قامت وزارة الشئون البلدية والقروية ممثلة بوكالة الوزارة لشئون تصنيف المقاولين خلال العام الماضي 1434ه بتصنيف 933 مقاولاً شملت 4249 مجالاً من مجالات التصنيف وذلك بهدف تقييم مقدرة هؤلاء المقاولين المالية والفنية والإدارية على تنفيذ المشروعات الحكومية والمتصلة بمجال عملهم واختصاصهم وفق معايير محددة ودقيقة وأكد وكيل وزارة الشئون البلدية والقروية لشئون تصنيف المقاولين المهندس عبد الله المطيري في تصريح له اليوم أن الزيارات الميدانية لمكاتب المقاولين الرئيسية ومواقع بعض المشروعات تعد أحدى أهم إجراءات التصنيف التي تقوم بها الوكالة من أجل التثبت من المعلومات التي قدمها المقاول وقد شملت هذه الزيارات 2360 مكتباً و 648 موقعاً بإجمالي 3008 زيارة خلال العام 1434ه. وأضاف أن مسيرة تطوير إجراءات التصنيف بدأت بصدور نظام التصنيف بالمرسوم الملكي رقم م/ 18 وتاريخ 20/ /3/ 1427ه ،ولائحته التنفيذية بالقرار الوزاري رقم 8794 وتاريخ 8 /9/ 1427ه والتي اشتملت على مجالات ودرجات التصنيف وحدودها المالية والحد المالي الأعلى لقيمة المشروع الواحد الذي يمكن أسناده للمقاول دون تصنيف، مع استمرار عملية التحسين والتطوير حيث اتخذت الوزارة مؤخراً بعض الخطوات في هذا الشأن كإعادة دراسة الهيكل التنظيمي للوكالة مع استحداث عدد من الوحدات الإدارية الجديدة مثل إدارة مراقبة الجودة، وحدة المتابعة،قسم الزيارات والنواقص،بالإضافة إلى دمج بعض الإدارات من أجل تطوير الاداء وتسهيل الإجراءات . وأوضح أن التطوير تضمن كذلك استحداث برنامج الحجز الآلي لمواعيد استقبال طلبات المقاولين الراغبين في الحصول على التصنيف وبرنامج آخر لتحديد مواعيد مقابلة المسؤلين بالوكالة للإجابة على استفسارات المقاولين. هذا وسوف يدعم ذلك البدء قريباً بتطبيق النظام الآلي الجديد والذي بواسطته يتم التقديم من قبل المقاولين والشركات والمكاتب الاستشارية الهندسية الكترونياً دون الحاجة الى الحضور للوكالة لتقديم طلب التصنيف .
