لجنة الاحتراف تساهم في تراكم الديون.. وتطبيق المادة 52 حل رادع!

جدولة المستحقات والاكتفاء بمنع التسجيل يزيدان الأزمة

تشكل ديون الأندية وأزماتها المالية صداعاً مزمناً لمسيريها الذين لم ينجحوا في التغلب على هذه المشكلة أو حلها بسبب قلة الموارد المالية للأندية والتي يقابلها تضخم في عقود اللاعبين المحترفين المحليين والأجانب، بعض إدارات الأندية وقفت مكتوفة الأيدي أمام الديون التي وصلت إلى عشرات الملايين كونها لم تتمكن من وضع حد لها، فالرقم يتزايد من موسم لآخر بسبب ترحيل الديون إلى الموسم التالي وتكبد النادي ديوناً جديدة بسبب عقود ورواتب اللاعبين.
الأندية السعودية والديون.. الشق أكبر من رقعة الجدولة
اللاعبون يعانون من تأخرهم في تسلم مستحقاتهم المالية سواء تلك التي تتعلق بمقدمات العقود أو بالرواتب، بعض منهم يصبر على إدارة ناديه حتى ينفذ صبره ثم يتفق مع وكيل أعماله على اللجوء إلى لجنة الاحتراف بالاتحاد السعودي لكرة القدم المعنية بشأن اللاعبين المحترفين وإجبار الأندية على منحهم حقوقهم، أنظمة ولوائح لجنة الاحتراف بهذا الشأن واضحة ويُشدد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على تطبيقها، وذلك لحماية حقوق اللاعبين المحترفين، في المواسم الماضية كانت لجنة الاحتراف تتساهل في تنفيذ عقوبات الأندية التي عليها حقوق لأطراف أخرى سواء كانوا أندية أو لاعبين أو وكلائهم، وألقى هذا التساهل بظلاله على الأندية إذ تراكمت الديون حتى وصلت إلى أرقاماً فلكية ولعل أبرز تلك الأندية الاتحاد الذي وقعت إدارته الحالية ضحية لديون الإدارات السابقة.
الأحمدي: عقوبات المادة 52 لابد أن تُطبق لحفظ حقوق اللاعبين
بعد أن تسلم الدكتور عبدالله البرقان رئاسة لجنة الاحتراف اختلف الوضع، إذ أنه رفع شعار "لا للتساهل" وشددت لجنته على أن أي ناد يعاني من شكاوى مالية في لجنة الاحتراف أو لايسلم مسيرات رواتب لاعبيه لن يتمكن من تسجيل أي لاعب جديد سواء كان محلي أو أجنبي وهو ما حدث فعلاً، إذ رفضت لجنة الاحتراف تسجيل لاعبي عدد من الأندية أبرزهم الباطن في دوري "ركاء"، الاتحاد أيضاً لعب عدد من مبارياته في بداية دوري (عبداللطيف جميل) دون لاعبيه الجدد بسبب الشكاوى الكثيرة عليه في لجنة الاحتراف، وكان الاتحاد قريباً من أن يظل على حاله حتى فترة التسجيل الشتوية لكن الإدارة اتفقت مع المطالبين بمستحقاتهم على جدولتها، وبالمناسبة الحديث عن جدولة المستحقات فأرى بأنها ليست حلاً للمشكلة بل إنها هروب منها وخطوة ستزيد الطين بلة وستتسبب في تراكم الديون وتضع إدارات الأندية المتعاقبة في وضع محرج مثلما حدث مع إدارة الاتحاد، ونأمل فعلاً من "الاحتراف" ولمصلحة الأندية ألا تقبل باتفاقيات جدولة المستحقات حتى وان اتفق الطرفين كونه سينعكس على النادي مستقبلاً بشكل سلبي.
