يتعرض بعض أفراد المجتمع الراغبين في استقدام العمالة المنزلية إلى الاستغلال عبر بعض الأفراد ممن يعملون في هذا المجال، وتحديداً ممن يروجون لأنفسهم عبر بعض الصحف الإعلانية ومواقع التواصل الاجتماعي، إلى جانب وجود من يقعون ضحية لاحتيال بعض من يعملون لديهم من السائقين المغادرين إلى بلدانهم بعد انتهاء فترة عملهم في "المملكة"، وهؤلاء يعملون بشكل واضح وجليّ يشجعهم على ذلك مقولة "من أمن العقوبة أساء الأدب"، إذ أنهم يعمدون إلى خداع بعض المواطنين ممن دفعتهم الحاجة الملحة للحصول على الخدمة المطلوبة، فيوهمونهم أن عملية الاستقدام ستتم خلال مدة زمنية وجيزة وبمبلغ مالي معقول، لذا فإن هذه المُغريات تجعل الحيلة تنطلي على هؤلاء فيقعون في الفخ بعد أن دفعوا لهم مبالغ مالية، الأمر الذي يجعل هؤلاء المحتالين يتوارون عن الأنظار ويقطعون جميع قنوات التواصل معهم. السيف: وثّقنا الحالات والجهات المسؤولة لا تحمي المواطن المفرط حاجة ماسة وقالت "نوره عبدالرحمن" :"وقعت قبل فترة ضحية لخديعة أحد مكاتب الاستقدام بمدينة الرياض، وذلك بعد أن اطلعت على أحد الإعلانات لهذا المكتب في إحدى الصحف اليومية، إذ كنت حينها في أمس الحاجة لوجود خادمة منزلية"، مضيفة أنها أرسلت له مبلغ (13500) ريال مقابل الحصول على خادمة تكون حديثة عهد بالعمل في "المملكة"، مشيرة إلى أنه أوهمها أنه سيرسل لها خادمة لم تعمل في "المملكة" سوى ثلاثة أشهر فقط، موضحة أنها تفاجأت في ما بعد أنه احتال عليها وأرسل خادمة سبق لها أن عملت في المملكة لمدة ثلاثة أعوام. الحاجة إلى وصول الخادمات في فترة وجيزة يجعل البعض فريسة للمحتالين وأضافت أن الخادمة حينما حضرت إلى منزلها أخبرتها أنها طلبت من صاحب المكتب سابقاً أن تغادر إلى بلدها فوافق على ذلك، بيد أنه بدلاً من أن يتم ذلك أرسلها لتعمل لديها في مدينة "عنيزة"، الأمر الذي أصاب الخادمة بالذهول، مضيفة أنها هي من ستدفع ثمن هذا التصرف اللا مسؤول بعد أن قبض هو المبلغ كاملاً دون نقصان، مبينة أنها اتصلت به وأخبرته أنها ستعيدها إليه فوافق، ثم اتصلت عليه بعد ذلك أكثر من مرة، إلاّ أنه لم يرد على اتصالاتها. وبينت أنها تقدمت بشكوى للمحكمة وكان يتم استدعاؤه في كل جلسة ومع ذلك فإنه لم يكن يحضر تلك الجلسات، الأمر الذي جعل القاضي يطلب منا التوجه إلى "شرطة الملز" لتحضره، إلا أنه لم يتم العثور عليه، فتم تحويل الدعوى إلى "شرطة العليا" وحدث الشيء نفسه، لافتة إلى أنه حوَّل مبلغ خمسة آلاف ريال من حسابه إلى حسابها البنكي في حين استحوذ على باقي المبلغ وظل مختفياً عن الأنظار، مبينة أن القاضي أضطر بعد ذلك إلى تبليغ "إمارة المنطقة" وتم بعدها التعميم على المنافذ لمنع مغادرته إلى خارج البلاد. محمد النقير وأوضحت أنه أصابها الإحباط بعد ذلك؛ مما جعلها تُحجم عن متابعة القضية داخل أروقة المحكمة، مضيفة أنها علمت من القاضي أن هذا الشخص سبق أن أُقيمت عليه دعوى قضائية مماثلة من قبل سيدة تقطن في منطقة "تبوك"، مشيرة إلى أنها اكتشفت بعد مدة أن إقامة الخادمة منتهية منذ ثلاث سنوات، متسائلة عن كيفية عبورها نقاط التفتيش عبر الطريق الرابط بين مدينتي "الرياض" و"عنيزة" رغم أن إقامتها منتهية الصلاحية؟