حال الرياضة المائل.. وضعف التحكيم.. وديون الأندية!

لن يتعدل حال الرياضة المائل مالم يكن هناك تكاتف وتعاهد على طرد الفوضى والضرب بيد من حديد ضد كل من يحاول الخروج عن النص، والتطاول على الناس وامتهان كرامتهم والتقليل من قيمتهم، اما الاستمرار على الوضع الراهن فهو ينذر بقدوم براكين جديدة من الغضب والاحتقان، لاتتضرر منهما اللجان والاندية انما الرياضة كلل، وثقتنا في رئيس الاتحاد المنتخب احمد عيد باعادة الامور الى نصابها الصحيح، وكبح جماح من يحاول العبث بمكوناتنا الرياضية.
* بعد كل ورشة شهرية للحكام تزيد الاخطاء وترتفع حدة التوتر بين الاندية ولجنة الحكام وتتواصل حملة التشكيك والمطالبة بالحكم الاجنبي، ويتضح ان العمل لديها ليس على مايرام، ونخشى ان تتضاعف الاخطاء في ظل وجود بعض الاعضاء غير الفاعلين الذين يحرصون على الاعلام اكثر من الحرص على الانتاجية وتقديم الحلول الكفيلة بحل معضلة التحكيم ودوره في تأخر الرياضة واحتقان الشارع الرياضي بسببه، وكم نحزن ونحن نرى من يدير اللجنة ويقيم الحكام اسماء ليس لها تاريخ قوي في مجال التحكيم وبعض لم يقد اي مباراة دولية، والكثير منهم اعتزل وهو يحمل في ملفه التحكيمي الكثير من الدوائر الحمراء، ومن واقع متابعة نرى ان القاعدة التحكيمية ضعيفة جدا، والكثير منهم يخشى ردة الفعل الاعلامية ويتخذ القرارات من دون تركيز، وهمه ان تنتهي المباراة في خيرها وشرها ويذهب الى منزله بأقل الاضرار، وهذا يعود الى عدم غرس الثقة في نفوس الحكام وتعليمهم القانون وفق اسس صحيحة بعيدا عن تكاليف المجاملات وعدم الخضوع للاختبارات المطلوبة، وقد اساء الجميع خبر ان حكم مباراة الرائد والهلال في الدور ربع النهائي من كأس ولي العهد شكري الحنفوش لم يخضع لاختبارات اللياقة، ويقال ان اللجنة سمحت له بتجاوزها من دون اختبار، واذا كانت اللجنة تمرر مثل هذه الاشياء فكيف ننتظر من الحكم العدل والانصاف، واللجنة الأم لم تلتزم بالاختبارات وتطبقها على الحكام.
* قرأنا ان رعاية الشباب طلبت من الاندية حصر ديونها ورفعها اليها، واذا كان الخبر صحيحا فيحق لنا التساؤل ماذا عن الديون الكبيرة كالتي اعلن عنها نادي الاتحاد (حوالي 160 مليون ريال) كيف يتم التعامل معها، ومن سيسددها؟ ام ان رعاية الشباب ستكتفي برفع ارقام معينة الى وزارة المالية على امل تخفيف العبء عن الاندية، ولنفترض ان الدولة استجابت لمطالب لرعاية الشباب وسددت الديون، من يضمن مستقبلا ان الاندية لاتتورط مرة اخرى بالديون، نعتقد ان ذلك يحتاج رقابة مالية صارمة اقلها ان لاتستقيل ادارة اي نادٍ الا وقد ابرأت ذمتها من اموال النادي، وخرجت من دون ان تكبده ديونا كبيرة.