رئيس لجنة الأوقاف بغرفة الرياض: حجم اقتصاديات الأوقاف في المملكة أقل مقارنة بالدول الأوروبية

الوقف يحتاج لفكر القطاع الخاص في إدارته وتحقيق أعلى الأرباح

أقر رئيس لجنة الأوقاف في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض بدر بن محمد الراجحي بتواضع حجم اقتصاديات الأوقاف بالمملكة على الرغم من ضخامة حجم الاقتصاد السعودي والاستثمارات فيه وذلك بالمقارنة مع نظيره في الدول الغربية مبدياً أسفه لهذا الواقع سيما وأن الوقف يعتبر أحد ابرز سمات السوق الإسلامية وأحد دعائم الاقتصاد في العصور الإسلامية السابقة.
عدم وضوح المصطلحات تسبب في تعطيل أحد الاوقاف في طريق الملك فهد بالرياض 20 عاماً
وقال في حوار ل"الرياض" بأن الأوقاف عانت قصوراً كبيراً من حيث التوعية بأهميتها أو التنظيم لها وإدارتها باحترافية بما يحقق أهدافها التنموية والخيرية والاقتصادية، بجانب قصور الأنظمة وعدم مواكبتها لما طرأ من مستجدات إدارية حديثة وتعاظم حجم الثروات في المملكة خلال العقود الماضية.
وتوقع أن تشهد المرحلة المقبلة طفرة هائلة في مجال نشاط الأوقاف في ظل البرامج والاستراتجيات تبنتها لجنة الأوقاف بالغرفة التجارية بالرياض وتفاعل كافة المسؤولين والقيادات مع تلك البرامج والاستراتيجيات واستعدادهم لتقديم كافة أشكال الدعم، وفيما يلي نص الحوار:
واقع الأوقاف الحالي
*مع التطورات التي طرأت على البيئة الاقتصادية بالمملكة كيف تقيمون كمختصين ومهتمين واقع الأوقاف اليوم بالمملكة؟
- من المؤسف القول بأن حجم اقتصاديات الأوقاف بالمملكة مع ضخامة الاقتصاد السعودي والمشروعات الاستثمارية التي تشهدها المملكة، يعتبر حجما قليلا مقارنة مع نظيره في الدول الأوربية خاصة إذا أخذنا في الحسبان قيمة الوقف من الناحية الإسلامية وبأنه احد أبرز سمات السوق الإسلامية، وكان من دعائم الاقتصاد في العصور الإسلامية السابقة، وبرأيي أن هذا يعود لعوامل كثيرة أهمها الجهل بثقافة الوقف وأهميته والتخوف من مستقبله والنظرة السلبية التي لازمت الأوقاف القديمة، ومع ذلك أؤكد في ضوء كثير من المعطيات بأن ثمة طفرة كبيرة قادمة في مجال الأوقاف ويدعم تفاؤلي بذلك تركيز الدولة والقيادة الرشيدة – أيدها الله – على نشاط الوقف والإقبال الكبير من المواطنين نحوه بمختلف مستوياتهم وهو ما يتطلب التأسيس الجيد لهذا النشاط من خلال عمل منهجي ومؤسسي يحقق الغرض والفائدة المرجوة من الوقف من الناحية الاقتصادية والتنموية والخيرية.
ويزيد من هذا الحماس لمستقبل نشاط الوقف بالمملكة ما تعمل عليه لجنة الأوقاف بالغرفة التجارية والصناعية بالرياض من برامج واستراتيجيات لتعزيز ونشر ثقافة الوقف وما لمسناه في لقاءاتنا مع كافة المسؤولين من حماس وتفاعل مع برامج اللجنة وأنشطتها واستعدادهم لتقديم كل أشكال وصور الدعم لملف الوقف.
مفهوم الوقف
* برأيكم لماذا يجهل البعض مفهوم الوقف بالرغم من محاولات التعريف به ونشر ثقافته عبر عدة مبادرات؟
- هناك لبس واضح بين "الوقف" و"الوصية" على ما بينهما من اختلاف فالوقف المنجز يكون قبل وفاة صاحبه، أما الوصية فتنفذ بعد الوفاة، هذا اللبس أدى إلى تغليب وتفضيل الناس للوصية على الرغم من أن "الوقف" أفضل وأعظم ثوابًا لأنك تنفق مالك في حياتك، وأنت صحيح معافى تخشى الفقر وترجو الغنى، بالإضافة إلى مراعاة الواقف لمشروعه وتنميته وحرصه عليه، بخلاف الوصية التي ربما لا تأخذ حقها من حيث التنمية والحرص عليها.
