مصر تعدل موازنتها لإضافة مخصصات تحفيز اقتصادي وزيادة أجور

قال وزير المالية المصري أحمد جلال، إن مجلس الوزراء رفع مشروع قانون بتعديل الموازنة العامة للدولة، إلى الرئيس الموقت عدلي منصور، يتضمن إضافة مخصصات بنحو 29.7 بليون جنيه ( 4.3 بليون دولار)، كحزمة أولى ضمن خطة تحفيز اقتصادي وزيادة أجور وتعويضات.
وأضاف جلال إن "الحزمة تشمل نحو 20.1 بليون جنيه كاستثمارات حكومية تنفذ خلال العام المالي الحالي 2013/2014 ، الذي بدأ في تموز/يوليو الماضي، و9.6 بليون جنيه كإنفاق على الدعم والمنح والأجور والتعويضات، بالإضافة إلى شراء السلع والخدمات.
وأوضح الوزير أن "هذا التعديل لن يكون الأخير، وهناك تعديلات أخرى سيتم إجراؤها خلال الفترة المقبلة على الموازنة".
وأعلنت الحكومة المصرية في نهاية آب/أغسطس الماضي عن خطة لتنشيط الاقتصاد بنحو 22.3 بليون جنيه، توجه إلى بناء سكك حديدية وطرق وجسور ومحطات لمعالجة مياه الشرب والصرف الصحي وبناء مساكن.
وقال جلال إن "خطة التحفيز الاقتصادي لن تساهم في زيادة عجز الموازنة العامة للدولة المستهدف للعام المالي الحالي، نستهدف خفض العجز إلى 10% من إجمالي الناتج المحلي، بدلاً من 14% خلال العام المالي الماضي".
وأضاف إن "خفض عجز الموازنة المستهدف، يرجع إلى حصول الحكومة على مساعدات من الدول العربية خلال الفترة الماضية".