أكد الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والتعاون الدولي المصري أن الدعم المالى المقدم من السعودية والكويت والإمارات لمصر جعل حكومته غير مهتمة بالاقتراض من صندوق النقد، مشددا على أن قرض صندوق النقد الدولي ليس على الأجندة الحالية لحكومته. وقدر العربي إجمالي قيمة الاستثمارات الخليجية في مصر حاليا بنحو 50 مليار دولار، مقابل 45 مليار دولار قيمة الاستثمارات الأوروبية. وأشار إلى أن معدل النمو فى مصر لم يتجاوز 2% بعد ثورة 25 يناير، مؤكدا أن مصر بحاجة لمعدل نمو 7%، مضيفا "نحتاج لجذب استثمارات أجنبية بقيمة 50 مليار دولار سنويا للنهوض بالاقتصاد، بالإضافة إلى 850 ألف فرصة عمل سنويا لاستيعاب سوق العمل وهو التحدي الأكبر للحكومة الحالية والقادمة". وأضاف العربي أنه بدءا من يناير المقبل سيصل إجمالي ما يحصل عليه أقل عامل في الحكومة إلى 1200 جنيه، موضحا أن راتب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء أقل من الحد الأقصى للأجور ولا يزيد على 42 ألف جنيه، مبينا أن عجز الموازنة في 30 يونيو 2013 وصل إلى 240 مليار جنيه، مشيرا إلى أن الوزارة تسعى إلى تقليل عجز الموازنة إلى 10% من إجمالي الناتج المحلي. وكان الدكتور أحمد جلال وزير المالية المصري قد أعلن أن حكومته تقوم بتنفيذ البرنامج الاقتصادي الذي التزمت به منذ توليها المسئولية في يوليو الماضي والذي يقوم على تحقيق التوازن بين تنشيط الاقتصاد وتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي والقيام بإجراءات لتدعيم العدالة الاجتماعية. وتخطط الحكومة المصرية لإنفاق نحو ثلاثين مليار جنيه 4.36 مليار دولار في حزمة تحفيز ثانية، ارتفاعا من 24 مليار جنيه كانت مقررة في السابق. وبلغت حزمة التحفيز الأولى التي أعلنتها الحكومة المؤقتة التي عينها الجيش 29.6 مليار جنيه، ويهدف الإنفاق إلى تحفيز الاقتصاد الذي تضرر بسبب نحو ثلاث سنوات من الاضطراب السياسي. وكانت الحكومة التي عينت في يوليو قالت إنها ستطلق الحزمة الثانية في يناير مدعومة بمساعدات خليجية قيمتها نحو 12 مليار دولار.