يضاف لذلك تراجع ثقافة الوقف، فالكثيرون لا يعلمون عن الوقف أو أحكامه وأهميته شيئاً، على الرغم من أن مؤسسات عالمية كبرى، بدول غير إسلامية، اعتمدت على الوقف الخيري بشكل أساسي، مثل جامعة "هارفارد" ببريطانيا والتي تعتمد ميزانيتها بشكل كامل على الأوقاف، وهو ما يعني أن "الوقف" ليس تجربة جديدة عالميا، وهو ما يحملنا مسؤولية كبيرة لنشر هذه الثقافة، من خلال وسائل الإعلام، والمناهج الدراسية، وجهود الحكومة والأفراد.
* أشرتم لإقبال أهل الخير ورغبتهم في وقف ممتلكاتهم وأموالهم كيف يمكن استثمار ذلك بنشر ثقافة الوقف وأهميته؟
- المطلوب أن تتضافر جهود كافة الجهات الرسمية وغير الرسمية فالمسؤولية مشتركة بينهم وللإعلام كذلك دور مهم في هذه المرحلة لاسيما وأن موضوع الوقف لم يحظ بالاهتمام الإعلامي المطلوب رغم أهميته وحاجة المجتمع له، وقد عانت الأوقاف قصوراً كبيراً من حيث التوعية والتنظيم والإدارة بجانب محور الأنظمة الذي لم يشهد تطوراً يواكب المستجدات الإدارية الحديثة وما طرأ على حجم الثروات بالمملكة، ويعضد ما ذهبت إليه أنه حتى الكتب القديمة التي تناولت الوقف وآلياته ومصارفه لا يمكنها استيعاب حجم التطور الذي طرأ، وبالتالي فالمسؤولية تقع على الجهات الرسمية في تيسير سبل الوقف بآليات حديثة، كما يتوجب على المؤسسات الإعلامية تسليط الضوء على النموذج الوقفي وتكثيف طرحها الإعلامي حوله، لإزالة اللبس المتعلق بثقافة الوقف والمخاوف المحيطة به.
وقد قمنا في لجنة الوقف بغرفة الرياض باستحداث نموذج عام لصياغة الوقف بحيث يستوعب كافة المستجدات ويتفادى كافة الثغرات التي عطلت الأوقاف القديمة.
ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية
* بماذا تدفعون بالنسبة لأهمية الوقف للمجتمع من الناحيتين الاجتماعية والاقتصادية ؟
- تكمن أهمية الوقف في كونه نظاماً اجتماعياً واقتصادياً في نفس الوقت، ولا يمكن أن يتحقق ذلك إلا خلال إدارة احترافية للوقف ليست كالمتأخرة التي عانينا منها في السابق، فالوقف كجزء من القطاع الخيري يمكن أن يكون أكبر سند وداعم لهذا القطاع بحيث يشابه دوره ما هو موجود في الدول المتقدمة التي يعتبر فيها ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية بجانب الدور الحكومي ودور القطاع الخاص، وهنا أستشهد بتجربة رجل الأعمال العالمي المعروف "بيل غيتس" في الوقف والتي تعتبر أضخم تجارب الأوقاف في العصر الحالي بقيمة 37 مليار دولار، ولا يخفى على الجميع نفع وفائدة مثل هذا الوقف بالنسبة للمجتمع وتنميته، ونحن بحاجة لمثل هذه الأوقاف وإدارتها الاحترافية بمفهوم القطاع الخاص وحتى يتحقق الهدف الاجتماعي والاقتصادي من الوقف لابد من إستراتيجية كالتي يعمل بها الغرب، وهي الاعتماد على أنظمة الشركات والمؤسسات الخاصة في إدارته، فالأوقاف لن تلحق بالركب إلا إذا أصبحت مثل القطاع الخاص في طريقة الإدارة والاهتمام وتحقيق أعلى معدل من الربح.
