إدارية جدة: السجن 8 سنوات لأمين سابق ومليون ريال لإدانته بالرشوة

برأته ووكيليه من مخالفات السيول

تعزير رجلي أعمال ب 9 سنوات وغرامة مليون ونصف المليون
عزرت محكمة جدة الإدارية يوم أمس أمين سابق لأمانة جدة بالسجن ثماني سنوات وتغريمه مليون ريال وتعزير رجلي أعمال أحدهما تاجر العقار بالسجن خمس سنوات وتغريمه مليون ريال والآخر بالسجن أربع سنوات وتغريمه نصف مليون ريال لإدانتهما بجريمة الرشوة مقابل زيادة مساحة البناء في مخطط المطار القديم، في حين قررت هيئة المحكمة عدم إدانة الأمين ووكيليه في قرار السماح بالبناء في مخطط المساعد رغم وقوعه في مجرى واد، والذي غرق في كارثة سيول جدة، وكانت جلسة الأمس التي اختتمت مداولات استمرت قرابة العامين بعد قرار الدائرة في آخر جلسة إغلاق باب المرافعات في القضية وحجزها للنطق بالحكم، لتشهد الجلسة الأخيرة قبل النطق بالحكم سؤال الأمين إن كان لديه ما يضيفه وهل اكتفى بما قدم من مرافعات سابقة، والذي كرر إنكاره لما نسب إليه من سوء الاستعمال الاداري وعدم تسلمه أي مبالغ على سبيل الرشوة، وصادق على أقواله أمام الدائرة، فيما صادق المتهم الثاني وهو تاجر العقارات على أقواله، وأنكر أقواله أمام جهات التحقيق التي وصفها بالباطلة، وسأله رئيس الدائرة عن صحة تقديمه إطارات سيارات لمعدات تعود لأمانة جدة، وأجاب بأنه لا يذكر ذلك ، فيما أقر الأمين أنه قدمها مساعدة للأمانة، وأضاف رجل الأعمال بأن جميع القطاعات الحكومية تطلب مساعدات ويتم تقديم المساعدات او المعدات التي تحتاجها دون أي مقابل او مصلحة، وكرر إفادته عن ملبغ الخمسة ملايين ريال بأنها مساهمة من الامين في مخطط المطار القديم وأن مايملكه فيه 50 سهما بقيمة 50 مليون ريال، ولاصحة لتملكه 50 % من المخطط . فيما حضر عن المتهم الثالث وكيله الذي أكد وجود موكله في السجن. فيما اكتفى كل من المتهم الرابع والمتهم الخامس وهما وكيلا للامين بما قدم من مرافعات فيما اكتفى ممثل الادعاء بما قدم، وبعد إعلان رفع الجلسة قبل النطق بالحكم، تمت تلاوة الحكم الذي تضمن منطوقه: إنه في هذا اليوم اجتمعت المحكمة الجزائية الثالثة للنظر في قضية المتهم الأول ورجلي الأعمال وبعد دراسة كل ما قدم واستمعت للمرافعات وبناء على طلب المتهمين حكمت الدائرة: أولا إدانة المتهم الأول بجريمة الرشوة وتعزيره بالسجن 8 سنوات وتغريمه مليون ريال. ثانيا: إدانة رجل الاعمال المتهم الثاني بجريمة الرشوة وحكمت بسجنه خمس سنوات وتغريمه مليون ريال. ثالثا إدانة المتهم الثالث بجريمة التوسط في الرشوة وحكمت عليه بالسجن أربع سنوات وتغريمه نصف مليون ريال. رابعا عدم إدانة كل من المتهم الاول وهو الامين ووكيلاه المتهم الرابع والخامس بسوء الاستعمال الإداري وحددت يوم 26 من الشهر المقبل موعدا لاستلام الحكم.