ندعم السلام في الشرق الأوسط.. ونؤكد على ضرورة صيانة استقلال ووحدة أراضي العراق

وزير الخارجية الصيني يتحدث ل «الرياض» عن تنامي العلاقات بين الرياض وبكين:

امتدح وزير الخارجية الصيني لي تشاو شينغ الادوار التي تقوم بها المملكة على المستوى الاقليمي والدولي وجهودها الفاعلة تجاه كافة القضايا، وخاصة في محاربة الارهاب، مشيراً الى ان الصين تعتز بصداقتها وعلاقاتها مع المملكة التي اخذت في التنامي والتطور في كافة المجالات وخاصة في المجال التجاري حيث اصبحت المملكة اكبر شريك تجاري للصين في المنطقة.
وقال وزير الخارجية الصيني في حديث ل «الرياض» ان الصين تلعب ادواراً مهمة في دعم السلام في الشرق الاوسط مشيراً الى انها تؤكد على ضرورة صيانة استقلال ووحدة الأراضي العراقية.
وفيما يتعلق بنظرة الصين الى مجلس الامن اكد انها تؤيد اصلاح مجلس الامن وتدعم توسيع قاعدة التمثيل للدول النامية.
وفيما يلي نص الحوار:
كيف يقيم معاليكم العلاقات السعودية الصينية منذ نشأتها والى الآن في المجالات السياسية والاقتصادية؟
- قمت بزيارة الى بلادكم في سبتمبر الماضي تلبية للدعوة الموجهة الي، قابلني خلالها بكل لطف كل من الملك فهد وسمو ولي العهد الأمير عبدالله وسمو الأمير سلطان، كما اجريت مباحثات مع اصدقائي بوزارة الخارجية السعودية، حيث لمست مشاعر الصداقة التي يكنها الشعب السعودي تجاه الشعب الصيني.
شهدت علاقات الصداقة والتعاون بين الصين والمملكة تطوراً متواصلاً على مدى ال 14 سنة الماضية منذ التبادل الدبلوماسي بينهما، حيث كانت قيادتا البلدين تحافظان على الاتصالات والزيارات المتبادلة المكثفة مما يزيد من الثقة السياسية باستمرار. كما احرز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين نتائج ملموسة، وما زال يكمن فيه امكانيات هائلة. فقد اصبحت المملكة اكبر شريك تجاري للصين في منطقة غربي آسيا وشمالي افريقيا، بحكم ان حجم التبادل التجاري بين البلدين ارتفع من 290 مليون دولار لعام 1990 الى 7,342 مليارات دولار لعام 2003، ويتوسع نطاق التعاون المشترك بين الجانبين في قطاعات النفط والغاز والصناعة البتروكيماوية. كما اسفر التواصل والتعاون على الاصعدة التعليمية والثقافية والاعلامية عن ثمار وافرة بما يعمق التعارف والتفاهم بين الجانبين. كما يجمع البلدين التوافق الواسع ازاء كثير من القضايا الدولية والاقليمية المطروحة، ويحافظان على تبادل التأييد والتنسيق في الشؤون الدولية على نحو وثيق.
وفي هذا العام ستحل علينا الذكرى السنوية ال 15 لاقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، فعند استعراض الماضي والتطلع الى المستقبل، تحدوني ثقة تامة بالآفاق الرحبة التي تستشرفها علاقات الصداقة والتعاون الصينية السعودية.
٭ معالي الوزير كيف ترى الصين الدور الذي تلعبه المملكة في حل القضايا الدولية؟ وكيف تقيمون دعوتها لعقد مؤتمر دولي لمكافحة الارهاب في اوائل عام 2005؟
- تعد المملكة عضواً هاماً في المجتمع الدولي وشريكا حيويا للصين على الساحة الدولية. انها تلعب دوراً فعالاً وبناءً في المنظمات الدولية وتحافظ على تعاون طيب مع الصين، الامر الذي نعتز به كثيراً. ونحرص على مواصلة التنسيق والتعاون مع الجانب السعودي في الشؤون الدولية.
