شبابنا ليسوا جيشاً احتياطياً ل «المحرضين»!

الملك عبدالله منح الجميع «فرصة الحوار» واليوم يبادر إلى «العقوبة» حفاظاً على مصالح الوطن العليا

نص الأمر الملكي الكريم بسجن كل من شارك في أعمال قتالية خارج المملكة أو الانتماء لتيارات أو جماعات دينية أو فكرية متطرفة أو مصنفة كمنظمات إرهابية، حيث حظي التوجيه الكريم بتأييد وصدى واسعين من المواطنين، والمختصين، والأكاديميين، ووسائل الاعلام المختلفة، حيث رأوا أنّ هذا القرار سيسهم في المحافظة على الصورة الذهنية التي تتمتع بها المملكة مهبط الوحي ومهوى أفئدة المسلمين في كافة بقاع الأرض، كما يعبّر هذا القرار عن مقاصد الشريعة الإسلامية في دينها، وأمنها، ووحدتها، وتآلفها، وبعدها عن الفرقة، والتناحر، والتنازع.
يكفي مزايدات باسم الدين «اللعبة انكشفت» والمواطن سوف يتحمل مسؤولياته وعياً ودفاعاً عن وطنه
وقد انتظر المواطن والمقيم وكل من يهتم بأمر المسلمين هذا القرار الحازم بفارغ الصبر؛ للوقوف بوجه المنتمين للتيارات أو الجماعات الدينية أو الفكرية المتطرفة، الذين تخطو ضوابط الحرية في تبني أفكار واجتهادات تخل بالنظام، وتستهدف الأمن، والاستقرار، والطمأنينة، وتلحق الضرر بمكانة المملكة، عربياً، وإسلامياً، ودولياً، وتؤثر على علاقاتها مع الدول الأخرى، بما في ذلك التعرض بالإساءة إليها ورموزها.
لحظة حاسمة
وقال "د. محمد العوين" -أستاذ الأدب الحديث بكلية اللغة العربية بجامعة الإمام والكاتب الصحفي-: "كنا ننتظر هذا القرار الحازم منذ سنوات؛ ربما كان الملك عبد الله -وفقه الله- يتطلع إلى أن يرعوي المحرضون والفتانون وحائكو الخطط السوداء والكارهون وأصحاب المنهج المتلون المتقلب الخفي عن غيهم، ويدركون عظم وكبر جريرتهم بدفع أبنائنا إلى محارق الأرض ومواضع الفتن؛ كي يتلقوا الدروس ويحقنون ويُهيأون للعودة إلى بلادنا بعقول مملوءة غلاً، وأحكام متقدة تكفيراً، وأجساد جاهزة لتتفجر في اللحظة الحاسمة المناسبة!"، لافتاً إلى أنّ تروي قائد البلاد وانتظار الصادقين المخلصين لعودة أصحاب الغي عن غيهم لم تزد الضالين إلاّ ضلالاً؛ فاستمروا في التحشيد، وواصلوا الاستقطاب، وأوقدوا الصدور والمشاعر بالخطب الرنانة على منابر الجوامع، وعبر الشاشات، والمحافل، والمؤتمرات، والتغريدات، وذهبوا إلى هنا وهنالك ليجتمعوا مع أعضاء الجماعة ويجتمع علماء رابطتهم ليصدروا قراراً موحداً، ومن لم يستطع منهم اعتذر بأنّ حاله معروف، ووضعه لا يسمح بالخروج، فليعذر كما يدعي!
تحريض وتغرير
وبيّن "د. العوين" أنّه عند المساءلة وحين تم وضعهم في حجر الزاوية وشعروا بأنّ حبل المشنقة يكاد يلتف حول أعناقهم؛ استنفروا طاقاتهم في المراوغة، وإعادة تركيب الكلمات، والتفلت من التصريحات، وقلب معانيها؛ لتمرير ما يدعونه فرقاً بين عون الثوار والدعاء لهم، وتحريض الشباب على الانخراط عملياً في القتال في أرض ليست أرضهم، وقضية ليست قضيتهم؛ بل قضية السوريين، والعراقيين، والأفغان، والبوسنيين؛ لأننا نحن السعوديين لا يمكن أن نحل مشاكل العرب والمسلمين في كل مكان، ولا يمكن أبداً أن يكون شبابنا الجيش الاحتياطي الجاهز دوماً وأبداً للفزعة وللارتماء في أية محرقة عربية أو إسلامية مهما كانت النتيجة صفراً، ومهما كان هذا الاندفاع لا جدوى منه، ولا فائدة؛ بل قد يعوق ويوسع دائرة الشقاق، ويدخل الفصائل المتنازعة المتقاتلة في مزيد من النزاع وسفك الدماء.
