طالب تحالف لأحزاب وشخصيات معارضة لترشح الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة لولاية رابعة، بإجراء تعديل حكومي لضمان شفافية الانتخابات الرئاسية المقررة في ابريل 2014، بحسب الصحف الصادرة الأحد. وطالب التحالف الذي ضم عشرين حزباً وشخصية سياسية الرئيس بوتفليقة "بإجراء تعديل حكومي يشمل على وجه التحديد القطاعات الوزارية ذات الصلة بتنظيم الانتخابات، وإسنادها إلى شخصيات مستقلة (...) تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين لرئاسة الجمهورية". وأشارت الأحزاب تحديدا إلى وزير الداخلية الطيب بلعيز ووزير العدل الطيب لوح، وهما شخصيتان مقربتان من محيط الرئيس الجزائري، بحسب صحيفة "لوسوار دالجيري". وتتولى وزارة الداخلية تنظيم الانتخابات من الناحية الإدارية واللوجستية من تحضير قوائم الناخبين والمترشحين إلى تحديد أماكن اللجان الانتخابية. أما وزارة العدل فهي من يعين القضاة المشرفين على الانتخابات. ويضم التحالف العديد من الأحزاب غير الممثلة في البرلمان إلى جانب حركة مجتمع السلم الممثلة مع تحالف إسلامي في البرلمان ب49 مقعدا من أصل 462. ومن الشخصيات رئيس الوزراء الأسبق أحمد بن بيتور الذي كان أول من أعلن ترشحه للرئاسة. وقال بن بيتور خلال اجتماع تحالف المعارضة السبت إن "الجزائر تتجه إلى منزلق خطير، وإن التغيير حتمي بسبيلين (...) التغيير السلمي عبر بوابة الانتخابات الرئاسية المقبلة، وإما التغيير بالعنف، والذي لا يمكن توقع مآلاته". وأكد رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري أن هدف مبادرة هذه المجموعة هو "إعلان بداية مقاومة سياسية سلمية لتخليص الجزائر من مقبض الفساد والتزوير"، بحسب صحيفة الخبر. ولم يعلن بوتفليقة الذي يحكم البلاد منذ 1999 موقفه من الانتخابات الرئاسية، وهو لم يشف تماما من جلطة دماغية أصيب بها في ابريل الماضي وجعلته يغيب عن البلاد ثلاثة اشهر، بينما أصبحت طلاته الإعلامية محدودة جدا. ولم يمنع ذلك الحزب الحاكم، جبهة التحرير الوطني، من إعلان ترشيحه باعتباره رئيسا للحزب إضافة إلى دعم التجمع الوطني الديمقراطي حليف الجبهة في السلطة وتجمع أمل الجزائر لوزير النقل عمار غول والحركة الشعبية الجزائرية لوزير الصناعة عمارة بن يونس. ولحق الاتحاد العام للعمال الجزائريين وهو نقابة موالية للحكومة بالداعين إلى ولاية رابعة لبوتفليقة، كما أعلن ذلك الأمين العام عبد المجيد سيدي السعيد.
