الشؤون البلدية والقروية تصنف 933 مقاولاً خلال العام الماضي

لقياس مقدرتهم المالية والفنية والإدارية لتنفيذ المشروعات الحكومية

قامت وزارة الشؤون البلدية والقروية، ممثلة بوكالة الوزارة لشؤون تصنيف المقاولين، خلال العام الماضي 1434ه بتصنيف 933 مقاولاً، شمل 4249 مجالاً من مجالات التصنيف، بهدف تقييم مقدرتهم المالية والفنية والإدارية على تنفيذ المشروعات الحكومية والمتصلة بمجال عملهم واختصاصهم وفق معايير محددة ودقيقة.

وأكد وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية لشؤون تصنيف المقاولين المهندس عبد الله بن محمد المطيري، في تصريح، اليوم أن الزيارات الميدانية لمكاتب المقاولين الرئيسية ومواقع بعض المشروعات تعد أحد أهم إجراءات التصنيف التي تقوم بها الوكالة من أجل التثبت من المعلومات التي قدمها المقاول وشملت هذه الزيارات 2360 مكتباً و648 موقعاً بإجمالي 3008 زيارة خلال العام 1434ه.

وكشف "المطيري"، فيما يتعلق بتصنيف الشركات والمكاتب الاستشارية الهندسية، أن عملية التصنيف ستخضع عند البدء فيها لآلية ومعايير خاصة تم دراستها وإعدادها من قبل لجنة شكلت من الوزارة بمشاركة ممثلين عن وزارة التجارة والصناعة والهيئة السعودية للمهندسين، وقد تم مؤخراً الانتهاء من إعداد النظام الآلي الخاص بذلك وبدأت عملية التجربة لهذا النظام تمهيداً للبدء بالتطبيق وتدشينه.

وأضاف أن مسيرة تطوير إجراءات التصنيف بدأت بصدور نظام التصنيف بالمرسوم الملكي رقم م/ 18 وتاريخ 20/ 3/ 1427ه، ولائحته التنفيذية بالقرار الوزاري رقم 8794 وتاريخ 8 /9/ 1427ه والتي اشتملت على مجالات ودرجات التصنيف وحدودها المالية والحد المالي الأعلى لقيمة المشروع الواحد الذي يمكن إسناده للمقاول دون تصنيف، مع استمرار عملية التحسين والتطوير حيث اتخذت الوزارة مؤخراً بعض الخطوات في هذا الشأن كإعادة دراسة الهيكل التنظيمي للوكالة مع استحداث عدد من الوحدات الإدارية الجديدة مثل إدارة مراقبة الجودة، وحدة المتابعة، قسم الزيارات والنواقص، بالإضافة إلى دمج بعض الإدارات من أجل تطوير الاداء وتسهيل الإجراءات.

وأوضح أن التطوير تضمن كذلك استحداث برنامج الحجز الآلي لمواعيد استقبال طلبات المقاولين الراغبين في الحصول على التصنيف وبرنامج آخر لتحديد مواعيد مقابلة المسؤولين بالوكالة للإجابة عن استفسارات المقاولين.

وأكد "المطيري" أن الوكالة مستمرة بالتطوير بدعم وتوجيه من الأمير منصور بن متعب بن عبد العزيز وزير الشؤون البلدية والقروية، تزامناً مع ما تشهده المملكة من نهضة عمرانية كبيرة وفق رؤية شاملة تتمثل في السعي كشريك استراتيجي فاعل للمساهمة في الارتقاء بقطاع المقاولات بالمملكة لأفضل المستويات العالمية وتتضمن هذه الرؤية المستقبلية مراجعة وتطوير الأداء وتحقيق أفضل استفادة ممكنة من تقنيات المعلومات في النهوض بمستوى الخدمة.

وسبق للوزارة، ممثلة بوكالة التصنيف، أن أطلقت خلال العام المنصرم خدمة الاستعلام عن تصنيف المقاولين عبر قناة التكامل في برنامج "يسر" للتعاملات الإلكترونية الحكومية ضمن منظومة من الإجراءات التطويرية، كما توصلت إلى اختصار مدة تصنيف المقاولين إلى 39 يوماً، مما أسهم في زيادة عدد المقاولين المصنفين وسط إشادة وترحيب من قبل شركات ومؤسسات المقاولات السعودية والأجنبية العاملة في المملكة نتيجة لما لمسوه عند مراجعتهم للتصنيف من سهولة في الحصول على المعلومات المتعلقة بمتطلبات ومعايير ومجالات تصنيف المقاولين واختصار إجراءاته.

وسوف يدعم ذلك البدء قريباً بتطبيق النظام الآلي الجديد والذي بواسطته يتم التقديم من قبل المقاولين والشركات والمكاتب الاستشارية الهندسية إلكترونياً دون الحاجة إلى الحضور للوكالة لتقديم طلب التصنيف.