وزير المالية: خادم الحرمين وجه باعتماد وسائل للتحوط في حالة انخفاض الإيرادات البترولية

يجب التفريق بين المشاريع المتأخرة «والمتعثرة» ونسعى لتنمية الإيرادات غير البترولية

كشف وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف عن توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز – حفظه الله – عن اعتماد وسائل للتحوط في حالة انخفاض الإيرادات البترولية، موضحاً أن الميزانية تعتمد بشكل أساسي على الإيرادات البترولية ولابد أن تكون هناك خطوط دفاعية قوية جداً لكي يصل الاحتياطي إلى 1000 مليار وتقليل الدين العام.
استثمار 70 بالمائة من خزانة الدولة في سندات حكومية غير صحيح
وقال وزير المالية، خلال استضافته في القناة الأولى مساء أمس ان خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله- وافق على تخصيص جزء من فائض ميزانية 2013 والذي بلغ 206 مليارات ريال، لدعم بعض البرامج التنموية والخدمية، مؤكداً أن الموافقة صدرت على اعتماد 24 ملياراً لتمويل مشاريع طرق محورية إستراتيجية، منها على سبيل المثال طريق تبوك- المدينة، وطريق ينبع- الجبيل، وطريق جدة- جازان السريع، وطريق حيوي مرادف لجازان- عسير.
واعتبر أن ميزانية المملكة لهذا العام متوازنة بين المصروفات والإيرادات، وشملت الكثير من المشروعات التنموية في جميع القطاعات دون استثناء، مبينا أن هناك مخصصا بلغ 250 مليار ريال لمشروعات الإسكان، ليس له علاقة بميزانية كل عام، مستمر الصرف عليها حيث ان المبلغ موجود مثل ما تم هذا العام ووقع عدد من العقود ويصرف عليها من هذا المبلغ بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين.
وقال أنا متفائل ومستقبل اقتصادنا واعد مضيفأ أن خادم الحرمين الشريفين وافق- حفظه الله- على اعتماد 10 مليارات لبنك التسليف للطلب المتزايد على التمويل من البنك، واعتماد 20 ملياراً لصندوق الاستثمارات العامة لتعزيز مشاريع سكك الحديد مبيناً أن الجزء المتبقي من الفائض سيضاف لاحتياطي الدولة.
وأضاف العساف أن الميزانية الجديدة سيبدأ العمل بها بعد أيام، وقد سجلت زيادة في النفقات بنحو 35 ملياراً عن العام الماضي، وكذلك الإيرادات زادت بنحو 26 مليار ريال، وهي بناء على تقديرات متوازنة جاءت بعد نقاش المجلس الاقتصادي والنظر للسيناريوهات التي توصلنا إلى هذه التقديرات الأقرب.
وأكد الوزير أن النسبة الأكبر كما هو معروف لإيرادات النفط، ولذلك تقاس التقديرات على حسب كمية الإنتاج المتوقعة والأسعار، وهذه النقاشات تأتي بمشاركة وزير البترول مبيناً أن السنوات الأخيرة بدأ التركيز في الميزانيات على مشاريع تصريف السيول والحفاظ على المدن من الأودية، ورصد لها في الميزانية الحالية مبلغ ممتاز منها مشروع لوادي السلي بالرياض وكذلك المدن الأخرى مبيناً أن خزانة الدولة للأسف تتحمل خسائر لأخطاء سابقة فيما يخص السيول.
وأوضح أن الدين العام تبلغ نسبته 2.7 بالمائة وهناك نية إلى أن يصبح "صفراً" ولكن في نفس الوقت لن نجفف السوق المحلي من الأوراق الحكومية مشيراً إلى دعم توجه هيئة الطيران المدني لإصدار صكوك مضمونة من قبل الخزانة العامة للدولة وتسددها الهيئة من إيراداتها، موضحاً أن هناك توجهاً لاستخدام هذه الطريقة التي طبقت على هيئة الطيران المدني مع القطاعات المنتجة الأخرى.