د. محمد العوين
ترزز في الشاشات
وأوضح "د. العوين" أنّ الشبان الصغار يستجيبون للمحرضين الكبار، المتنعمين بالأرائك، والطنافس، والدمقس، ونكاح الحور العين من بنات الدنيا، والنجومية على الأحصنة والخيول، والتبطح في المزارع والمنتجعات السياحية الفخمة، والترزز في الشاشات، والتقافز من محطة إلى أخرى، وإهداء الورود والعطور والكتب إلى الحسناوات، فيما يتقافز شبابنا المغرر بهم من يد قائد فاتك جبار إلى يد آخر أشد قسوة وجبروتاً، ويتراكضون طلباً للشهادة من موقعة إلى أخرى؛ ممتلئين بالحدية، والنفي، والشعور بالكمال، والتطهر، وتكفير الآخر المختلف حتى من الفصيلة المقاتلة على الأرض الشامية نفسها!
وأضاف أنّ الشاب يندفع بفعل التحريض، والتليين، والوعود بالشهادة، فيجد نفسه بين فرق تتنازع، وجبهات تتصارع، ويبايع من لا يعلمه ولا يراه، وإنما يسمع به، يبايع إماماً وخليفةً وهمياً، ويذعن له، فينفذ التعليمات المنقولة عنه بتصفية الجماعة المارقة الفلانية، وإعدام أعضاء الجيش الفلاني؛ لأنّهم مارقون كفرة خارجون من الملة، وينسى الشاب المدفوع إلى هذه الجبهات المشتعلة بين فرقها: لم أتَ؟، ومن أجل ماذا؟ ومن بايع؟ وما هو الهدف الذي تدور من أجله المعارك وتسفك الدماء؟
قرار صارم
وأكّد "د. العوين" على أنّ هذا القرار القوي الصارم جاء في وقته - وإن تأخر قليلاً - إذ جاء ليبرئ ساحة الدولة وأبناء المملكة المخلصين من تهم التورط في ساحة القتال بسورية على الأخص، وهي الآن الساحة المشتعلة مع الأسف، وليعلن الموقف نفسه تجاه أية ساحة قتال تتقد في أية بقعة، ويستغلها المحرضون وأصحاب المنهج الخفي، والمنطوون على الأجندات، ويستجيب لهم شبان صغار يلينهم الحديث العاطفي ويوقد عزائمهم الوعد والوعيد، مبيّناً أنّ القرار سينظف الساحة الفكرية والإعلامية المفتوحة في عالم الانترنت، ممن يضعون في الزوايا بجانب البشوت الأنيقة المطرزة بالزري المذهب أربع أصابع تنتصر لجماعة الإخوان وتقف معهم، في موقف معارض تماماً للمصلحة الوطنية، ومواجه بكل جرأة وحماقة اتجاه الدولة لدرء الفتن وإيقاف انتشار فكر الجماعة الانقلابي التدميري في مجتمعنا.
وأضاف أنّه لا منزلة الآن بين منزلتين بعد هذا القرار؛ فإما أن تكون وطنياً وتعلن ولاءك للوطن وقيادته، أو تصر على شق عصا الطاعة والتمرد على المصلحة الوطنية، وتندفع في طريق لا يقود إلاّ إلى جلب النزاعات، والاختلاف، وإشعال وقود الحروب، والمصادمات، مع دول الجوار وغيرها؛ مما قد يجعل الوطن في محنة ويوقعها في أزمة؛ بسبب تصرفات فردية عاصية منشقة لا تستجيب إلاّ إلى نزعاتها الخاصة، ولا تلتزم بأمر حاكم البلاد وقائدها الذي بيده وحده قرار الحرب وقرار السلام.
إعلان الجهاد
ولفت "د. العوين" إلى أنّ إعلان الجهاد هو إعلان للحرب، ومن يملك قرار إعلان الحرب أو السلام هو قائد الدولة أو ولي الأمر أو الحاكم، ومن يخالف أو ينازع الحاكم في صلاحياته وما خوله له الشرع الحنيف؛ فهو خارج على الولاء ومتمرد على طاعة ولي أمره، ولا يعتد بموقفه ولا باندفاعه نحو ساحات الحروب والمعارك؛ فهو لا يمثل إلاّ نفسه! موضحاً أنّه بعد هذا القرار ستعي كل الدول التي تعاني من الفتن أنّ أيا من أبنائنا إن وجد في ساحاتهم؛ فهو منشق ومتمرد وعاص ولا يمثل اتجاها رسمياً، ولا يعبر إلاّ عن استجابة متسرعة للمحرضين المختبئين.