، مؤكدة على أن إحدى شقيقاتها وعدد من زميلاتها تعرضن للموقف نفسه عن طريق امرأة تعمل في هذا المجال خدعت كثير من الأفراد واستحوذت على أموال المخدوعين، قبل أن تغلق هواتفها وتغيِّر مقر سكنها وتتوارى عن الأنظار. محمدالمسحل اتصالات متكررة ولفتت "هدى العبدالله" إلى أنها تعرضت لموقف مشابهة بعد أن تعرفت على نشاط امرأة في منطقة "حائل" تعمل في هذا المجال وتدعى "أم طلال" عبر إعلان على برنامج "واتس أب"، مضيفة أنها كانت في حاجة ماسة لوجود خادمة تساعدها في أعمال المنزل، فأرسلت لها إحدى زميلاتها هذا الإعلان الذي يظهر فيه الاسم الثلاثي للمرأة وعنوان إقامتها ورقم حسابها المصرفي، مبينة أن حاجتها للخادمة جعلتها ترسل المبلغ المالي الذي طلبته منها بعد أن تواصلت معها عبر الهاتف. سلطان الحارثي وأضافت أنها طلبت منها توضيح عنوانها السكني لتتمكن من الذهاب إليها واستلام الخادمة، بيد أنها رفضت ذلك بحجة أنها سترسل الخادمة بنفسها من الغد، وبالتالي فإنه لا داعي للحضور، إلاّ أنها لم تحضر وأرسلت لها رسالة نصية تعتذر فيها وتخبرها أنها ستُحضر الخادمة بنفسها بعد ثلاثة أيام، ومع ذلك فإن المدة امتدت إلى شهور عدة تجاهلت فيها اتصالاتها المتكررة أو التجاوب معها عبر رسائل الجوال. خالد السيف حجج واهية وأشارت "أم محمد المرشد" إلى أنها خدعت أيضاً من قبل أحد الأفراد الذين يعملون في هذا المجال، مضيفة أنها سلمت "التأشيرة" إلى شخص يدعى "أبوبندر" في محافظة "المذنب" مع مبلغ مالي بلغ (15) ألف ريال، مبينة أنه أكد لها أنها ستتسلم الخادمة بعد مرور شهر واحد فقط، بيد أنه مرَّ حتى الآن سنة وشهران تقريباً دون أن يتم ذلك، موضحة أنه يتحجج في كل مرة يتم التواصل معه فيها بأعذار وحجج واهية، لافتة إلى أنها طلبت منه إعادة المبلغ فرفض ذلك مبدياً استعداده التام لتسليمها الخادمة، ومع ذلك فإنه لم يلتزم بما وعد به. وأضافت أن زوجها لجأ بعد ذلك إلى استقدام خادمة أخرى عن طريق أحد مكاتب الاستقدام، قبل أن يتصل به ويطلب منه إعادة المبلغ فوافق وطلب رقم حسابه المصرفي، إلا أنه لم يعد المبلغ حتى الآن، إلى جانب أنه أغلق جميع قنوات التواصل معه، مشيرة إلى أن ما آلمها هو أنها اقترضت المبلغ كاملاً من أحد البنوك وسلمته لهذا المحتال، مبينة أن زوجها حاول أكثر من مرة الاستعانة ببعض أقارب وأصدقاء هذا الشخص إلا أنهم يقولون له "لستم أول ولا آخر المخدوعين". أغلق هاتفه وبينت "أم مشاري السعيد" أنها تعرضت للنصب والاحتيال من أحد العمالة الآسيوية، مضيفة أنه أخبرها أنه سيسافر إلى بلاده وسيحضر خادمة من هناك في فترة وجيزة، موضحة أنها سلمته مبلغ (60) ألف ريال مقابل إحضار خادمات لها ولبعض صديقاتها، مشيرة إلى أنه أخبرها أنهن سيصلن خلال أسبوع واحد فقط وأن علينا حينها استقبالهن في المطار، لافتة إلى أنه أغلق هاتفه، مؤكدة على أن زوجها ذهب إلى إدارة "الجوازات" ليتأكد من وجود تأشيرة باسمها، بيد أنه علم أنه لا توجد ضمن السجلات. نشاط غير قانوني وقال تركي السعيد :"لقد تم خداعي من قبل أحد الأشخاص المخالفين، وأنا عاتب على الجهات المعنية التي لم تتدارك وجود هذه الجرائم، إذ إن المواطن لا علم له أن هذا النشاط غير قانوني أو أنه مخالف للأنظمة". وأوضح "منصور السالم" أن ما يمنع العديد من الأفراد من التقدم بالشكوى في قضايا النصب والاحتيال هو أن مواعيد الجلسات القضائية في المحاكم تكون على فترات متباعدة، مشيراً إلى أن المواطن حينها قد "يطفش" أو