أبرز المشكلات
* من خلال اهتمامكم وعملكم في مجال الوقف ما هي أبرز المشكلات التي يواجهها الوقف بالمملكة ؟
- المشكلات التي تواجه الوقف بالمملكة متعددة منها ما يتعلق بالواقف نفسه كالنظرة السلبية للأوقاف القديمة، حيث أن الأوقاف في الماضي كانت بسيطة وبالتالي لم تستطع استيعاب التطور الجديد وحجم الثراء الذي طرأ على المملكة، كما أن البعض لديه تخوف من استيلاء الدولة على الوقف، على الرغم من أن المملكة لم تقوم مطلقاً بالاستيلاء على أي وقف وما يحدث أنه في بعض الحالات حين وفاة النظار المشرفين على إدارة الوقف أو إهمال الوقف تضطر وزارة الشئون الإسلامية للقيام بتوليه ورعايته، أو يقوم القاضي بتكليف ناظر جديد.
من المشكلات أيضا ما يتعلق بصياغة "صك الوقف"، باعتبارها أبرز وأخطر إشكالية عرقلت الأوقاف في الفترة السابقة، كأن تتم صياغة صك الوقف بطريقة لا تمنح المجلس دوراً كافياً، أو تحجر واسع، بأن تحدد مصارف دقيقة تسبب مشكلة في المستقبل نظراً لتغير الزمان والأحوال، أو أن تجعل رئيس المجلس هو المسيطر، أو أن يكون شخصية فردية وليس شخصية مؤسسية جماعية.
هذا إلى جانب كون بعض المصطلحات تكون غير واضحة، كأن يوصي فرد بربع أملاكه، دون تحديد عين هذا الوقف، وهي مشكلة من شأنها أن تعطل الوقف وتهدد الورثة، فلو أن شخصا كان يملك سيارة وعقارًا وبيتًا وأوصى بربع ماله، فستصبح هناك مشكلة في المستقبل؛ لأن معنى هذه الوصية أن ربع السيارة والعقار والمنزل أصبح وقفا، وربما يستمر تحرير هذا الوقف لسنوات، فكيف الحال إذا كان ما يملك ما يقدر بالمليارات على مستوى العالم؟
ولدينا لذلك نماذج وحالات لذلك من بينها وصية ظلت 8 سنوات معطلة بسبب أنه صاحبها أوصى بربع ما يملك، بل إن هناك وقفاً بطريق الملك فهد في الرياض ظل 20 سنة لتحريره من الورثة، ولم تحل المشكلة إلا منذ شهرين بسبب هذه الإشكالية كون صاحبه أوصى بالربع دون أن يحدده.
الجانب الآخر في مشكلات الوقف هم الورثة أنفسهم، فهم حتى ولو تراضوا لايمكلون حق تقسيم الوقف لان تحرير الوقف يحتاج لقاض يقوم بتشكيل هيئة نظر في العين الموقوف، وهذا قد يطول لسنوات طويلة حتى إن الوارث لا يستطيع أن يملك أمواله.
وقد طرحنا في لجنة الأوقاف نموذجاً في الموقع الإلكتروني للوقف، حرصنا فيه على تفادي جميع هذه الثغرات، بحيث يمكن طبعه مباشرة وتقديمه إلى المحكمة، بالإضافة إلى أننا تواصلنا مع مجلس القضاء الأعلى لتقديم نماذج بكل المحاكم، تيسيرا على الموقِف، بحيث لا يحتاج الموقِف إلا أن يعدل أسماء النظار والمصرف الخيري، إلا أن هناك مرتكزات أساسية لا يعدلها لأنه إذا عدلها اهتز الوقف.
مستقبل واعد للأوقاف
* ما تقييمكم للأوقاف الحالية ودورها حيال التنمية الاجتماعية والاقتصادية؟
- كما أسلفت فإن حجم الأوقاف بالمملكة قياساً بالثروات الموجودة في السوق يعتبر قليلاً جداً ولا يقارن بحجم الاستثمارات الضخمة ورؤوس الأموال الموجودة، ولا يصل إلى نسبة 10% مما هو مفترض أن يكون لدينا من حجم للأوقاف خاصة لو قارنا ذلك مع الدول الغربية التي نجد فيها حجم الأوقاف أضعاف ما هو موجود لدينا.
في مقابل هذه الصورة السلبية نجد رغبة الكثيرين وعقيدتهم الراسخة في العمل الخيري مع ضخامة حجم الثروات في البورصة وقيمة العقارات والأراضي تجعلنا نستبشر بمستقبل واعد للأوقاف وقيمتها مع الحاجة للعمل المستمر لتثقيف الناس بالمشروعات الوقفية وإزالة مخاوفهم ونشر ثقافة الوقف وهو ما نسعى لعمله في لجنة الأوقاف بالغرفة.