واعترف العساف بوجود مشاريع متعثرة ولم يحدد نسبة لها وقال وزارة التخطيط وديوان الرقابة وهيئة مكافحة الفساد يعملون على حصر المشاريع المتعثرة، وعاد وبين أن بعض المشاريع التي يتم تنفيذها يستلم جزء منها كل سنة سواء المدارس أو الطرق والمستشفيات وغيرها والحديث يتكرر عن التعثر بالواقع ليس هناك تعثر ولكنْ هناك خلط بين التأخير والتعثر، موضحاً أن تصحيح العمالة اثر بشكل كبير على المشاريع الحكومية ولكنّ تأثيره محدود ولت يستمر، موضحاً أن هناك حجم مشاريع تحت التنفيذ تبلغ تكلفتها تريليوني ريال وستنفذ خلال السنوات المقبلة، كاشفاً عن مشاريع تطرح للمنافسة ولا يتقدم لها أحد وقال "ان دخول الشركات الأجنبية ساعد على تنفيذ المشاريع الحكومية ولا يوجد لدى الدولة تردد في دخولها ولكن توجد هناك مشكلة فنية فيما يتعلق بالتصنيف حيث ان هذه الشركات ليس لديها سجل مشاريع نفذت داخل المملكة وتعمل حالياً وزارة الشؤون البلدية والقروية لوضع آلية لتصنيفها. وتحدث وزير المالية عن مؤشرات النمو الاقتصادي موضحاً أن النمو الاقتصادي انخفض من 5.81% العام الماضي إلى 3.35 بالمائة العام الحالي بسبب التأثير السلبي لقطاع البترول والاعتماد على الصادرات البترولية للخارج وليس بسبب النشاط الاقتصادي المحلي، بينما نمو القطاع الحكومي كان هذا العام أقل من السابق والسبب كان لدينا العام الماضي إنفاق حكومي 13 شهراً بينما العام الحالي 12 شهرا، وفيما يتعلق بالقطاع الخاص تشير التوقعات إلى نموه بنسبة 5.5 بالمائة ويعتبر نموا جيدا بكل المقاييس، موضحاً أن الانخفاض في ميزان المدفوعات محدود والسبب كذلك قطاع البترول فهناك انخفاض في الأسعار الجارية في القطاع البترولي بمعنى أن إيرادات العام الحالي أقل من العام الماضي بسبب انخفاض الأسعار، مشيراً إلى أن الصادرات غير البترولية وصلت إلى 189 مليار ريال مقارنة بالأعوام الماضية التي كانت لا تذكر وهذا مؤشر جيد، بينما الفائض في الميزان التجاري والمعاملات الجارية يعتبر بكل المقاييس عاليا.
وتحدث العساف عن المشاريع التي تم إنجازها حتى عام 2013 م موضحاً أن بيان وزارة المالية يعطي صورة جيدة عن التنفيذ قد لا يكون بنفس الصورة التي يأملها خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – وكذلك الوزراء المعنيون بتلك المشاريع، ولكن من مشاريع البنى التحتية تم تنفيذ 90 الف كيلو متر من خطوط مياه الشرب خلال السنوات الماضية منها 6520 العام الحالي، بالإضافة لشبكات الصرف الصحي 27400 كليو طولي منها 2700 هذا العام، وكذلك تنفيذ 500 مدرسة واستلمت هذا العام وانخفضت المدارس المستأجرة إلى 16 بالمائة نتيجة المشاريع التي اعتمدت أخيرا بينما كانت في وقت قريب تصل نسبتها إلى 50 بالمائة موضحاً أن هناك فرقاً بين التعثر والتأخر، وقال ان التعثر محدود ولن يستمر، مؤكداً أن هناك تأخراً في بعض المشاريع بسبب عملية تصحيح أوضاع العمالة، ولكن لن يستمر.
