ثمّن صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار صدور قرار مجلس الوزراء أمس الاثنين بالموافقة على "مشروع الملك عبدالله للعناية بالتراث الحضاري"، وقرار "دعم الهيئة العامة للسياحة والآثار مالياً وإدارياً للقيام بالمهام الموكلة إليها نظاماً". وأكد سموه على أن هذين القرارين جاءا تأكيداً لعناية الدولة بالتنمية السياحية الوطنية، وتعزيز مكانة التراث الوطني باعتباره ثروة وطنية مهمة، مبينا أن تتابع قرارات الدولة الداعمة للسياحة والتراث الوطني يمثل مؤشراً بارزاً لاهتمام الدولة بهذه المسارات الثقافية والاقتصادية. وعدّ سموه القرار امتدادا لما حظي به التراث الوطني، الذي يمثل مكوناً أساساً في الهوية الوطنية، والسياحة بوصفها قطاعاً اقتصادياً أساسياً، من دعم كبير من الدولة، وهو ما سيسهم بإذن الله في تطوير هذه القطاعات الهامة. وأوضح سموه أن (مشروع الملك عبدالله للعناية بالتراث الحضاري) يعد أحد الإنجازات الرائدة لخادم الحرمين الشريفين، وتضاف لأعماله الجليلة في دعم التراث والتاريخ الوطني، وقال: "يأتي إطلاق هذا المشروع التاريخي متزامنا مع الحراك الكبير من الدولة والمواطنين في استعادة الوعي بأهمية التراث الوطني، ونحن نعمل اليوم بتكليف ونظرة بعيدة المدى بقيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وسمو سيدي ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، بأن يُنظر إلى هذا البعد الحضاري للمملكة العربية السعودية على أنه واحد من أهم سمات هذه الدولة المباركة المتمثل في تراثها الثقافي الوطني العريق المتمثل أيضا في التراث المادي، ومن ذلك الآثار والتراث العمراني والحرف والصناعات اليدوية". وأشار سمو رئيس الهيئة إلى أن القرار يتوج جهوداً كبيرة بُذلت لإحداث نقلة نوعية في مسار الاهتمام بهذا التراث المادي وتطويره، والعمل على جعله جزءا من حياة المواطنين، منذ تولي الهيئة الإشراف على هذا النشاط عام (1428ه)، إلى أن توجت بهذا المشروع بصيغته النهائية والذي يتضمن برامج ومشروعات تستهدف التوعية والتعريف بالتراث الوطني وحمايته وتأهيله، والتكامل مع المؤسسات الحكومية الأخرى والمواطنين، لافتاً سموه إلى أن هذا البرنامج حظي بمتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ورئيس مجلس إدارة دارة الملك عبدالعزيز واهتمامه بالتاريخ الإسلامي ومواقع التراث في جميع مناطق المملكة وعنايته بالتاريخ الوطني، والمشروع يهدف لغرس مثل هذا الوعي بالتراث الوطني للأجيال القادمة بالتعاون والتنسيق مع وزارة التربية والتعليم بقيادة ودعم سمو الأمير خالد الفيصل، إضافة إلى تحقيق عدد من المنجزات بالعمل مع مؤسسات الدولة المختلفة على مشاريع محددة ستعلنها الهيئة خلال الأشهر الثلاثة القادمة وفق برنامج عمل محدد لجميع المشاريع التي يتضمنها المشروع. كما عدّ سموه قرار الموافقة على (دعم الهيئة العامة للسياحة والآثار ماليا وإداريا للقيام بمهماتها الموكلة إليها نظاما) امتداداً للقرارات المتتالية التي أقرتها الدولة مؤخرا لدعم السياحة الوطنية بوصفها رافداً رئيساً للاقتصاد الوطني، وموفراً لفرص العمل للمواطنين في مختلف مناطق المملكة. مشيرا إلى أن القرار جاء بتوصية من لجنة مستقلة تم تشكيلها بقرار من المقام السامي الكريم برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عب العزيز (رحمه الله) تضم أكاديميين وخبراء وممثلين للقطاع الخاص لإجراء دراسة شاملة لدعم السياحة الداخلية، وأوصت بهذا القرار الذي يجسد نظرة الدولة والمواطن بضرورة تسريع دعم وتطوير السياحة لما ستحققه من فوائد اقتصادية واجتماعية مهمة. وأضاف الأمير سلطان أن الجميع سيلمس أثر هذه القرارات إن شاء الله من خلال تطوير المرافق والخدمات السياحية، وتسريع تطوير السياحة الوطنية في ظل الإقبال الكبير والمتزايد من المواطن السعودي تجاه السياحة في وطنه، ووعيه بما تحويه بلاده من إمكانات سياحية كبيرة.
