تواصل التظاهرات وتصدعات الحزب الحاكم تفاقمان أزمة تركيا السياسية

المعارضة تحمل أردوغان المسؤولية والجيش يرفض التدخل في "النقاش السياسي"

قبل ثلاثة أشهر من الانتخابات البلدية، دخلت تركيا في أزمة ناجمة عن فضيحة سياسية ومالية غير مسبوقة تهدد رئيس الوزراء المحافظ رجب طيب أردوغان، بكل الوسائل القضائية ومن مناوئيه وتظاهرات الشارع المتواصلة.
وبعد يوم حافل شهد انشقاقات داخل حزب العدالة والتنمية الحاكم تدخلت الشرطة التركية مساء الجمعة في اسطنبول وانقرة وعشرات المدن التركية الاخرى من اجل تفريق آلاف المتظاهرين المطالبين برحيل الحكومة ورئيسها.
وشعارات المتظاهرين وحوادث العنف مع الشرطة والغاز المسيل للدموع والمتاريس كلها اشياء تعيد الى الذاكرة موجة الاحتجاجات المناهضة للحكومة في يونيو الماضي في ساحة تقسيم وسط اسطنبول.
ووفقاً للشرطة المحلية، أُلقي القبض على 70 شخصا مساء الجمعة على يد الشرطة في هذه المدينة التي تعد من أكبر المدن التركية.
وقالت يغمور وهي طالبة كانت تشارك في مظاهرات اسطنبول ان "على الحكومة ان تقدم استقالتها بسبب عمليات السرقة وكل هذا الفساد". واضافت "نحن نعرف كل شيء الان، لكنهم لم يستقيلوا، سنظل ندافع عن حقوقنا وسنظل في الشارع".
وفي اسطنبول كما هو الحال في انقرة، يقوم شبان بإطلاق دعوات التظاهر، وهم أنفسهم كانوا قد شاركوا في تظاهرات يونيو وتحدوا نظام رئيس الوزراء لثلاثة اسابيع متواصلة.
ومن أجل اعادة مواجهة هذا التحدي الجديد، أعاد رئيس الوزراء العمل بالاستراتيجية التي تم تطبيقها قبل ستة اشهر من اجل إنهاء موجة الاحتجاجات.
وعلى بعد كيلومترات من ساحة تقسيم في اسطنبول كان أردوغان يواصل الدفاع بقوة عن سياسته منددا في كلمتين القاهما في مطار اسطنبول الدولي ثم في حي اوسكودار ب"المؤامرة" التي تستهدفه.
وكان اعلن في وقت سابق في كلمة القاها في سكاريا(شمال غرب) ان "هذه المؤامرة هي عملية تهدف الى منع قيام تركيا الجديدة"، مهاجما بشدة اداء بعض المحققين والقضاة الذين كشفوا هذه الفضيحة.
وانتقد اردوغان الجمعة انسحاب ثلاثة من نواب حزبه بينهم وزير سابق كانوا مهددين بالطرد من الحزب بعد اعلان تأييدهم لاستقلال السلطات القضائية. وقال اردوغان متوعدا "لن نستمر بالعمل مع أولئك الذين خانونا، سنرميهم خارجا".
ورغم انه فقد خمسة نواب في عشرة ايام لا يزال حزب العدالة والتنمية يملك اكثرية واسعة في البرلمان.
كما انتقد أردوغان دون أن يسميه بالاسم حركة الداعية الاسلامي فتح الله غولن متهما اياها بالوقوف وراء التحقيقات التي جرت لكشف فساد في اوساط أردوغان ما دفع ثلاثة من وزرائه الى الاستقالة.
وبعد ان كانت لفترة طويلة تعتبر حليفة حزب العدالة والتنمية الحاكم منذ 2002 اعلنت هذه الجماعة حرباً على الحكومة بسبب مشروع إلغاء مدارس خاصة تستمد منها قسما من مواردها المالية.
وسيواصل رئيس الوزراء التركي جولة التعبئة التي يقوم بها حيث سيتحدث الى مؤيديه في مانيسا (غرب).
وانتقدت وسائل الاعلام القريبة من المعارضة أمس بشدة الموقف المتحدي لرئيس الوزراء، محملة أردوغان مسؤولية مباشرة عن الازمة التي تهز رأس الدولة.
وكتب مراد بيلج في صحيفة "حرييت" اليومية "ليس هناك أدنى شك بأن الفساد هو آفة، ولكن الاجواء السياسية التي سببها رئيس الوزراء منذ بدء هذه الأزمة هي أسوأ وأخطر من الفساد نفسه".
من جانبه، كتب زميله في صحيفة "حرييت" احمد حقان "من فضلك، تخلى عن هذا التصرف.. أنا لا أسلم أقاربي الى العدالة"، مشيرا الى ان هذا "سوف لن يدمرك وحدك بل سيدمرنا جميعا".
وفي اسطنبول، جرت مواجهات اطلق خلالها بعض المحتجين اسهما نارية على الشرطة التي ردت باستخدام خراطيم المياه والرصاص المطاطي والغازات المسيلة للدموع.
وقد جرح شخصان على الاقل كما ذكر مصور من وكالة فرانس برس. وبعد ساعات عاد الهدوء الى المدينة لكن رجال الامن بقوا منتشرين فيها.
وقامت شرطة مكافحة الشغب بتفريق مئات المتظاهرين في الساحة المركزية في انقرة.
وخلال هذه التظاهرة حمل المحتجون علب احذية في اشارة الى صور التقطت لعلب كانت تضم ملايين الدولارات في منزل احد الموقوفين بشبهة الفساد، رئيس المصرف العام هالك بنك.
وقد اعلن الجيش التركي الذي سيطر اكثر من مرة سابقا على الحكم في تركيا رفضه التدخل في هذه الأزمة.
وقال في بيان على موقعه الالكتروني ان "القوات المسلحة التركية لا تريد التدخل في النقاش السياسي".
وأثارت هذه الازمة السياسية أيضاً حالة قلق شديد في الاسواق، حيث تراجعت الليرة التركية الى 2,1661 امام الدولار الجمعة مسجلة ادنى مستوى تاريخي جديد بالرغم من تدخل البنك المركزي.