وعن احتواء الميزانية لقضية البطالة قال العساف انه تم الإنفاق على برنامج حافز 35 مليار ريال، وهو يهدف إلى دفع المواطنين للبحث عن وظائف، فيما أرى بأن ما حدث خلال عامين ماضيين من توظيف للمرأة أمر يبعث على السرور – على حد قوله - ، لذلك نحن نحتاج لبعض الصبر لنرى نتائج برامج التوظيف مثل حافز ونطاقات.
وأكد العساف عن توجه جدي للدولة وجهود تبذل لتنمية الإيرادات غير البترولية، متوقعاً أنه وخلال الخمس سنوات المقبلة يتوقع أن تنمو بنسبة من 10 إلى 20٪ نتيجة زيادة النشاط الاقتصادي، مبيناً أنه وفي الوقت الحالي، تعتبر الجمارك أكبر قطاع في الإيرادات بعد البترول تليها مصلحة الزكاة والدخل، وفي الجانب الآخر الإيرادات البترولية تنمو.
وحول تأثير اكتشافات النفط والغاز الصخري، قال العساف بالفعل سيكون هناك تأثير ولكنه محدود وحسب ماتشير إليه الدراسات في أمريكا ان التأثير سيكون في المدى المتوسط خلال 10 سنوات مقبلة ولكن بطبيعة الحال سيبدأ الانخفاض بسبب طبيعة الإنتاج بالجانب الآخر الطلب يزيد سنوياً على البترول بسبب زيادة نمو الاقتصاد العالمي بالإضافة إلى حالة العرض واحتمالات انتاج مناطق آخرى في العالم وعاد وأكد على أهمية بناء خطوط دفاعية لزيادة إيرادات الدولة.
وعن الاحتياطيات بين أن الاحتياطي العام يبلغ حوالي 1600 مليار، ويتم استثماره عبر محافظ وبطرقٍ مدروسة دون مخاطرة، وجزء منه لا نستطيع استثماره على المدى الطويل لإمكانية الصرف منه، موضحاً أن استثمارات الدولة تسير وفق خطط مدرسة ولا يوجد أي قلق عليها بالإضافة الى أن استثماراتها متنوعة وغير مركزة في مجال محدد أو معين وجميع عوائد تلك الاستثمارات مجد.
وعن الاستثمار في الأصول أكد العساف أنه بطبيعة هذه الاصول بعضها لابد ان يكون في حالة شبه سائلة للصرف منها، جزء كبير منها استثمار في محافظ تدار بشكل مهني تدر دخلا في ظل أي ظروف، مقارنة بالصناديق السيادية في دول العالم والعائد في كثير من الأحوال أفضل من تلك الصناديق الدولية ولن نستطيع الاستثمار في المشاريع طويلة الأجل، المهم هو العائل ليس من المهم شراء شركة سيارة أو ملعب كرة القدم المهم العائد على خزينة الدولة وهذا يتحقق بالأسلوب الحالي للحفاظ على رأس المال نافياً ما يدار في وسائل الإعلام عن استثمار 70 بالمائة من خزانة الدولة في سندات حكومية مؤكداً أن هذا غير صحيح.
عن خلق صناديق سيادية أكد العساف أن مؤسسة النقد تقوم بالدور بامتيار وفي الجانب الاخر هناك صندوق الاستثمارات العامة ويعرف على أنه صندوق سيادي ويخضع لسيادة الدولة ويملك اصولا ممتازة بالإضافة إلى صندوق سنابل وهو أسلوب جيد في الاستثمار وإدارة الأصول في نفس الوقت.
وفي نهاية اللقاء الخاص الذي يأتي بالتزامن مع إعلان الميزانية قال العساف ان هناك سؤالا دائماً ما يتكرر عن الرهن العقاري متسائلا عن سبب عدم التطرق له في اللقاء ليبادر هو بالإجابة عنه قائلاً إن الرهن العقاري موجود، وتم منح أول رخصة لبنك الرياض، معتبراً أن بنك الرياض والبنك الأهلي يعتبران من أنشط البنوك في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.