تدرس حكومة الرئيس الأمريكي باراك أوباما تقديم تدريب جديد لقوات عراقية خاصة في الأردن في اطار سعي المسؤولين الأمريكيين لمساعدة حكومة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي على دحر حملة لتنظيم القاعدة بالقرب من الحدود الغربية للبلاد. وفي وقت سابق من هذا الأسبوع قال مسؤولون أمريكيون ان الولاياتالمتحدة تجري مناقشات مع العراق بشأن تدريب قواته الخاصة في بلد ثالث الأمر الذي سيتيح لواشنطن تقديم قدر من المساندة الجديدة في مواجهة المتشددين في غياب اتفاق بشأن القوات يتيح لجنود أمريكيين العمل داخل العراق. وقال مسؤول عسكري أمريكي "تجري مناقشات في هذا الشأن والأردن ضمن هذه المناقشات." وقال المسؤول الذي طلب ألا ينشر اسمه ان مركزا للتدريب على العمليات الخاصة بالقرب من عمان هو أحد المواقع التي يجري دراستها. والأردن الذي يسعى جاهدا للتغلب على الآثار المتزايدة للصراع الدائر في سورية المجاورة من أوثق حلفاء الولاياتالمتحدة في الشرق الأوسط. ولم يتضح على الفور من على وجه الدقة سيتولي تقديم التدريب الجديد للقوات العراقية لكنه قد يضطلع به جنود من القوات الأمريكية الخاصة أو متعاقدون. وزاد قلق المسؤولين الامريكيين على العراق خلال الاسابيع القليلة الماضية بعد ان تمكنت القاعدة من العودة الى محافظة الانبار في غرب العراق حيث تسعى الدولة الاسلامية في العراق والشام الى اقامة دولة اسلامية في غرب العراق ومناطق متاخمة في سورية. وبعد عامين من سحب ادارة اوباما كل القوات الامريكية من العراق كان رد فعل واشنطن محدودا على تصاعد التوترات الطائفية واعمال العنف في العراق نظرا لاحجامها عن زيادة تمكين رئيس الوزراء العراقي الشيعي المختلف مع الاقلية السنية ونظرا لعدم رغبتها في تورط جنودها في حرب اخرى في الشرق الاوسط. ووافقت الولاياتالمتحدة بالفعل على ارسال صواريخ هيلفاير وطائرات استطلاع ومعدات اخرى طلبها المالكي. لكن واشنطن لم تقدم للعراق طائرات الهليكوبتر الهجومية التي طلبها المالكي لان عددا كبير من اعضاء الكونغرس الامريكي يرون في رئيس وزراء العراق نزعة سلطوية ويعارضون علاقته الوثيقة مع ايران. ويرى عدد من اعضاء مجلس الشيوخ ان الولاياتالمتحدة يجب الا تبيع او تؤجر بضع عشرات من طائرات اباتشي للعراق دون ضمانات محددة لكيفية استخدامها. وفي غياب اتفاق (لوضع القوات) لا تستطيع القوات الامريكية القيام بأي أنشطة عسكرية داخل العراق وكان تقديم الدعم للقوات العراقية خارج العراق أحد الطرق التي لجأت اليها ادارة اوباما لمساعدة العراق على التصدي لخطر القاعدة المتجدد. وكان الاتفاق الامني الذي توصلت اليه واشنطن مع حكومة المالكي عام 2008 قد انتهى بحلول نهاية عام 2011 وانسحاب القوات الامريكية. الى ذلك بحث مجلس الأمن الدولي الأوضاع في العراق في جلسة مغلقة أعرب خلالها أعضاؤه عن رفضهم كافة الأعمال "الإرهابية" في البلاد. وعقد مجلس الأمن جلسة مشاورات مغلقة حول العراق استمع خلالها إلى إفادة عبر دائرة تلفزيونية من رئيس بعثة الأممالمتحدة للمساعدة في العراق،" يونامي"، ورئيس بعثة الأممالمتحدة في العراق نيكولاي ملادينوف، حول الأوضاع الأمنية المتدهورة في البلاد، وتحديدًا في الفلوجة والرمادي في محافظة الأنبار بغرب العراق. وفي أعقاب الجلسة، قال زيد بن رعد، السفير الأردني لدى الأممالمتحدة ورئيس المجلس للشهر الحالي، للصحافيين إن المجلس أجرى محادثات حول خطر الوضع الحالي والتحديات التي تواجه الحكومة العراقية. وأضاف "أكدت الدول الأعضاء على رفضها القاطع لكافة الأعمال الإرهابية الدائرة في العراق، وانخرط المجلس في البحث عن الخيارات المتاحة فيما يتعلق بهذا الملف". ويذكر ان القوات العراقية تنفّذ حملة عسكرية واسعة في محافظة الأنبار بغرب البلاد، سعياً لاستعادة السيطرة على مناطق في المحافظة سيطر عليها مسلّحون ينتمون لتنظيم "القاعدة". وأكد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ان العمليات ستستمر حتى إنهاء المظاهر المسلّحة وإنقاذ أهل المحافظة.
