حملة التصحيح.. وشركة النظافة في مكة

امتناع عمال النظافة عن العمل بمدينة مكة المكرمة، لأكثر من عدة مرات، على مدار ما يقرب من عام.. كثر الكلام حوله، ما بين أجور منخفضة، لا تجاوز المئتين والخمسين ريالاً للعامل، أو عدم تجديد إقامات العمالة بسبب ارتفاع ما قالت الشركة المتعهدة بالنظافة بوجود رسوم باهظة من قبل وزارة العمل عليها، أو ما قيل من تشغيل عمالة "سائبة، وغير نظامية"..
وفي كل الأحوال مهما كانت الأسباب، فالمواطن "لا يعلم ولم يُعْلَمْ" بهذه الأمور، فهو مواطن مهمش، فمتى ما أرادت الشركة المتعهدة بالنظافة قامت بعملها، ومتى امتنع عمالتها عن العمل فهذا شأن بينها، وبين عمالتها.
وهذا الأمر لا يمكن أن يرتضيه أحد من المسؤولين في وزارة الشؤون البلدية، أو أمانة المدينة، فهذه الأمور تُسَوَّى بالطرق القانونية، وليس بالامتناع عن نظافة المدينة، لمدة ما يقرب من الأسبوع، حيث أغلقت بعض الأزقة، والشوارع الضيقة وامتلأت الحاويات بالمخلفات، وتكاثرت الحشرات عليها، ما كاد أن يسبب أمراضاً لمواطني المدينة.
ناهيك عن أن هذا الأمر لو حدث في المواسم الدينية، كرمضان أو الحج، وتناقله المغرضون عبر وسائل التواصل، بإظهار قصور الدولة في هذا الجانب بعدم الإنفاق على المدينة لجانب النظافة، في الوقت الذي تغدق الدولة "مئات الملايين من الريالات للمتعهد للقيام بمسؤولياته.
وحسب ما تداوله الناس بأن أَجْرَ العامل في العَقْدِ ألف وخمسمائة ريال، بينما الشركة تصرف له أقل من ربع هذا المبلغ، ناهيك عن عدم صرفه لشهور عدة، ما يضطر العامل لأن يقف بجوار إشارات المرور لاستجداء المارة.
لذا فهناك اقتراحات عدة لكي لا تتكرر هذه المأساة التي لم نعرفها في تاريخ مكة المكرمة إلا مرة واحدة، وليوم واحد، إبان رئاسة الأستاذ عبدالله عريف رحمه الله، وسوِّيَ الأمر بشكل سريع، ولم يشكل ازعاجا أو انزعاجا لسكان البلد الحرام، والمقترحات:
- أن يكون "عقد" النظافة ينص فيه عدم توقف النظافة لأي سبب من الأسباب، ومهما كانت.
- أن يكون العقد لعام واحد، وليس لأعوام عدة.
- أن يتم ترسية "عقد" النظافة على "شركات" عدة، للاتجاهات "الأربعة" للمدينة، "ووسطها" كي نجعل المنافسة بينها، وهذا الأمر أيضاً يجب أن ينطبق على "المشاعر المقدسة"، مع أن هذا التوجه معمول به في "مدينة جدة" وفي بعض "المدن الكبرى" ببعض الدول.
- "المتابعة" المستمرة من جهات الاختصاص، لأعمال "الشركات" المنفذة باستلام العمالة "رواتبها" الحقيقية، والاطلاع على مسيرات الصرف، والتأكد من "سلامة" العمالة بشكل مستمر، وعلى "آليات ومعدات" الشركات، لأننا نشاهد عربات النظافة هي ذاتها تحتاج إلى نظافة مستمرة، والحاويات المتواجدة دون أغطية لها، ما يسبب تصاعد بعض الروائح الكريهة، وتكاثر الحشرات حولها، مع الاستمرار في عملية استخدام المبيدات بدلاً من تحميلها لأمانة المدينة.
- تطوير عملية النظافة باستخدام الآليات والمعدات "الحديثة"، بدلاً من الأمور "التقليدية" القديمة.
وإن ما نأمله لمثل هذه الأمور أن تظهر في "تصريح" واضح حتى يتم "مشاركة" المواطن في المعالجة بدلاً من "تصريحات" تستخدم فيها أساليب "التورية"، و"عدم الوضوح"، وأن الأمر جارٍ تسويته.
لذا يجب أن "ننتقل" من "التصريحات" التي تحدث "اشاعات"، المجتمع في غنى عنها، إلى "تصريحات واضحة" كي "نسد الطريق" عن القال والقيل.
*وقفات:
قضية تصحيح وضع العمالة، جهدٌ الكل يقف تقديراً لما بُذل من أجل ايجاد مجتمع آمن نظيف منظم، ومنتظم، ومع كل التقدير لهذه القضية، علينا أن نكون يقظين لجميع قضايا مجتمعنا الأخرى، وأن نعطي لكل أمر ما يستحقه من الاهتمام والمتابعة حتى لا تتفشى المشاكل لدينا مستقبلاً، خاصة على ثغور حدودنا لكل متربص بنا، وأن لا نجعل تكرار دخول العمالة مرة أخرى بالتسلل والتهريب، والعبور غير النظامي إلى داخل الوطن.
كلمات أتمنى أن لا تُتَداول في مجتمعنا مظاهرات، شغب، مسيرات، القبض، وإنما تكون عباراتنا أرقى من ذلك، كي نبين للمشككين في إنسانيتنا أن تعاملنا وعباراتنا هي من ترد عليهم وتحاكيهم.
فأتمنى أن نقول قاموا (بتصرفات) تتنافى ونظم وسياسة بلادنا، وأنهم مخالفون لنظام الإقامة والعمل، وأن نقول تم (ايقاف) من خالفوا ذلك. والله من وراء القصد..