تأخرنا في إصدار «اللائحة المرورية» الجديدة..!

تضمنت جدول نقاط للمخالفات بحسب الخطورة على السلامة العامة

تدعو الحاجة حالياً إلى تطبيق اللائحة المرورية الجديدة التي لم تر موادها النور حتى الآن، خصوصاً المواد (68) و(76)، وهما المادتان اللتان أكد مختصون في الشأن المروري على أنهما من أهم المواد، موضحين أنه سبق أن تمت الدعوة في الأعوام القليلة الماضية إلى تعديل المادة (76)، ليصبح نصها "يحدد لكل مخالفة منصوص عليها في هذا النظام عدد معين من النقاط بحسب خطورة المخالفة على السلامة العامة، على أن تسجل هذه النقاط في سجل مرتكب المخالفة الفعلي الذي تم رصد المخالفة عليه تحريراً أو تصويراً بواسطة الكاميرا المخصصة لذلك، أو أي وسيلة أخرى، وبالتالي يتم سحب رخصة القيادة منه عند تجاوز الحد الأعلى المسموح به من النقاط".
وأكدوا على أن تطبيق ما نصت عليه المادة (76) المعنية بنظام النقاط وتجميعها أمر بالغ الأهمية؛ نظراً لأن "المملكة" تفقد الكثير من الشباب ممن يموتون في حوادث السير سنوياً، خاصة إذا علمنا أن الإحصاءات المرورية الحديثة جداً تشير بوضوح إلى أن حوادث المرور تقتل (7000) شخص سنوياً، كما ينتج عنها (35) ألف مصاب، في الوقت الذي تشكل فيه نسبة الإعاقة المستديمة في المصابين نسبة (50%)، الأمر الذي يدعو إلى تطوير النظام المروري لدينا.
محاكم مرورية
ورأى "د.عبدالجليل السيف" -خبير مروري- أن أهم ما ورد في اللائحة المرورية من مواد يكمن في المادة (76) التي تشكل عاملاً رادعاً للمخالفات والحد منها، مشيراً إلى أنها أصبحت مطلباً خليجياً ومحلياً، متمنياً صدور هذه اللائحة وأن يتم تطبيقها سريعاً، على أن يصاحب ذلك وجود محاكم مرورية متخصصة، مبيناً أن أول لائحة تم العمل على إعدادها لم يتم تنفيذها، مرجعاً السبب لعدم توفر مركز للمعلومات يعمل على إيصال المخالفة للملف، وبالتالي يتحدد بموجبها عدد النقاط التي تُبنى عليها نوعية العقوبة.
وأشار إلى أن تلك اللائحة توقفت منذ ذلك الحين إلى أن جاء العام 1428ه، الذي شهد إعادتها من جديد، ومع ذلك فإنها لم تر النور حتى الآن، مضيفاً أنه تم تطبيق المادة (68) بينما لم يتم تطبيق المادة (76) من النظام والتي تتضمن نظام النقاط والتعامل الفعلي مع السائق، موضحاً أن اللائحة صدرت من قبل "وزارة الداخلية" عبر الإعلان عنها عن طريق "اللجنة الإعلامية" بالأمن العام بتاريخ (21/8/1421ه)، مبيناً أنه يتم بموجبها تحديد عدد معين من النقاط لكل مخالفة مرورية ترتكب من قائد المركبة، بحيث يتناسب عدد نقاطها مع خطورة المخالفة.
وأضاف أنه عندما يصل مجموع النقاط إلى (18) نقطة خلال سنة هجرية يتم تعليق رخصة القيادة للمرة الأولى لمدة ثلاثة أشهر، وستة أشهر للمرة الثانية، و(12) شهراً للمرة الثالثة، بينما يتم سحب الرخصة عند المرة الرابعة، مشيراً إلى أن اللائحة منحت قائد المركبة الإفادة من سجله الخاص من النقاط، إذ يتم إلغاء النقاط المسجلة على السائق بعد مرور سنة هجرية واحدة على آخر مخالفة ارتكبها، موضحاً أنها منحت كذلك كل شخص يحمل رخصة قيادة سعودية نقطتين للقيادة الآمنة، في حال أمضى سنة هجرية كاملة دون ارتكاب مخالفة مرورية.