وأضاف أنّ المحرضين يرمون إلى أبعد من اندفاع الشباب إلى ساحات القتال؛ فهم يعملون على تحقيق غايتين ذميمتين، الأولى: الإسهام في إرباك وإحراج السلطة السعودية وإظهارها أمام العالم بأنّها غير قادرة على ضبط أبنائها، والثانية: تجهيز من يبقى حياً من المندفعين من الشبان لأدوار صراع قادمة مع السلطة بصور مختلفة؛ قد تكون مماحكات فكرية وإعلامية، وتأجيج فوضى في حالة عدم وجود فرص لأعمال عنف، أي أنّ عنفهم قد يكون كلامياً، أو يمكن أن تكون ساحة الداخل مهيأة لأي سبب فينخرطون لأعمال العنف التي تذوقتها بلادنا بمرارة في أحداث الإرهاب التي استمرت عقداً من الزمن (1416ه-1427ه).
منظمات إرهابية
وشدد "د. العوين" على أنّ هذا القرار الحاسم الموفق يضع كل الجماعات التي صنفت كمنظمات إرهابية داخلياً أو إقليمياً أو دولياً محل المساءلة المباشرة، وتطبيق ما نص عليه القرار بحزم ومن دون تراخ، مضيفاً: "نحن نعلم أنّ جماعة الإخوان المسلمين قد صنفت على أنّها جماعة إرهابية؛ فلا مكان لها الآن بيننا، ولا محل لشعاراتها، ولا أصابعها المرفوعة الأربعة! وعلى المغفلين، والمندفعين، والراكضين، مغمضي الأعين، والمخططين فاتحي الأعين، أن يعووا من اليوم أنّ السيل بلغ الزبى، وأنّ الوطن أصبح في خطر؛ بسبب مواقفهم المتسترة المتقلبة اللئيمة، أو تحريضهم على توريط الدولة والمجتمع في خصومات ونزاعات لن يستفيد منها إلاّ الأعداء".
وأشار إلى أنّه بعد هذا القرار لا جماعات ولا طوائف ولا أحزابا ولا انتماءات؛ إلاّ للوطن فحسب، ولقيادته، ومن لم يعلم اليوم سيعلم حتماً بعد شهر! إذ أنّ للوطن قيادة واحدة لا قيادات، وله منهج واحد لا مناهج، وله أهداف وغايات واضحة جلية في البناء، والتنمية، والتحديث، وبناء علاقات مع ثقافات وحضارات العالم، مبنية على التعايش والتعاطي المتكافئ، ومن أراد أن يهز هذه البنى العميقة التي استمرت (86) عاماً تتصاعد وتنمو وتترسخ، فإنه لن يعود إلاّ خاسئاً وهو حسير.
د. العوين: يوجهون الشباب إلى «المحرقة» ويتنعمون ب «نكاح الحور العين» في الدنيا ويسافرون سائحين ويهدون الكتب إلى الحسناوات!
توقيت مناسب
ورأى "د. جبرين علي الجبرين" -عضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود، والكاتب الصحفي- أنّ القرار الملكي جاء في توقيت مناسب، ونحن في أمس الحاجة الى قرارات ترسم مسيرتنا، وتساهم في المحافظة على المسيرة التاريخية الثابتة للمملكة، التي تتمثل في التطبيق الصحيح للإسلام الذي لا يبيح قتل وإيذاء الاخرين، والتدخل في الدول والمجتمعات الأخرى، خصوصاً عندما يتم تسويغ ذلك باسم الجهاد في سبيل الله.
وأضاف: "معاقبة المشاركين في الأعمال القتالية دون إذن من ولي الأمر وعدم وجود راية للجهاد خطوة مطلوبة؛ في سبيل إعادة الأمور إلى نصابها، وحتى لا نرتكب أو نساهم في ارتكاب أخطاء تاريخية ينتج عنها قلاقل واضطرابات جديدة"، مشيراً إلى أنّ القرار أكّد على محاسبة الممولين والمحرضين الذين يعملون تحت مبررات لم تعد مقبولة، وعدم السماح بخلط الأمور بعد اليوم، كما أنّه يضع حداً للمزايدات باسم الدين، وهي مزايدات على الدولة نفسها التي عرف عنها عبر تاريخها، ومنذ تأسيسها، بأنّها الدولة الوحيدة التي تحكم بالشريعة الاسلامية في جميع معاملاتها.