يمر عالم اليوم بتغيرات معمقة ومعقدة حيث تزداد العناصر الغامضة وتتصاعد التهديدات الامنية غير التقليدية. ويشكل الارهاب تهديداً خطيراً للامن والاستقرار في العالم وفي كل الدول. ومازال امام الجهود الدولية لمكافحة الارهاب مشوار طويل وشاق. فتكتسب الجهود المتناسقة الدولية اهمية قصوى لمواجهة هذه التهديدات. يقدر الجانب الصيني دور المملكة في الجهود الدولية لمكافحة الارهاب. نجد ان مبادرة المملكة بعقد مؤتمر دولي لمكافحة الارهاب في اوائل عام 2005 تحمل دلالات بناءة في توحيد صفوف المجتمع الدولي للبحث عن السبل والوسائل الفعالة لدحر الارهاب وسترسل الصين وفدها لحضور هذا المؤتمر الذي نأمل فيه توثيق التنسيق مع الجانب السعودي لإنجاحه.
٭ يرى بعض المراقبين السياسيين ان سياسة الصين حيال قضايا الشرق الاوسط مثل القضية الفلسطينية والعراق وافغانستان ليست داعمة لها، ما تعليق معاليكم؟
- ان الصين كعضو دائم في مجلس الامن، ظلت تبذل جهوداً جبارة لايجاد حلول للقضايا الساخنة، ذلك انطلاقا من حرصها على صيانة السلام العالمي وتدعيم التنمية المشتركة.
بالنسبة إلى القضية الفلسطينية، تشارك الصين طوال الفترة الماضية بكل نشاط في المساعي الدولية الرامية إلى السلام وتؤيد كل المقترحات والأعمال التي تساهم في تهدئة الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي ودفع مفاوضات السلام وفي مقدمتها خطة خريطة الطريق، كما تناشد الأطراف المعنية بكل صدق بذل جهود متضافرة لإزالة التشويشات وتحريك عملية السلام في الشرق الأوسط. وفي هذا السياق، تحرص القيادة الصينية دائماً على تبادل الآراء مع قادة دول المنطقة.
زار مستشار الدولة تانغ جياشيوان كلا من فلسطين وإسرائيل خصيصاً قبل أيام. كانت الزيارة إسهاماً في تعميق التفاهم وحققت نتائج إيجابية. هذا فضلاً عن الجولات المكوكية الخمس التي قام بها السفير وانغ شيجيا المبعوث الخاص الصيني لقضية الشرق الأوسط إلى دول المنطقة منذ عام 2002م.وسيواصل الجانب الصيني مشاركة المجتمع الدولي في لعب الدور البناء بهذا الصدد.
أما بالنسبة إلى قضية العراق، فأعتقد أن إيجاد حل سليم من عدمه لهذه القضية لا يمس المصالح الأساسية للشعب العراقي فحسب، بل يؤثر أيضاً على السلام والاستقرار في منطقة الخليج. نؤكد دائماً على ضرورة صيانة استقلال العراق وسيادته ووحدة أراضيه، واحترام إرادة الشعب العراقي في أن يكون سيداً لدولته، وتكريس دور الأمم المتحدة وتفعيله. وقد بذل الجانب الصيني جهوداً جبارة وفعالة في دعم هذه القضية وقدم ما في حدود امكانياته من المساعدات للشعب العراقي عن الطرق الثنائية. وسنواصل جهودنا في هذا الاتجاه.
٭ الصين دولة عضو في مجلس الأمن الدولي وهناك دول عديدة منها اليابان وألمانيا والهند ما هو موقف الصين من الإصلاحات المطروحة للأمم المتحدة وخصوصاً توسعة قاعدة الدول الأعضاء الراغبين في دخول مجلس الأمن مع وجود حق الفيتو؟
- تؤيد الصين إجراء إصلاحات لمجلس الأمن بما يعزز قدرتها على مواجهة التهديدات والتحديات وتوسيع قاعدة التمثيل للدول النامية. إن الإصلاحات لمجلس الأمن قضية كبيرة تمس مصالح الأطراف المختلفة من ناحية ومستقبل الأمم المتحدة من ناحية أخرى. فنأمل من الدول الأعضاء للأمم المتحدة إجراء مناقشات ومشاورات بصورة كاملة حول المشروعين المطروحين من فريق الشخصيات البارزة والتوصيات الإصلاحية الأخرى بالروح الديمقراطية للوصول إلى توافق واسع.