بنود اللائحة
وعن بنود اللائحة، قال "د.السيف": "تضمنت اللائحة جدول نقاط للمخالفات المرورية والتي حددت ب (22) بنداً، إذ حدد لكل بند من البنود ما يوازيه من عدد النقاط"، مضيفاً أن هذه اللائحة لم تنفذ لأسباب عدة، أهمها أنه لم يتم الإعداد الجيد لها، كما أنه لم يوفر لها متطلباتها وآليات عملها، موضحاً أنه كان يفترض أن يتم الإعداد لها قبل إصدار قرار التنفيذ، مشيراً إلى أن من بين الأسباب أيضاً عدم توافق بعض بنود مخالفاتها وحجم العقوبة المتمثلة في عدد النقاط.
وقال: "لنأخذ البند رقم (13) من جدول المخالفات، وينص على عدم مراعاة قواعد التجاوز والتلاقي، وهذه العقوبة خُصِّص لها (6) نقاط، وهذه المخالفة تساوت مع مخالفة أخرى تنص على وجود مكابح غير صالحة، وقد حُدِّد لها هي الأخرى (6) نقاط"، مضيفاً أن من المُعوِّقات إلغاء النقاط المسجلة على السائق بعد مرور سنة هجرية عن آخر مخالفة يتم ارتكابها، إذ لم توضح الإجراءات التي يتم عبرها تنفيذ هذا الإجراء، كما أن هناك معوقاً آخر هو أن كل شخص يحمل رخصة قيادة سعودية يحصل على نقطتين للقيادة الآمنة إذا أمضى سنة هجرية كاملة، ولم يرتكب مخالفة مرورية في تلك السنة.
معالجة جادة
وشدّد "د.السيف" على أن الإجراء السابق يصعب تطبيقه، واصفاً إياه بغير العملي، مضيفاً أنه لا يعرف نظام نقاط يطبق مثل هذا الإجراء، وما يعلمه أنه يمكن للمحكمة المرورية أن تحذف بعض النقاط، إذا نجح قائد السيارة في إتمام برنامج تأهيلي أوصت به المحكمة، على أن يتم ذلك بالتنسيق مع إدارة المرور والجهة المعنية بالتأهيل، مرجعاً الأسباب الحقيقية لعدم تنفيذ هذه اللائحة إلى عدم إقرار إجراءات وآليات عمل للتنفيذ، مبيناً أن ذلك لا يلغي الحاجة إلى وضع هذه اللائحة موضع التنفيذ، وذلك عبر معالجة جادة لكل الأسباب بالإعداد الجيد لها لتحقيق إجراءات جزائية على أسس عدلية وتأهيلية.
وأضاف أن ذلك هو ما دعا القيادة المرورية إلى طرح هذه اللائحة مرة ثانية من خلال مواد النظام الجديد للمرور الذي صدر بالمرسوم الملكي رقم (م/85) وتاريخ (26/10/1428ه) ولائحته التنفيذية الصادرة من وزير الداخلية برقم (7019) وتاريخ (3/7/1429ه)، إذ وردت في مادته ال (76)، موضحاً أن المادة ال (75) من النظام نفسه ورد فيها ما نصه: "للمخالف حق الاعتراض على نموذج الضبط أمام المحكمة المختصة، وذلك خلال (30) يوماً من تحرير المخالفة، ما لم يكن للمخالف عذر تقتنع به المحكمة يمنعه من تقديم الاعتراض"، مشيراً إلى إن طرح هذه المواد يؤكد على أن هناك رغبة جادة وحاجة ملحة لتنفيذ هذه اللائحة، وبناء عليه فقد أُجريت بعض التعديلات على اللائحة الجديدة فجاءت أكثر وضوحاً.
سحب الرخصة
وأكد "د.السيف" على أن وضوح اللائحة الجديدة يمنحها إمكانية التطبيق، مشيراً إلى أنها أوردت جدولاً لنقاط المخالفات اشتمل على (22) بنداً يقابلها عدد من النقاط لكل مخالفة، كما تم تحديد الحد الأعلى من النقاط المسموح به وهو (24) نقطة دون تحديد فترة زمنية لذلك، وهذا معناه أن هناك بعض البنود التي تصل عقوبتها إلى الحد الأعلى لسحب الرخصة، وهي قيادة المركبة تحت تأثير سكر أو مخدر، والتفحيط، لافتاً إلى أن جدول المخالفات لم يحدد جدولاً زمنياً للوصول إلى تلك النقاط، مبيناً أنها عالجت استمرار العقوبات المترتبة على المخالفات التي تحدث لقائد السيارة بعد سحب رخصته وطريقة التعامل معه في حالة قيادة السيارة، موضحاً أنه يُطبق بحقه مخالفة عدم وجود الرخصة، وبالتالي تتم إحالته إلى المحكمة المرورية المختصة لتسديد العقوبة والنظر في تكليفه بدخول برنامج تأهيلي للقيادة لمدة (15) يوماً في مدارس تعليم قيادة السيارات.