د. جبرين الجبرين
قبلة المسلمين
ونوّه "د. الجبرين" بأنّ المملكة هي قبلة المسلمين وقدوتهم، ويجب أن يكون صوتها عالياً ومسموعاً وواضحاً بعدم السماح لهذه الجماعات باختطاف الاسلام والتلاعب بشعيرة الجهاد، وتكفير المسلمين لمجرد الاختلاف والتساهل بفتاوى القتل وسفك الدماء من قبل المتطرفين، الذين يبررون جميع هذه الأمور بحجة الغيرة على الاسلام أو الجهاد أو غيره من المبررات، لافتاً إلى أنّ هذا القرار يأتي من باب الغيرة على الإسلام والمحافظة على وسطية الدين الإسلامي، وعدم تركه للجماعات المتطرفة لتعبث به وتشوه صورته بحسب تفسيراتهم وأهوائهم.
وأضاف: "أتمنى أن يطبق القرار بكل حزم، وأن لا تتدخل التفسيرات للقرار لتكون فضفاضة تسمح بوجود منطقة رمادية تسودها الضبابية تمتلئ بأشخاص لا تعرف في أي صف يقفون، فلم يعد مجال للحياد أو تمييع المواقف أو التلاعب بالتفسيرات، فالقرار واضح وصريح"، مشدداً على أنّ الهدف من القرار استعادة الصورة الذهنية للمملكة كدولة تطبق الشريعة الاسلامية السمحة التي لا تسمح بإيذاء الدول والمجتمعات الأخرى، والحاق الضرر بمسلمين آخرين حسب اجتهادات كل شخص وحسب فهمه.
اللواء محمد أبو ساق
رؤية ملكية
وقال اللواء "محمد بن فيصل أبوساق" -عضو مجلس الشورى-: "من المؤكّد أنّ قيادتنا الرشيدة تعمل ليل نهار في إطار رؤية ملكية سامية لخادم الحرمين الشريفين لحفظ بلادنا، وتحقيق أمنها واستقرارها، وتثبيت مكانتها المرموقة في العالم، بما يلائم كل مرحلة زمنية وما فيها من تحديات كبرى"، مبيّناً أنّ المملكة اليوم تعيش حالة أمن واستقرار في وسط عالم مليء بالتحديات، والحروب، والأزمات المتواصلة، وقد واجهت المملكة خلال العقد الماضي أكبر أنواع عمليات الإرهاب، وتمكنت و-لله الحمد- من هزيمة الإرهاب، وأصبحت مثلاً يحتذى في مواجهته، وتحقيق مستويات مرموقة من الأمن.
وأضاف أنّ العالم اليوم يشهد تصاعداً في عمليات الإرهاب في كل مكان وخاصة مناطق الشرق الأوسط المحيطة بالمملكة، وقد جاء هذا الأمر الملكي الذي يعد إضافة نوعية ومهمة لإكمال منظومة القوانين والأنظمة الوطنية المساهمة في حفظ المجتمع، وحق المملكة، وحقوق الاخرين في حياة كريمة بعيدة عن المخاطر.
معطيات قانونية
وأشار اللواء "أبو ساق" إلى أنّ صدور هذا الأمر وإعلانه في وسائل الإعلام أتى ليصبح نظاماً وطنياً ملزما للجميع ويحاسب عليه كل من يخل به، ولأن عمليات الإرهاب فيها الكثير من التداخلات والتعقيدات المحلية والإقليمية والعالمية؛ فإن مضامين هذا الأمر الملكي وما فيه من معطيات قانونية مستندة إلى دستور بلادنا -الشرع الإسلامي-، ستكون دليلاً ومرشداً لكل المواطنين المخلصين والشرفاء للتعاون مع دولتنا وأصدقائنا وكل محبي الخير والسلم في العالم نحو مزيد من التعاون والتآزر لهزيمة الإرهاب، وقطع الطريق على أعدائنا الذين يستغلون كافة الفرص للزج ببلادنا فيما ليس من صالح أمنها واستقرارها.
