أعلن النائب الأول للرئيس السوداني علي طه تمسكه بمغادرة السلطة استجابة لدواعي التغيير، في وقت قالت تقارير صحافية صادرة في الخرطوم ان هناك مساعي ما تزال جارية لإثناء الرجل عن قرار المغادرة الذي يتمسك به وأدى ذلك الى تأخير تشكيل الحكومة. وقال طه لمجموعة محدودة من الصحافيين ليلة أمس أن قرار مغادرته للقصر الرئاسي جاء استجابة لدواعي التغيير في الحزب والدولة، نافيا بشدة وجود خلافات على المستوى القيادي للحكومة وحزب المؤتمر الوطني الحاكم الذي يتزعمه الرئيس عمر البشير. وأضاف طه قائلا "سنفتح الباب للتغيير والتجديد وماتم نهج ارتضيناه ومتفقون عليه" مشيرا الى ان الرئيس البشير منتخب من الشعب بينما هم تم تعيينهم بقرارات رئاسية. وأكد انه لا يريد ان يسبق الاحداث بشأن تحديد وجهته القادمة وانه سيستمر في عمله كالمعتاد حتى اليوم السبت. ودعا طه الاعلام لعدم "إعطاء خبر الاستقالة اكثر من حجمه واتاحة الفرصة لجهات معادية ومغرضين لتفسير كل ذلك في غير سياقه الموضوعي والعام" على حد قوله. وقال ان التغيير هو سنة الحياة وانه يريد ان يتيح الفرصة لجيل جديد لقيادة البلاد بعد ان استمرت هذه القيادة لمدة 24 عاما.