حزام الأمان
ولفت "سلطان الزهراني" -أمين عام لجنة السلامة المرورية بالمنطقة الشرقية، ومدير برنامج السلامة المرورية بشركة أرامكو- إلى أن اللائحة الجديدة عليها ملاحظات خاصة بعدد النقاط، ومع ذلك فإنها ستحد من الإصابات الخطرة والوفيات في حال رأت النور عمَّا قريب، مضيفاً أنه عند مقارنتها بالنقاط الموجودة في اللائحة المرورية لشركة "أرامكو"، فإننا نجد فارقاً بينهما يصب في مصلحة لائحة شركة "أرامكو"، مشيراً إلى أنها تمكنت أيضاً من ضبط سلوك القيادة المرورية لموظفيها، إذ أن النقاط تنعكس على تقييم الموظف، لافتاً إلى أن مسألة ربط حزام الأمان في اللائحة تُعد ضعيفة جداً، رغم أنه يمكن أن يقي من الحوادث المميتة بنسبة (70%) وذلك حسب العديد من الإحصاءات والدراسات.
تجميع النقاط
وأضاف "الزهراني" أن تجميع النقاط على السائق مسألة عملية جداً، موضحاً أنها يمكن أن تحد من المخالفات التي نشهدها متى ما تم تطبيق النظام بشكل فاعل، مشدداً على ضرورة تطبيق النظام ضمن أُطر صحيحة، مشيراً إلى أن البنية التحتية المرورية مؤهلة لاستقبال اللائحة في حال صدورها، لافتاً إلى أن المختصين والمتابعين في اللجنة التقوا مدير عام إدارة المرور في "المملكة" اللواء "عبدالرحمن المقبل" لبحث مسألة تأخر صدور اللائحة، إذ أخبرهم أن هناك ترتيبات معينة مع مركز المعلومات.
وأشار إلى أنه يأمل الجدية من قبل المرور في تطبيق اللائحة؛ لأن ما يحتاجه مركز المعلومات عمل بسيط في هذا الجانب بحكم عمله السابق فيه، موضحاً أن لائحة شركة "أرامكو" تمكنت من جعل الموظف ملتزماً بالتعليمات المرورية، وذلك نتيجة تطبيق النظام، مؤكداً على أننا نفتقر إلى تطبيق القانون المروري في طرقنا، مبيناً أن تطبيق القانون بشكل فاعل يحتاج إلى وضع البُنى التحتية اللازمة، داعياً إلى ربط المخالفة بمجال عمل السائق بحيث يؤثر ذلك في عملية تقييمه سلباً أو إيجاباً.
نظام "ساهر"
وأكد الرائد "منصور الشكرة" -الناطق الإعلامي لمرور المنطقة الشرقية بالإنابة- على أن خروج أي نظام جديد يُعد في صالح النظام المروري ويؤدي إلى تطويره، مضيفاً أن النظام لا يُقر إلا بعد دراسة ورؤية عميقة جداً، كما أن وضع اللائحة لم يكن إلاّ بعد أخذ الأبعاد الناتجة عنه بعين الاعتبار، متمنياً أن يؤدي ذلك إلى نتائج جيدة، وذلك أسوة بالنتائج الايجابية التي حققها نظام "ساهر" في الحد من الحوادث المرورية بشكل ملموس، مشيراً إلى أن اللائحة الجديدة ستُسهم في خفض عدد الحوادث بشكل كبير، مبيناً أن هدفها الأساسي هو ردع السائقين المتهورين، الأمر الذي سيُقلل –بإذن الله- من المخالفات التي يمكن أن تودي بحياة الآخرين أو حياة السائق نفسه.
تجميع النقاط على السائق يمكن أن يحد من المخالفات «أرشيف الرياض»
د.عبدالجليل السيف
سلطان الزهراني
الرائد منصور الشكرة