٭ معالي الوزير ما زالت مشكلة كوريا الشمالية وامتلاكها للسلاح النووي قائمة رغم الاجتماعات العديدة التي ضمت عدداً من الدول الكبرى ذات العلاقة. كيف يرى معاليكم إمكانية الوصول إلى حل للمشكلة النووية في كوريا الشمالية؟
- لقد أحرزت محادثات بكين السداسية في جولاتها الثلاث تقدماً ايجابياً بفضل الجهود المشتركة من الأطراف المعنية، حيث تم تحديد هدف إخلاء شبه الجزيرة من الأسلحة النووية، والتأكد على اعتماد الحوار والطرق السلمية لحل القضية، وإطلاق المناقشات حول الملفات الجوهرية، وطرح عدد من الخطط والمقترحات. وقد أدرك جميع الأطراف المعنية أن المفاوضات السلمية هي السبيل الفعال والخيار العملي لحل المشاكل. لكن كوريا الديمقراطية والولايات المتحدة باعتبارهما صاحبي الشأن الرئيسيين تضمر كل منهما المعاداة للاخرى منذ زمن طويل وتفتقران إلى الثقة المتبادلة، ناهيك عن التعقيد البالغ للقضية النووية بحد ذاتها، فمن البديهي وجود صعوبات تعترض عملية المفاوضات.
هناك مثل صيني يقول إن المطايب تأتي من المتاعب. فإن ايجاد حل سلمي للقضية النووية في شبه الجزيرة والوصول إلى هدف إخلائها من الأسلحة النووية بما يساهم في صيانة السلام والاستقرار بالمنطقة لأمر ممكن حينما تحمل الأطراف المعنية النوايا الصادقة لحل المشاكل، وتتحلى بالصبر لمواصلة المحادثات، وتعمل على زيادة الثقة وتبديد الشكوك، وتلتزم بالنقاط المتفق عليها وتضعها موضع التنفيذ الحقيقي. تدعو الصين بكل جدية إلى إطلاق جولة جديدة من محادثات بكين السداسية في أسرع وقت ممكن ولم تال جهداً في هذا الاتجاه، وستواصل كل الجهود الممكنة من أجل ايجاد حل سلمي للقضية النووية الكورية.
٭ يرى المراقبون بأن هناك تقارباً بين الصين وإسرائيل خصوصاً في المجال العسكري، ما هي حقيقة ذلك؟ وهل بحكم تلك العلاقة يمكن لبكين الضغط على إسرائيل لإنهاء احتلالها للاراضي العربية في فلسطين وسوريا ولبنان؟
- تحرص حكومة الصين علىِ تطوير علاقات الصداقة مع كافة دول الشرق الأوسط على أساس المبادئ الخمسة للتعايش السلمي. جاء التبادل الدبلوماسي بين الصين وإسرائيل بعد انطلاق عملية السلام في الشرق الأوسط. والتعاون المشترك بين البلدين في الميادين السياسية والاقتصادية والعسكرية وغيرها تعاون طبيعي. ترغب الصين في دفع عملية المفاوضات من أجل إحلال السلام في الشرق الأوسط بما لها من العلاقات الودية مع جميع دول المنطقة.
٭ نجحت الصين في تطبيق شعار دولة واحدة ونظامان مع هونغ كونغ وماكاو، إلا أن موضوع الصين الوطنية لا يزال عالقاً في رأي معاليكم متى يمكن أن تعود تايوان إلى الدولة الأم؟
- لا توجد في العالم إلا الصين الواحدة التي ينتمي البر الرئيسي وتايوان كلاهما إليها. وإن حل مسألة تايوان واستكمال إعادة توحيد الوطن الأم يمثل رغبة مشتركة لجميع أبناء الشعب الصيني بمن فيهم اخوتنا من دم واحد في تايوان. إن المنهج الأساسي لحكومة الصين لحل مسألة تايوان هو إعادة التوحيد السلمي والدولة الواحدة ذات النظامين. ندعو إلى إزالة الخلافات بين جانبي المضيق عبر الحوار والمفاوضات على أساس مبدأ الصين الواحدة ونحرص على العمل بأصدق نية وأقصى جهد من أجل حل مسألة تايوان بطرق سلمية.