مواطن الخطر
واعتبر اللواء "أبو ساق" أنّ المواطنين المخلصين في هذه البلاد لن يتوانوا عن التفافهم حول قيادتهم الرشيدة، حيث كانوا ولا يزالون هم بعد الله السند والعون للقيادة ولبلادنا في جعلها دائماً بمنأى عن مواطن الخطر آمنة مستقرة، وما كان لبلادنا أن تعيش هذه النهضة وأن تحقق هذه المستويات في الاستقرار والازدهار، لولا الرؤى الحكيمة والمتجددة لخادم الحرمين الشريفين.
وأضاف أنّ هذا الأمر الملكي بمضامينه القانونية والشرعية وضع الأمور في نصابها الصحيح بمنتهى الشفافية، وبمنظور سياسي يراعي مصالح هذه البلاد، ومصالح الآخرين، وبالتالي فإن من يتجرأ على تجاوز مضامين هذا الأمر الملكي الكريم فهو يعد مخالفاً، ويستحق العقاب بالنصوص التي تضمنها النظام.
نهاية التشدد والغلو تفكك المجتمع وتحزبه إلى جماعات
*د. العقيل: القرار مطلب مجتمعي وليس انتصاراً لأي فئة!
أكّد "أ. د. سليمان العقيل" -أستاذ علم الاجتماع بجامعة الملك سعود- على أنّ القرار الملكي -يوم أمس الأول- خطوة إيجابية ويفترض أن تكون في مسارها الصحيح ويعاقب كل من يسيئ للفئات المجتمعية الأخرى بسوء أو حسن نية؛ لأنّنا نسيج واحد، ومجتمع واحد، ووطن واحد، وكلنا يخدم بعضنا البعض، ولكن حينما يعتقد البعض أنّ الدولة هي لنا من دون غيرنا فهذا مما يجعل بعض الفئات المجتمعية تنسحب من نسيج الدولة وتتخندق وراء أفكارها؛ مما يجعل القرار مطلباً مجتمعياً، وليس مطلباً فئوياً.
وقال: "القرار أتى متأخراً ولكنه مطلب شعبي منذ فترة طويلة، وننتظره منذ زمن، وأتى بعد مبالغات، وكنت أتمنى أن لا يكون ردة فعل، ولكن أما وإن جاء فالحمد لله، ويجب أن لا يفهم البعض أنّه أتى بعد مطالبات وردة فعل من وسائل الإعلام أو المهاترات التي حصلت مؤخراً، وكأن هناك فئة من الناس انتصرت على أخرى"، موضحاً أنّ القرار يعالج مجموعة مهمة من القضايا؛ مما يجعل البعض يذهبون إلى أنّ ليس هناك ما يحكمهم، ولكن الآن صدرت الضوابط، كما يقولون: من أتى متأخراً أفضل ممن لا يأتي أبداً، متمنياً أن يشمل القرار كل من يهدد أمن المجتمع، ولس المحرض فقط، إلى جانب أن يكون هناك نوع من الضبط للتحريض، ليس على الذهاب لمواقع الاقتتال فقط، بل ضبط التحريض على كل ما يهدد الوطن بشكل عام.
أ.د. سليمان العقيل
وأضاف: "التحريض ليس فقط على الجهاد بل التحريض ضد ولي الأمر، ويجب أن يكون العقاب شاملاً من يحرض فئة على أخرى لتحقيق بعض الكراهية؛ لأنّ الخطر محيط بنا، ويجب أن نضع أيدينا بأيدي ولاة أمرنا، بحيث لا يكون هناك دواخل، ومن يثير الفتن هنا وهناك لابد أن يعاقب، ففي هذا حفظ للمواطن والوطن.. يعلم الله أني فرحت كثيراً لهذا القرار، ولكني لم أحبذ فعل من يطبل ويؤجج وكأن الأمر جاء استجابة له، فالدولة للجميع وليست لفئة من دون أخرى، فبعض ما يثير الأمر في تويتر وغيره؛ كأنّهم يقولون إنّ هذا القرار استجابة لهم وإرادة لمطالبهم، وهذا غير صحيح فهو مطلب شعبي"، منوهاً بأنّ الجميع يطالبون بمحاسبة من يشجعون الشباب للذهاب إلى الخارج والمقاتلة من دون إذن ولي الأمر.
وأشار إلى أنّ واقع ما يحدث ليس واضحاً أنّه جهاد أصلاً، وأنّه ليس له معالم واضحة، سواءً ما يدور في سورية أو ما دار في غيرها من البقاع؛ لذلك من الأولى أن يتدخل ولي الأمر حتى لا تراق دماء أبناء الوطن في أمر مشبوه، ويحسبون أنّهم يحسنون صنعاً وهم غير ذلك.