رئيس بولندا يدعو رجال الأعمال السعوديين للاستفادة من مشاريع الخصخصة في بلاده وتعزيز الشراكات التجارية والاستثمارية

استضاف مجلس الغرف السعودية امس رئيس جمهورية بولندا برونوسلاف كوموروفسكي بحضور وزير التجارة والصناعة توفيق بن فوزان الربيعة ووفد تجاري رفيع المستوى يضم العديد من الشركات البولندية في لقاء عمل موسع جمعهم مع ممثلي قطاع الأعمال السعودي لبحث فرص الاستثمار والشراكة بين البلدين في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها "برونوسلاف" للمملكة.
وفي مستهل اللقاء نوه رئيس مجلس الغرف السعودية المهندس عبدالله المبطي بمكانة بولندا الاقتصادية واستقرارها الاقتصادي وتحقيقها لمعدلات نمو جيدة في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية وعدم تأثرها كبقية دول الاتحاد الأوروبي، موضحا أن الزيارة وحجم الوفد التجاري الرفيع الذي يرافق الرئيس البولندي يؤكد الرغبة القوية لدى البلدين للعمل معاً بشكل وثيق نحو علاقات وشراكة اقتصادية واستثمارية واسعة وتمنح رجال الأعمال في الجانبين الثقة الكبيرة لزيادة حجم الاستثمارات والمبادلات التجارية المشتركة لِما فيه مصلحة البلدين الصديقين.
وأشار المبطي إلى الزيارة التاريخية التي قام بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله في العام 2007م لبولندا والتي تم خلالها توقيع عدد من الاتفاقات الاقتصادية في مجال حماية الاستثمارات والتعاون التجاري والتدريب التقني والمهني. ودعا المبطي رجال الأعمال في البلدين إلى مضاعفة الجهد والعمل المشترك من أجل تحقيق شراكات جديدة تتجاوز التجارة التقليدية القائمة وذلك عن طريق تحقيق شراكات في مجالات متقدمة وخدمية بهدف تلبية احتياجات السوق السعودية التي تُعد الأكبر في منطقة الشرق الأوسط، مبينا أن الأرقام الرسمية لحجم التبادل التجاري القائم لا تمثل الوضع الحقيقي للاقتصادين السعودي والبولندي ولا تعكس طبيعة سوقَي البلدين.
كما دعا قطاع الأعمال البولندي إلى الاستثمار المباشر في المملكة خاصة في ظل ما توفره حكومة المملكة من محفزات استثمار كبيرة للمستثمرين لكي تكون المملكة والتي تُعد الأكبر اقتصاديا في منطقة الشرق الأوسط منطلقا للسلع والخدمات البولندية إلى أسواق المملكة وأسواق منطقة الخليج العربي والمنطقة العربية.
من جانبه أوضح رئيس بولندا برونوسلاف كوموروفسكي أن العلاقات السعودية البولندية تقوم على أسس من الاحترام والاهتمام المتبادل، منوهاً بتبادل الزيارات الرسمية بين المسؤولين في البلدين وزيارة خادم الحرمين الشريفين لبولندا عام 2007 وزيارة الملك فيصل بن عبد العزيز - رحمه الله - في عام 1932م لبلاده. وأكد على متانة الاقتصاد البولندي الذي حقق خلال الأعوام 1989- 2007 نسبة نمو بلغت 180%،مشيرا إلى عدم تأثر الاقتصاد البولندي بالأزمة الاقتصادية واستطاع في ظل تلك الظروف تحقيق معدل نمو 20% وتمكن بلاده من تحقيق استقرار ونمو اقتصادي كبير خلال السنوات الماضية وأصبحت بولندا عضواً في العديد من المنظمات كالاتحاد الأوروبي ومنظمة التجارة العالمية وغيرها وجدوى الاستثمار في بولندا وأن الاستثمارات محمية.
وأعرب عن سعادته بما تشهده العلاقات الاقتصادية السعودية البولندية في ظل الاهتمام المشترك،مؤكدا أن الوقت حان للعمل الجاد من أجل بناء قواعد وأسس متينة للعلاقات الاقتصادية والاستثمارية. وقال إن حجم التبادل التجاري وصل لنحو 600 مليون دولار العام الماضي، وبلاده تتطلع للمزيد من التبادل التجاري،داعيا رجال الأعمال السعوديين للاستثمار في قطاعات البتروكيماويات والصناعة والبنية التحتية التي تضخ فيها بلاده مبالغ كبيرة إلى جانب الاستثمار في قطاع السياحة والسكك الحديد والمناجم والطرق.
وأضاف أن مبادرة خادم الحرمين الشريفين للاستثمار الزراعي بالخارج يمكن أن تكون منطلقاً لمشاريع مشتركة بين الشركات السعودية والبولندية للاستثمار بقطاع الزراعة في بلاده، لافتا النظر إلى أن بلاده تعمل منذ سنوات على مشاريع للخصخصة ويتم خصخصة كبرى الشركات الحكومية وهو ما يمكن لرجال الأعمال السعوديين الاستفادة من هذه الفرص وللاستثمار في سوق الأوراق المالية بوارسو والتي يبلغ حجمها 285 مليار دولار تعمل فيها أكثر من 450 شركة مساهمة.
وقدم المهندس خالد العتيبي الأمين العام لمجلس الغرف عرضاً اقتصادياً أبرز فيه قوة ومتانة الاقتصاد السعودي من خلال أرقام ومؤشرات عدة مثل قوة نمو الناتج الإجمالي المحلي وضخامة الموازنة ونمو السيولة، مشيراً إلى أن الاقتصاد السعودي يعدّ الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وضمن أكبر 20 اقتصاداً عالمياً وأن المملكة قفزت إلى المرتبة ال12 في سهولة ممارسة الأعمال بحسب تقارير دولية. وأشار المهندس العتيبي إلى الأسباب التي تدفع المستثمرين إلى الاستثمار في المملكة ومن بينها ما تمثله من كِبَر حجم السوق والاستقرار الاقتصادي، والسوق المنفتحة وتوفر المواد الخام، وانعدام الضرائب على الدخل الشخصي، وتوفر بنية تحتية قوية، ووجود فرص استثمارية بمليارات الدولارات في العديد من القطاعات.
وتطرق في عرضه إلى مؤشرات عدة من بينها أن المملكة أكبر مستضيف للاستثمارات الأجنبية المباشرة في المنطقة و توفر الفرص الاستثمارية في قطاعات متعددة كالإسكان من خلال مشروع إنشاء 500 ألف وحدة سكنية وقطاعات الطاقة والبتروكيماويات، والتقنية، والتعليم، والصحة، والزراعة، وقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.