لكن المشكلة الحالية تتمثل في تمادي سلطات تايوان بموقفها الانفصالي وتصميمها على تصعيد نشاطاتها الانفصالية الرامية إلى «استقلال تايوان»، الأمر الذي أدى إلى تأزيم العلاقات بين جانبي المضيق، وتعريض الاستقرار والازدهار في منطقة آسيا - الباسفيك للمخاطر. بما أن مسألة تايوان مسألة مبدئية تمس المصالح الصينية المصيرية، فلن يسمح الشعب الصيني باقتطاع تايوان من الصين من قبل أي شخص وبأي أسلوب. نمتلك ثقة بل قدرة على حماية سيادة الوطن ووحدة أراضيه. إن التطبيق الناجح لسياسة الدولة الواحدة ذات النظامين في هونغ كونغ وماكاو يقدم نموذجاً يحتذى به في حل مسألة تايوان. من الممكن استئناف الحوار والمفاوضات بين جانبي المضيق حينما تسلم سلطات تايوان بمبدأ الصين الواحدة وتتخلى عن دعوتها إلى «الاستقلال» وتتوقف عن نشاطاتها الانفصالية. تكون المفاوضات مفتوحة لأي موضوع بشرط الالتزام بمبدأ الصين الواحدة. أخذاً بعين الاعتبار الخلفيات التاريخية لمسألة تايوان وظروفها الواقعية، سنعتمد سياسة أكثر مرونة بالمقارنة مع ما يُطبق في هونغ كونغ وماكاو لايجاد حل لمسألة تايوان في إطار الدولة الواحدة ذات النظامين.
يجد هذا الموقف من حكومة الصين تفهماً ودعماً لدى الغالبية العظمى من دول العالم بما فيه السعودية، فأسجل بهذه المناسبة الشكر والتقدير للحكومة السعودية على تمسكها الدائم بسياسة الصين الواحدة.
٭ بمناسبة العام الميلادي الجديد 2005م، ما هي توقعات معاليكم للاحداث السياسية المتوقعة في هذا العام؟ وهل ستكون هناك انفراجات سياسية للمشاكل العالمية مثل الفقر والجوع؟
- في عام 2005، ستعقد الأمم المتحدة مؤتمر القمة بمناسبة الذكرى السنوية ال 60 لتأسيسها لمتابعة تنفيذ الأهداف الانمائية للألفية، وستعقد أيضاً فعاليات هذه عديدة في مقدمتها مؤتمر الحوار الرفيع المستوى حول تمويل التنمية والمؤتمر الرفيع المستوى حول قضية مرض الإيدز. إضافة إلى ذلك، سينعقد في هونغ كونغ المؤتمر الوزاري ال 6 لمنظمة التجارة العالمية. وستأخذ قضية التنمية حيزاً بارزاً في مناقشات كل من مجموعة ال 8 ومجموعة ال 20 أيضاً. عليه، يتعين على المجتمع الدولي الاستفادة القصوى من هذه المحافل الهامة للعمل على تنمية الاقتصاد العالمي على نحو متناسق ومتوازن ومتكامل بما يساهم في تحقيق الأهداف الانمائية للألفية على نطاق العالم بأسره. أصبح الفقر والجوع آفة عامة تهدد السلام والتنمية في العالم، فيمثل القضاء على الفقر وتدعيم التنمية هدفاً مشتركاً لشعوب العالم بل واجباً مشتركاً على المجتمع الدولي. إننا على أمل صادق في أن تبذل دول العالم جهوداً متضافرة يداً بيد لخلق بيئة دولية طيبة يسودها السلام والاستقرار باعتبارها شرطاً أساسياً للقضاء على الفقر والجوع. فعلى الصعيد السياسي، يجب الالتزام بمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي المتعارف عليها لصيانة السلام والاستقرار العالميين. وعلى الصعيد الأمني، ندعو إلى ترسيخ مفهوم الأمن الجديد المبني على الثقة المتبادلة والمصالح المشتركة والمساواة والتعاون، ومواجهة التهديدات والتحديات من خلال تعزيز الحوار والتعاون. وعلى الصعيد الاقتصادي، يجب إرشاد عملية العولمة إلى الاتجاه الصحيح ووضع قواعد دولية عادلة ومنصفة في المجالات التجارية والاستثمارية والمالية تضمن لجميع الشعوب الفرص الانمائية المتساوية والاستفادة المشتركة من ثمار الازدهار العالمي.