الارهاب" التي يقول انه يتعين بحثها اولا. واضاف ان الحكومة تعتبر كل المسلحين الذين يقاتلون ضدها في سورية "ارهابيين".
وتابع "يوم اخر أضاعه وفد الائتلاف" لاصراره على عدم الاعتراف بوجود الارهاب في سورية.
وقال صافي المتحدث باسم الائتلاف الوطني ان من الواضح ان النظام يماطل وما زال يؤمن بالحل العسكري. واضاف ان المعارضة والحكومة تختلفان بشكل اساسي حول مسألتي العنف والتحول السياسي حيث ترى المعارضة ان اقامة هيئة حاكمة انتقالية مسألة حيوية لاستقرار البلاد.
وقال انس عبده وهو خبير استراتيجي في وفد المعارضة ان النظام يحاول باستمرار استبعاد مسألة الهيئة الحاكمة الانتقالية ورفض امس مناقشتها من الاساس.
وقال الائتلاف في بيان ان جلسة الأمس شابها التوتر واتهم الحكومة بمحاولة تعطيل المحادثات.
وسادت اجواء من التفاؤل قبل محادثات اليوم بعدما بدأت بالوقوف دقيقة صمت على ارواح اكثر من 130 الف شخص قتلوا في سورية منذ بدء الصراع.
وكانت النتيجة الوحيدة الملموسة لعملية المحادثات السماح بدخول المساعدات الانسانية الى مدينة حمص القديمة المحاصرة والخاضعة لسيطرة مقاتلي المعارضة وكذلك اتاحة الفرصة للسكان بالمغادرة.
وقال مسؤولون بالامم المتحدة ان السلطات السورية تستجوب الرجال الذين غادروا حمص في اطار الاتفاق باجلاء السكان من المدينة القديمة مما اثار بواعث القلق بشأن سلامتهم.
وقالت الامم المتحدة ان السلطات السورية احتجزت 336 رجلا وتستجوب معظمهم بدون اشراف مباشر من اي طرف ثالث محايد.
وتعتبر السلطات السورية هؤلاء الرجال اشخاصا في سن القتال وهم من بين 1151 شخصا غادروا المدينة القديمة خلال الهدنة التي جرى تمديدها لفترة ثانية مدتها ثلاثة ايام امس الأول الاثنين.
وقالت ميليسا فليمنغ المتحدثة باسم المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للامم المتحدة في افادة في جنيف انه افرج عن 41 شخصا لكن الباقين يجرى استجوابهم في مدرسة تحت "مراقبة عامة" من موظفي الامم المتحدة.
وقالت ان الامم المتحدة "قلقة بوجه عام مما يحدث لهم وبشأن وضعهم الصحي وما يشغل بالهم."
وقال روبرت كولفيل المتحدث باسم مكتب مفوضية حقوق الانسان التابعة للامم المتحدة في جنيف انه يتعين حماية الاشخاص الذين خرجوا من حمص من اي معاملة قاسية أو تعذيب او اي شيء يهين كرامتهم.