توقع المحلل النفطي محمد الشطي حدوث ارتفاع في معدل الطلب العالمي على النفط بمقدار مليون برميل يومياً خلال النصف الأول من العام 2014، تزامناً والمؤشرات الحيوية التي توجهت إلى دعم هذا النمو كتنامي النشاط الصناعي وارتفاع مؤشر ثقة المستهلك ومبيعات السيارات على المستوى العالمي. وأوضح الشطي أن وزراء نفط دول الأوبك يعتمدون على فهم معطيات السوق قبل الاجتماع المقرر من أجل الوصول إلى قرار يصب في مصلحة استقرار الأسواق النفطية العالمية، وتشمل تلك المعطيات أداء الاقتصاد العالمي وأسعار النفط، وتطورات المعروض من خارج دول الاوبك، وتطورات الطلب العالمي على النفط فعلياً، بالإضافة إلى طرح التوقعات للعام القادم، حيث إن الاجتماع الدوري لوزراء النفط في دول الأوبك يكون عادةً في ديسمبر ويناير، وعليه فإن التوقعات ستكون نصف سنوية، كما إنها ستقدم توقعات لمعطيات السوق خلال النصف الأول من عام 2014، والتي تقوم بإعدادها بصفة شهرية سكرتارية منظمة الأوبك. محمد الشطي وتابع قائلاً إنه من المتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي بمعدل 3.5%، خلال العام 2014 مقابل 2.9%، في 2013، وهذا يشمل تعافي الانتاج في عدد من البلدان الصناعية سواء في الولاياتالمتحدةالأمريكية أو اليابان وخروج منطقة اليورو من حالة الكساد، واستمرار البلدان النامية في النمو عند المعدلات الأعلى في العالم حيث يستمر توسع الاقتصاد الصيني عند معدل 7.7% والهند عند 5.8% وينعكس تحسن أداء الاقتصاد العالمي في ارتفاع الطلب العالمي على النفط، ومن المتوقع أن يزداد بمقدار 1 مليون برميل يوميا خلال النصف الأول من عام 2014، مقابل النصف الأول من عام 2013؛ لتنامي النشاط الصناعي وارتفاع مؤشري ثقة المستهلك ومبيعات السيارات، كذلك فإن امدادات النفط من خارج دول الأوبك والمكثفات وسوائل الغاز، والتي من المتوقع أن تنمو بمقدار 1.2 مليون برميل يومياً ستعني خفض الطلب على نفط الاوبك من 29.4 مليون برميل يوميا خلال النصف الاول من عام 2013 الي 29.2 مليون برميل يوميا خلال النصف الثاني من عام 2014، أي خفض بمقدار 200 الف برميل يومياً من اجل إحداث توازن في السوق ودعم أسعار النفط الخام. وتوقع الشطي أن تأتي الزيادة من خارج الأوبك كالولاياتالمتحدةالامريكية وكندا والبرازيل والسودان وكازخستان، حيث بلغ إنتاج الأوبك خلال النصف الاول من عام 2013 30.4 مليون برميل يومياً مقابل الطلب على نفط الاوبك 29.4 مليون برميل يومياً أي بناء في المخزون مقداره 1 مليون برميل يومياً، ولكن أسعار نفط خام برنت كانت تدور حول معدل 107.5 دولارات للبرميل، وجاء الدعم بسبب عدد من التصعيد في العوامل الجيوسياسية والتي وفرت مناخاً للقلق حول إمدادات النفط الخام في السوق ومن أبرزها التهديد بإغلاق مضيق هرمز والحظر على مبيعات النفط الخام من ايران، ولكن لابد من التنبه من بعض الامور عند مراقبة انتاج الدول خلال هذه الفترة لأنها قد لا تكون موجودة خلال النصف الاولى من عام 2014، والتي من الممكن أن تخلق أزمة بالأسواق النفطية ، كنمو إنتاج العراق في المتوسط 3.1 ملايين برميل يومياً، وبلوغ إنتاج المملكة في المتوسط 9.3 ملايين برميل يومياً وإيران من النفط الخام في المتوسط 2.7 مليون برميل يومياً. وأضاف لعل هذا يشير إلى أن أجواء من الشكوك قد توفر دعامة أكيدة لمستويات عالية نسبياً من الأسعار بالرغم من وفرة في المعروض تفوق مستويات الطلب على النفط خلال فترة معينة، وبالنظر الي أوضاع السوق خلال عام 2014 فإن هناك اشياء غير واضحة تتعلق بالاتفاق حول الملف النووي وبالذات مبيعات ايران من النفط الخام الى الاسواق الاسيوية، وسط أنباء متناقلة عن قيام الجانب الإيراني بالتفاوض مع مختلف الاطراف من أجل ضمان منافذ لمبيعات النفط الخام، وهذا الباب قد يفتح المجال أمام ارتفاع مبيعات النفط الخام في الاسواق خلال الفترة القادمة، كذلك فان أي ارتفاع في انتاج العراق يضيف الى المعروض ويزيد من الضغوط على الاسعار، لذلك فإن المخاطر التي قد تؤثر على توازن السوق هي ارتفاع المعروض وهو من الامور التي يجب متابعتها وملاحظتها خلال عام 2014 وبالطبع فإن ارتفاع المعروض يعني بالضرورة ارتفاع مستوى المخزون في العالم، وعليه فإن توازن السوق النفطية يدعم اسعار النفط الخام حول 105 - 110 دولارات خلال النصف الاول من عام 2014.