يصيبه الملل، مبيناً أن العديد من الأفراد يتنازلون عن حقوقهم في كثير من الأحيان نتيجة لذلك. فترة وجيزة وذكر "محمد النقير" -مدير عام مكتب النقير للاستقدام- أن بعض من يعملون في مجال الاستقدام لا يمتلكون مقار أو عناوين ثابتة، كما أنهم يتواصلون مع ضحاياهم عبر الهاتف فقط، مشيراً إلى أنهم يروجون لأنفسهم عبر الإعلان في بعض الصحف اليومية أو عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، موضحاً أن بعض الأفراد يندفعون بشكل خاطئ وراء هذه الإعلانات ويسلمون أموالهم إلى هؤلاء المحتالين، مبيناً أن السبب في ذلك قد يعود إلى أن هؤلاء يوهمون ضحاياهم بالقدرة على استقدام الخادمة في فترة وجيزة، في ظل حاجتهم لمجيئها في وقت قصير تحت أي ظرف. وتساءل عن مدى قدرة كائناً من كان على جلب الخادمة في فترة وجيزة، في ظل الظروف التي نعيشها الآن مع بعض الدول التي يتم استقدام الخادمات منها، موضحاً أنهم على الرغم من اتباعهم الإجراءات النظامية إلاّ أنه لا يمكن الجزم بوصول الخادمة في موعد محدد، ناصحاً المواطنين بعدم التعامل مع هؤلاء الأشخاص وتسليم أموالهم لأيدٍ غير أمينة. وأيده الرأي "محمد المسحل" -صاحب مكتب استقدام بمحافظة عنيزة-، مضيفاً أن من أعظم الأخطاء التي يقع فيها بعض أفراد المجتمع تسليم مبالغ مالية لهؤلاء المحتالين دون وجود عقد أو سند بينهما يضمن حق المواطن، مبيناً أن النتيجة في النهاية هي كارثة متوقعة، إذ أن المواطن في هذه الحالة لن يستعيد ماله ولن يتمكن من الحصول على الخادمة. عقوبة نظامية وشدد "سلطان الحارثي" –محام- على ضرورة أن يتقدم من تم الاحتيال عليهم من المواطنين بشكوى إلى الجهات المعنية للحصول على حقوقهم المسلوبة، مشيراً إلى أن البلاغات المقدمة لا بد أن تكون مرتبطة بالشرط وغيرها من الجهات المعنية، داعياً الجهات المعنية للتنسيق في ما بينها في هذا الشأن، لافتاً إلى أهمية تعليق نشاط المتلاعبين والمحتالين وإيقاع العقوبة النظامية بحقهم. وأضاف أن المتلاعب قد يجد عقوبة تبعية، كأن يكون هذا الفعل متكرر فيستحق التشهير عبر وسائل الإعلام، على اعتبار أنه أخل بالعقود، مشدداً على ضرورة إيجاد آلية واضحة تضمن حقوق المتضررين، داعياً إلى تكاتف جهود الجهات المعنية وأفراد المجتمع لردع هؤلاء، مشيراً إلى أن هناك دلائل يؤخذ بها تدين هؤلاء الأفراد المخادعين، ومع ذلك فإن المواطن يستهين بها، ناصحاً أي مواطن متضرر أن لا يتردد وأن لا يصيبه الإحباط، وأن يتقدم بشكواه دون تأخير. وأكد أن على المواطن أن يحتفظ بسند استلام المبالغ المالية التي يتم دفعها، إلى جانب قراءة العقود أيَّاً كانت، خاصة أن بعض الشركات أو البنوك وغيرها من الجهات الخدمية تعمد إلى كتابة العقود بخط صغير جداً، وبالتالي فإن هناك بعض البنود التي قد يتفاجأ المواطن في ما بعد أنها تكون ضده. قضية احتيال وبين "خالد السيف" -رئيس لجنة الاستقدام بغرفة القصيم- أن هناك بعض قضايا النصب والاحتيال التي لا يجد معها المواطن من يحميه، مشيراً إلى أنه تردهم في اللجنة شكاوى وقضايا متعددة من المواطنين، موضحاً أنها إن كانت ضد مكتب رسمي أو شركة فإنه يتم الوقوف في صف المواطن حتى يتمكن من استعادة حقوقه، أما إذا كانت القضية قضية احتيال وجاءت عن طريق أفراد أو مكاتب خدمات فإنه يتم توجيه المواطن إلى التقاضي مع خصمه شرعاً.
