توقعات بانتعاش عقاري ضخم في دبي في العام 2014

بعد فوز الإمارات باستضافة «إكسبو» 2020

قالت مجموعة "أمنيات" وهي شركة تطوير عقاري في إمارة دبي بأن مجموعة عوامل ستساهم في إنعاش القطاع العقاري في دبي خلال العام 2014 وتدعيم حالة نضوجه.
ولخصّت الشركة هذه العوامل بالإنجاز النوعي بفوز دولة الإمارات باستضافة "إكسبو" 2020 فضلاً عن التقدم الملحوظ الذي شهدته الإمارة في مجال التشريع العقاري إضافة الى التنويه الدولي الذي تحرزه في كافة المجالات ليس آخرها اختيار الإمارة كثاني أفضل مدينة رياضية في العالم لعام 2013. وقال مهدي أمجد، الرئيس والرئيس التنفيذي للمجموعة: فوز دبي باستضافة "إكسبو" 2020 أثبت للعالم بأسره بأن إمارة دبي ودولة الإمارات هما مركز اقتصادي وسياحي وعمراني وتجاري بامتياز. فالإمارة التي تجتذب بمبانيها العالية وناطحات السحاب المتواجدة في كل أنحائها وموانئها وفنادقها ومعارضها ومراكز تسوقها ملايين السياح والزوار والمستثمرين من كل أنحاء العالم، ها هي اليوم تثبت مرة أخرى بأنها لاعب عالمي منافس وحاصد للتنويه والثقة والتقدير من المجتمع الدولي.
وقال أمجد: "دبي نموذج دولي لأسلوب الحياة العالمي. وبدأنا نلمس عائدات فوز الدولة باستضافة "إكسبو 2020" على قطاع العقارات منذ اللحظة الاولى لإعلان الفوز".
وفي سياق متصل، أضاف أمجد حول توقعاته لقطاع العقارات في الإمارات: "إصدار المرسوم الخاص بتنظيم نشاط تأجير بيوت العطلات في دبي على أساس يومي أو أسبوعي أو شهري والتي سيتم تصنيفها ضمن فئة "سياحية" أو "فخمة" سيعزز من قطاع العقارات في الإمارة، كما ان البدء بسريان نظام الرهن العقاري الجديد في دولة الإمارات العربية المتحدة في شهر ديسمبر الجاري الذي سبقه قرار مضاعفة رسوم نقل ملكية العقارات في إمارة دبي من قبل دائرة الأراضي والأملاك في الإمارة سيكفل مواصلة انتعاش قطاع العقارات في دبي من حيث تخفيف حدة المضاربات وتدعيم حالة النضج الذي وصل اليه قطاع العقارات في الإمارة.
وكان القطاع العقاري في دولة الإمارات العربية المتحدة قد تلقى قرار المصرف المركزي بإصداره نظام الرهن العقاري للمواطن والمقيم بتفاؤل كبير من خلال ايجاده صيغة مشددة على شروط الإقراض والضمان وتقييم قدرة العميل على السداد وغيرها من المتطلبات اللازمة للمحافظة على القطاعين العقاري والمصرفي.
وأشار أمجد إلى أن النظام الجديد يفرق بين القروض الممنوحة للمالكين شاغلي العقار السكني، والمستثمرين في مجال السكن العقاري. كما دعا امجد الى ايجاد نظام رهن عقاري مماثل للمشترين في السوق العقاري في الإمارات من غير المواطنين والمقيمين، الذي يعزز بدون أي شك القطاع العقاري في الإمارات على نحو غير مسبوق.
وقال: "إن تقديم خدمات تمويل عقاري للمستثمرين الأجانب من قبل المصارف بسهولة ويسر سيكفل انتعاشا مستداما للقطاع العقاري في الإمارات من خلال استقطابه لاستثمارات أجنبية قد تزيد من احجام الطلب على الوحدات العقارية بشكل ينشط قدرة المطورين العقاريين على تلبية هذا الطلب بأحجام عرض مماثلة".
وتسجل السوق العقارية في دبي انتعاشاً وارتفاعاً كبيرين في حركة التداولات العقارية، لاسيما وأن التصرفات اليومية للعقارات في دبي سجلت معدلات مرتفعة، خلال الفترة الماضية، نتيجة تعافي القطاع بشكل ملحوظ، وباتت تمثل دليلاً على تعافي القطاع العقاري.