نظّمت البنوك السعودية وفي إضافة جديدة لمنافذها التوعوية بعمليات الاحتيال المالي تحت مظلة النسخة الخامسة لحملة "لا تفشيها" محاضرة توعوية لطلّاب جامعة الأمير سلطان الأهلية وأعضاء هيئتها الإدارية والأكاديمية، وبمشاركة أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية طلعت حافظ، ومدير ادارة مكافحة الاحتيال المالي في بنك ساب خالد الغدير وبحضور عميد شؤون الطلاب في الجامعة الأستاذ الدكتور عبدالله الحسيني. واستهّل طلعت حافظ المحاضرة التي تندرج ضمن جهود البنوك السعودية من خلال لجنة الإعلام والتوعية المصرفية الرامية لرفع مستوى وعي كافة فئات المجتمع مع مختلف الشرائح بأساليب الاحتيال المالي وتعزيز مفهوم الثقافة الوقائية للحماية منها؛ من خلال التأكيد على أهمية الإلتزام بالأسس والمعايير الصحيحة لاستخدام القنوات المصرفية الإلكترونية وكذلك بطاقات الدفع الإلكتروني الائتمانية منها والصرف الآلي، وذلك كأساس ثابت للوقاية من محاولات التحايل التي يشهد العالم اليوم تناميا لها بالنظر إلى التطور المتسارع لوسائل التقنية والاتصالات. ولفت حافظ خلال حديثه الى الأهمية التي توليها البنوك السعودية في حملاتها التوعوية لشريحة الشباب وفي مقدمتهم طلاب وطالبات الجامعات بالنظر الى النسبة الكبيرة التي يستحوذ عليها هؤلاء الشباب من عدد أفراد المجتمع والتي تصل الى اكثر من 60٪ من التركيبة الديمغرافية للمجتمع السعودي، إلى جانب اعتمادهم المضطرد على وسائل الاتصالات والتقنية الحديثة ووسائط التواصل الاجتماعي ما يجعلهم عرضة أكثر من غيرهم لمحاولات التحايل التي تعتمد في غالبيتها على القنوات الإلكترونية للإيقاع بضحاياها. واستعرض من جانبه مدير ادارة مكافحة الاحتيال المالي في بنك ساب خالد الغدير، أسس التصرف المصرفي السليمة وكيفية الوقاية من عمليات التحايل من خلال فهم وإدراك الثغرات التي يلجأ إليها المحتالون للإيقاع بضحاياهم، والتي تأتي في مقدمتها وعلى رأسها التهاون في تداول واستخدام المعلومات المصرفية العائدة للعميل، والتجاوب مع الرسائل الإلكترونية والنصية وكذلك الاتصالات الهاتفية المشبوهة، مشددا على أهمية التقيّد بتعليمات البنوك والمصممة أساسا لحماية حقوق العملاء. ونوّه الغدير الى أنه في الوقت الذي تشهد فيه الخدمات المصرفية تطورا متواترا وقفزات نوعية في القنوات المصرفية، إلا أن وسائل وطرق التحايل تشهد هي الأخرى وبموازاة ذلك تطورا متسارعا في أساليبها وطرق الإيهام، وبات الكثير من تلك الوسائل تلامس الاحتياجات المادية للأشخاص في محاولة لاستغلالها كمدخل للتحايل والتي من ضمنها على سبيل المثال الإعلانات والملصقات المضللة التي تصدر عن افراد أو مؤسسات أو جهات غير مرخص لها، والتي تتدعي سداد القروض وتمويل المشاريع ويقف وراءها أفراد وجهات غير نظامية تعمل خارج دائرة القانون، ومما يستدعي عدم التجاوب مع دعواتها على الإطلاق وحصر التعاملات المالية ضمن القنوات الرسمية المرخص لها.
