النظرة المستقبلية للاقتصاد السعودي لا تبدو مشجعة.. ودخل الفرد منخفض

نائب مدير عام صندوق النقد الدولي:

قال نائب مدير عام صندوق النقد الدولي مين زو في المؤتمر الصحفي الذي عقده على هامش الفعاليات امس ان الاقتصاد السعودي يشهد تباطؤاً في نموه بنسبة من 5 في المئة الى 3.8 في المئة العام الجاري ومتوقع ان يرتفع في العام المقبل من 4 الى 4.3 في المئة، مرجعا سبب الانخفاض الى انخفاض انتاج النفط والذي متوقعا ان يرتفع نسبة النمو العام المقبل مع زيادة ارتفاع انتاج النفط.
ولفت في مؤتمر صحفي أقيم على هامش مؤتمر اقتصاديات الشرق الأوسط ودور القطاع الخاص,الى ان التضخم في المملكة بلغ 3.6 في المئة معتبرا ذلك رقم معقول، فيما يبلغ فائض الموازنه 9.6 في المئة وهذا جيد، فيما بلغت الحسابات الجارية 19.3 في المئة وتوقع ان تبلغ فوائض الميزانية العام المقبل 8.6 في المئة.
وقال:"بشكل عام الاقتصاد في المملكة قوي وسيستمر قوياً وكذلك فوائض الميزانية، النظره المستقبلية للاقتصاد السعودي لاتبدو مشجعة حيث إن عامل النمو لا يشجع على التوظيف, ودخل الفرد منخفض حيث متوقع ان لا يتجاوز 1.7 بالمئة.
واضاف:" إن التحديات التي تواجه الاقتصاد السعودي تكمن في إيجاد فرص عمل للسكان حيث ان النمو السكاني السنوي يتجاوز 1.6% وبذلك يعتبر اكبر تحدٍ له, إن تنمية القطاع الخاص في السعودية بطيئة خصوصا وانه يمثل ثلث الدخل القومي".
وطالب زو بتطوير التعليم وتنميته بما يتناسب مع متطلبات القطاع الخاص واحتياجات البلد, مؤكدا على ضرورة الشراكة بين القطاع الخاص والعام في السعودية إذا ما أرادوا النمو الجيد للقطاع الخاص حيث تحتاج الحكومة الى نظرة شاملة لتنمية القطاع الخاص, والقيام بإصلاحات شاملة وتقليص عقبات إصدار التراخيص وهذا يتطلب اصلاح القطاع الحكومي اولا، إضافة الى تطوير القطاع المالي لتسهيل تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة والوصول الى العالمية, مؤكدا ان الصندوق الدولي يتطلع ان تكون الصادرات السعودية غير النفطية تتفوق على القطاع النفطي حيث نمت منذ عام م2001 الى العام الجاري المنتجات الغير نفطية بنحو 6.6 في المئة وهذا نمو كبير مقارنة بنمو الناتج المحلي البالغ 3.3 في المئة، لافتا الى ان الرؤية المستقبلية للاقتصاد الوطني مرتبطة بنمو الصادرات غير النفطية, ونتطلع ان يكون اعلى من ذلك.
واستبعد ان يشهد الاقتصاد السعودي أي عجز في موازناته خلال السنوات المقبلة، مؤكدا على أنه لا يوجد تناقضات في دراسات الصندوق الدولي عن اقتصاديات دول الشرق الاوسط، موضحا ان اقتصاديات دول الربيع العربي تشهد تحديات كبيرة وخصوصا في مجال التنمية الاقتصادية مما يتطلب استقرارا اقتصاديا على المدى الاقتصادي، والصندوق يقوم بمساعدة عدد من الدول العربية مثل اليمن والاردن وتونس.