جدة: موظفا جوازات يقاضيان «المباحث الإدارية»

عقب صدور حكم ببراءتهما من الرشوة

أرجأت محكمة جدة الإدارية النظر في دعوى اثنين من موظفي الجوازات ضد إدارة مكافحة التزوير والمباحث الإدارية إلى مطلع الشهر القادم.
وكانت الجلسة التي عقدتها الدائرة الجزائية أمس الثلاثاء بحضور وكيل المدعَين، وممثل إدارة الجوازات، فيما تغيب عنها ممثل إدارة المباحث الإدارية للمرة الثانية قد بدأت بمطالبة ممثل المتظلمين تعويض موكليه عن مدة إيقافهما والضرر الذي أصابهما، وأشار إلى عدم اختصاص إدارة مكافحة التزوير بقضايا الرشوة وعدم الأحقية في التعامل مع هذا النوع من القضايا، وحمل المباحث الإدارية مسؤولية المشاركة فيها واستلامها القضية كونها أحيلت من جهة غير ذات اختصاص.
وبعد عرض القاضي على ممثل الجوازات لائحة الادعاء، قدم مذكرة جوابية توضح دور إدارة الجوازات في إيقاف المتهمين، وبعرضها على وكيل المدعَين أجاب بأن إدارة مكافحة التزوير ليست مختصة بالتحقيق في جرائم الرشوة.
ولعدم حضور ممثل المباحث الإدارية قررت المحكمة تأجيل النظر في الدعوى إلى مطلع الشهر القادم مع الكتابة للمباحث بتكليف من يحضر ويمثلها أمام الدائرة.
وتعود تفاصيل القضية إلى قيام إدارة مكافحة التزوير بإلقاء القبض على الموظفين والتحقيق معهما بتهمة الرشوة، رغم أنه لا يحق لها التحقيق فيها لأنها من اختصاص جهات أخرى، وادعى وكيل المتضررين بقوله ان موكليه انتزعت الاعترافات منهم بالإكراه والاستعانة بوافدين كانوا أطرافاً في القضية قدموا شهادات ضد موكليه، مضيفاً أن إدارة مكافحة التزوير استعانت بتسجيل صوتي كأدلة إدانة استخدمت ضدهما رغم أنها ليست جهة اختصاص، وسلمت المتهمين للمباحث الإدارية التي استكملت أوراقهما ثم أحيلا إلى هيئة الرقابة وحوكما، وبعدها صدر حكم ببراءتهما بعد مدة إيقاف بلغت أربعة أشهر خلال التحقيقات، ونتيجة ما أصابهم من أضرار فإن موكليه رفعا هذه الدعوى للتعويض عما لحق بهما.