ماذا لو؟

سأحدثكم عن اقتراح يصب ويلمس جميع من يستهلك المياه والكهرباء في مملكتنا الحبيبة. كما يعلم الجميع بأن إنتاج الكهرباء والمياه يستهلك ملايين براميل النفط المكافئ والتي تلقى الدعم من الحكومة بتوفير الوقود اللازمة بأسعار متدنية جدا لا تعكس الاسعار العالمية بأي حال من الأحوال او الاسعار المستقبلية الذي يجعل أسعار تلك الخدمات أقل من الاسعار العالمية بشكل كبير مما يحد أي مستثمر او مستهلك من إيجاد الفرصة الاستثمارية في أي تقنية او اسلوب من التخفيض من استهلاك المياه أو الكهرباء سواء كان على مستوى الانتاج كتقنيات أفضل للتوليد او على مستوى الاستهلاك وتخفيضه مثل العزل او حتى تقنيات الطاقة البديلة وبالأخص الشمسية.
لذلك سنسأل انفسنا ماذا لو ان الحكومة لا تدعم الوقود اللازم لإنتاج الكهرباء والمياه وتقدمه لشركات الانتاج للكهرباء والمياه بالسعر العالمي أي بحدود مائة دولار للبرميل إذاً ماذا سيحدث؟ أرجو من القارئ العزيز ألا يستعجل بالحكم عن تأثير ذلك على المستهلك النهائي.
بالطبع سترتفع تكلفة الانتاج وبما ان شركة الكهرباء شركة مساهمة فإنها بدورها سترفع كذلك تكلفة بيع الكهرباء وتكلفة بيع المياه المحلاة على الاقل في دفاتر المؤسسة العامة لتحلية المياه. ولكن هذا يخالف توجه الدولة بالحفاظ على أسعار الخدمات الاساسية للمواطنين. لو أردنا تفصيلا عن اطار الدعم وكمية الوقود المستهلك فان المملكة تستهلك ما يقارب من مليوني برميل نفط مكافئ لإنتاج الكهرباء والمياه والمقصود بالمكافئ يعني ما يوازي استهلاك المملكة من الغاز والزيت الوقود الثقيل والديزل. فلو افترضنا ان تكلفة البرميل المكافئ مئة دولار فان الدعم يقدر بما يقارب 70 مليار دولار سنويا!
السؤال يأتي ماذا يمكن عمله بالحفاظ على اسعار السلع الخدماتية في المملكة لذا يجب ان نتساءل ما ذا لو ان ذلك الدعم تقدمه الدولة للمواطن مباشرة للمساهمة في تحمله لأسعار الكهرباء والمياه بنفس ما كان يستفيد منه عند دعم الوقود الخام. وهذا التوجه هو توجه عالمي بأن تقوم الدول بدعم المنتج النهائي وليس المواد الخام.
بالتالي فإن رفع الاسعار ليس بنهاية المطاف ولكن هذا الدعم بدلا من ان يكون لجانب التوليد من خلال الوقود الخام بل ينقل لجانب التوزيع وهذا متطابق مع التوجه لتكوين شركة خاصة لتوزيع الكهرباء والمياه. قد يتبارد للذهن السؤال كيف يتم دعم المنتج النهائي للمواطن حتى لا تتغير عليه الاسعار النهائية في ظل التضخم وشح الموارد الاقتصادية لمواطنين؟ فهذا الاقتراح ليس لرفع اسعار الخدمات.
المملكة تنتج ما يقارب من 250 الف مليون كيلوات ساعة في السنة وهناك ما يقارب من سبعة ملايين مشترك في شركة الكهرباء بالتالي متوسط الاستهلاك 35 الف كيلوات ساعة في السنة. ذلك الدعم للوقود ينقل لدعم المنتج النهائي من الكهرباء والمياه بما يعكس التكلفة الحقيقية فعلى سبيل المثال قد تتحمل الدولة اول الف كيلوات ساعة في الشهر مجانا مجموع الدعم في هذه الحالة تكون بحدود 25 مليار دولار سنويا). فالمستهلك النهائي لا يجد فرقاً في التكلفة بل بالعكس هذا الدعم قد يصل لأسعار افضل من السائد خاصة للقطاع الصناعي لكن يجب وضع الاسعار الحقيقية بجانب الاسعار المدعومة في كل فاتورة تصدر من مقدم الخدمة (كما يعمل به حاليا في دولة البحرين). قد تتساءل أيها القارئ الكريم لماذا اذاً هذا التحول من الدعم المواد الى دعم السلعة النهائية؟ كمن ينقل نقوده من اليمين الى اليسار! بهذا التغيير ينتج عنه فوائد كثيرة تساهم في الاستدامة وتعزيز كفاءة الطاقة. مثلا سيضطر مولد الطاقة ان يستخدم افضل السبل والتقنيات للحد من استهلاك الوقود واستخدامه بالطريقة الامثل لأن الوقود اصبح سلعة غالية الثمن. كذلك تدخل تقنيات اخرى كالطاقة الشمسية بتنافس اقتصادي بحت مع انتاج الكهرباء باستخدام الوقود السائل وبالتالي يتم بالفعل توفير هذه السلعة الثمينة. اما استخدام التقنيات المختلفة للتقليل من استهلاك الطاقة والمياه الحفاظ عليها سيكون له الشأن في الاستخدام المحلي.
بالطبع الارقام المذكورة هي امثله لما يطبق الان وقد تتغير لكن بالتأكيد لا تغير في المبدأ نفسه.
* عضو هيئة تدريس جامعة الملك سعود