استثمارات المدن الاقتصادية تلامس سقف ال 500 مليار للحد من الهجرة الداخلية

تشكل نواة نهضة المملكة الصناعية..

قدر الخبير والمحلل الاقتصادي الدكتور عبدالرحمن الصنيع حجم الاستثمارات في المدن الاقتصادية بالمملكة ب 500 مليار ريال؛ استناداً على عددٍ من العوامل التي تتميز بها المملكة، وتحقيق العوائد الاقتصادية المرجوة منها بإحداث نقلة نوعية في تنويع مصادر الموارد الاقتصادية لها وتحقيق التنمية المستدامة ورفع نسبة القطاع غير النفطي في إجمالي الناتج المحلي.
د. عبدالرحمن الصنيع
وبين خلال حديثه ل"الرياض" أن هذه المدن ستقوم على حدّ الهجرة الداخلية، وإحداث هجرة عكسية نحو هذه المدن لا سيما الفئات العمرية القادرة على الإنتاجية، وهي – أي هذه الهجرة – تعد تغيّراً ديموغرافياً صحياً، بالإضافة إلى الحفاظ على السيولة النقدية وتدفقها داخلياً وجذب رؤوس الأموال الخارجية، كما أن مصروفات الرواتب والأجور وإيجارات الأراضي وكلفة استخدام الخدمات العامة سيعزز من القيمة الشرائية للريال.
وقال الصنيع إن الهدف الكامن وراء إقامة المدن الاقتصادية في مناطق مختلفة بالمملكة هو إحداث نقلة صناعية حديثة، ورفع نسبة التنوع في الموارد الاقتصادية للمملكة بالإضافة إلى تحقيق أهداف التنمية المستديمة، ويعد تأسيس هذه المدن بوابة لتحقيق الطموحات الاقتصادية والاجتماعية للمملكة، ولكي تتمكن الجهات المعنية من الوصول لتحقيق أقصى حد من الأهداف المرجوة من تأسيس هذه المدن فلابد من الجهة المسئولة عن إدارة المدن الاقتصادية أن تقوم بدور المشرف الرئيسي عليها إدارياً ومالياً إلى جانب دورها في توفير كافة المتطلبات والخدمات والتسهيلات الحكومية على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع، ومن ضمن تلك المتطلبات والخدمات تقديم حزمة من الحوافز التي تتناسب مع طبيعة المشاريع المتنوعة في هذه المدن؛ لتشجيع المستثمرين على ضخ رؤوس الأموال وتأسيس المشاريع ذات العوائد الربحية المجزية، كما أن هنالك نماذج من حزمة الحوافز المتعارف عليها والتي تُتّبَع وتُطَبَّق في كثيرٍ من الدول المضيفة للمشاريع الاستثمارية، ومن أهم حزمة الحوافز ضرورة أن تكون المناطق داخل المدن الاقتصادية المخصصة لإقامة المشاريع كاملة التأسيس من حيث مرافق البنى التحتية والفوقية وفق مواصفات عالية لاسيما الآلات والمعدات والتجهيزات التقنية، وأن تكون إيجارات الأراضي والوحدات العقارية محددة ويتم تحصيلها من قبل إدارات هذه المدن على أرباح هامشية كافية لتغطية تكاليف تشغيل المشاريع، وأن تُبرم العقود على أساس استقرار تسعيرة الإيجارات لفترات طويلة الأجل وارتفاع الإيجار يكون طفيفاً فقط تماشياً مع معدلات التضخم، وكذلك يجب الالتزام بتخفيض أو حتى إلغاء الرسوم الجمركية وغيرها من التكاليف التي تفرض على الأجهزة والآلات والمواد الخام المستوردة التي ستستخدم في عمليات التصنيع أو إنتاج الخدمات، وتوفير العمالة والكوادر - من الوظائف العليا مروراً بالوظائف الدنيا - الماهرة في تنفيذ المهن المطلوبة وتدريبهم للقيام بالمهام المنوطة بهم؛ وإعفاء السلع والبضائع والخدمات التي يتم تصنيعها في المناطق الصناعية من الرسوم والضرائب.
وذكر عدداً من المكاسب التي سيستفيد منها الاقتصاد الوطني جرّاء إقامة هذه المدن الاقتصادية كالحد من ظاهرة الهجرة الداخلية، بل سيترتب عنها هجرة عكسية إلى المدن الاقتصادية لا سيما الشريحة العمرية المنتجة، وبالطبع هذه تعد ظاهرة تغير ديموغرافي صحي وذات آثار ايجابية كتخفيف ازدحام حركة المرور والضغط على استهلاك واستنزاف مرافق البنى التحتية والفوقية للمدن الحضرية والحفاظ على السيولة النقدية المحلية وتدفقها للاستثمار داخل المملكة وجذب رؤوس الأموال الخارجية للاستثمار المباشر، كما أن عملية دفع الرواتب والأجور وإيجارات الأراضي ومصاريف استخدام الخدمات العامة والتسهيلات وشراء المواد الخام المحلية سواء أكان ذلك من قبل المستثمرين المواطنين أو الأجانب سيعزز من قوة وصلابة القيمة الشرائية للريال، بالإضافة إلى أن إجمالي العوائد من البضائع والسلع وأيضاً إنتاج الخدمات التي تتم داخل هذه المدن ستعتبر أحد الروافد الاقتصادية الهامة التي ستساهم في ارتفاع نسبة القطاعات غير النفطية في إجمالي الناتج المحلي وفتح سوق شاسع لعمل المواطنين لاسيما ذوي المهارات من الاختصاصات المختلفة والمتنوعة ونقل التقنية وتحديث وسائلها المعمول بها الآن وإيجاد نواة لانطلاق النهضة الصناعية بالمملكة.
وأضاف الصنيع كي تتم الاستفادة القصوى من المدن الاقتصادية لابد أن يكون هناك تنسيق جاد وفعلي بين وزارة التجارة والصناعة ورجال الأعمال لاسيما وكلاء شركات مصانع السيارات الكبرى ومصانع المعدات الثقيلة والمنتجات الاستهلاكية وغيرها من الشركات، بالإضافة إلى حث الوكلاء على جذب موّكليهم، لفتح مصانع تجميع أو إعادة تصنيع أو تعبئة وتغليف منتجاتهم، لا سيما وأن هؤلاء الوكلاء قد ساهموا إلى حدٍ كبير في نمو وإثراء تلك الشركات على مدى عدة قرون؛ كون المملكة كانت ولازالت وستظل السوق الأول لمبيعات منتجات تلك الشركات في المنطقة العربية، وأن هذه الشركات ستستفيد كثيراً من إقامة مصانع لها داخل هذه المدن؛ لتوفر كافة عوامل الإنتاج والموقع الجغرافي الاستراتيجي للمملكة مما سيسهل منافذ التوزيع إلى المنطقة العربية وتركيا ودول آسيا الوسطى ودول القرن الإفريقي.