ولعل ما يؤخذ على لجنة الاحتراف أن حمايتها لحقوق اللاعبين والأندية ليس بالشكل المطلوب كونها لم تطبق اللوائح كما ينبغي، فعلى سبيل المثال لو أن اللاعب (س) تقدم بشكوى للجنة الاحتراف ضد النادي (ص) يُطالب فيها بمستحقاته المالية التي تبلغ مليون ريال، ذلك النادي أموره الفنية على ما يرام ولا يرغب في تسجيل أي لاعب خلال فترة التسجيل الحالية وهو ما يعني أنه لن يكترث لتلك الشكوى بسبب عدم حاجته لتسجيل أي لاعب، لكنه سيمنح اللاعب حقوقه قبل نهاية فترة التسجيل التالية (أي بعد عشرة أشهر) حتى يتمكن من تدعيم صفوفه بلاعبين، إذاً ما هو ذنب اللاعب (س) أن يصبر على حقوقه حتى نهاية فترة التسجيل الصيفية والتي تنتهي بعد حوالي عشرة أشهر تقريباً؟!، الباطن أحد فرق دوري "ركاء" استشهدنا به كنادِ مُنع من تسجيل لاعبيه وظلت الشكوى عليه في لجنة الاحتراف ولم يكترث بها حتى اللحظة، إذ لايزال المنع مستمراً وإدارته لم تُلقِ بالاً للموضوع كون فريقها مكتمل ولا تحتاج لتسجيل أي لاعب، وستسارع الإدارة لتسوية ما عليها من مستحقات مالية إذا ما احتاجت إلى تسجيل أي لاعب سواء في الفترة الحالية أو الصيفية المقبلة، وعلى مقُدم الشكوى أن ينتظر ويبقى تحت رحمة الإدارة التي لم تجد عقوبة رادعة تجبرها على تسوية الخلافات المادية.
الاتحاد الدولي لكرة القدم سبق وأن منع النصر من تسجيل اللاعبين لفترتي تسجيل، كما سبق أن سحب نقاط من الرياض بسبب شكاوى مالية عليه، لذلك فإن لجنة الاحتراف عليها أن تضرب بيد من حديد وأن تُفعَل لوائحها بشكل حقيقي، فاللجنة تعاقب النادي الذي لا يلتزم بسداد ما عليه من حقوق بالمنع من تسجيل اللاعبين فقط بينما في لوائح لجنة الاحتراف الجديدة وبالتحديد المادة 52 تنص على أنه في حالة إخلال النادي بالالتزامات التعاقدية تجاه اللاعب (52/1/3)، فإنه يحق للجنة إيقاع عقوبة أو أكثر من العقوبات التالية (توجيه الإنذار الخطي، غرامة مالية لا تزيد عن 500 ألف ريال، الحرمان من تسجيل لاعبين جدد لمدة لا تزيد عن فترتي تسجيل).
العقوبات في لائحة الاحتراف واضحة وصريحة لكن اللجنة حتى الآن لم تُفعلها إذ أنها زرعت في عقول مسيري الأندية أن العقوبة هي منع من التسجيل في الفترة الحالية فقط، بينما بإمكان اللجنة أن تتعامل مع الأندية المتخلفة عن السداد حتى نهاية الفترة الحالية بتغريمها مالياً ومنعها من التسجيل لفترتين تبدأ من هذه الفترة وتستمر حتى الفترة المقبلة حتى وإن حُلت المشاكل كون المنع بهذا الشكل هو عقوبة لا علاقة لها بالسداد من عدمه، برأيي أن اللجنة إن عاقبت نادي أو ناديين وتعاملت معهما بصرامة فإن بقية الأندية ستفكر ألف مرة قبل أن تُهمش شكاوي لاعبيها المالية.
الأحمدي
عضو لجنة الاحتراف سابقاً ووكيل أعمال اللاعبين الخبير بشؤون الاحتراف علي الأحمدي طالب عبر "دنيا الرياضة" لجنة الاحتراف بأن تضع ما جاء في المادة (52/1/3) من لوائح الاحتراف ضمن أجندتها أن تطبق المواد مع نهاية فترة التسجيل الحالية وذلك لحفظ حقوق كافة الأطراف، وقال: "يفترض من اللجنة برئاسة الدكتور عبدالله البرقان أن تكون هذه العقوبات من ضمن أجندتها وأن تطبقها على الأندية المخالفة مع نهاية شهر يناير وذلك لحفظ الحقوق، نعلم بأن كثيراً من اللاعبين لديهم مستحقات وارتباطات عائلية وأسرية، ومن غير المنطق أن تظل شكاواهم للحصول على مستحقاتهم في أدراج لجنة الاحتراف لأشهر عدة".