في رسالة تميزت بلهجة حادة غير مسبوقة نشرت أمس الأول بجريدة "الوطن" الجزائرية الصادرة باللغة الفرنسية وجّه شيخ الحقوقيين في الجزائر المحامي يحي عبدالنور (91 سنة) انتقادات لاذعة إلى الرئيس الجزائري في أوّج التطبيل لعهدة رابعة ينشطها محيط الرئيس والمتزلفين له. ورسم علي يحي عبدالنور صورة قاتمة جدا للوضع في الجزائر على كل المستويات وراح أبعد من ذلك عندما استهل الرسالة بالقول أن بوتفليقة هو "نتاج نظام سياسي قائم في الجزائر منذ الاستقلال إلى اليوم.. تصرّف مع الجزائريين مثلما تصرف معهم الاستعمار الفرنسي". ورافع شيخ الحقوقيين من أجل حق الجزائريين في "مسائلة وممارسة الجر" بشأن حصيلة بوتفليقة ل15 سنة الماضية، واعتبر أن حصيلة إنجازاته للثلاث الفترات الأخيرة "هي الطريقة الوحيدة للحكم على فترة بوتفليقة هل هي جيدة مثلما يرّوج الموالون له أم عكس ذلك"، قبل أن يستطرد بالقول إن الجزائر لا هي كبيرة مثلما أراد بوتفليقة ولا هي أكثر انتكاسة من ذي قبل، ويضيف "إن الرئيس الجزائري يقود الجزائريين باتجاه الحائط". وفي اتهام خطير للرئيس بتحويل مؤسسة الرئاسة إلى بيت خاص واستغلال الريع البترولي لصالح رجالاته ومقربيه قال يحي عبدالنور أن بوتفليقة يستغل خيرات الجزائر لصالح عائلته "إنه يفعل ما يشاء لمن يشاء، وهو يمارس الكرم مع نفسه وعائلته وعشيرته والموالين له"، ملفتا أن مؤسسة الرئاسة "تلوّثت بالمال" في إطار "تحالف السياسة مع المال والأعمال". وحسب عميد النشطاء الحقوقيين فإن انعكاسات هذا الاستغلال أفرز نوعين من الجزائر(جزائر الأغنياء الذين يزدادون ثراء، وجزائر الفقراء الذين يزدادون عددا)، و (جزائر أولئك الذين يعانون من الجوع بلا حدود وجزائر الذين يعانون من التخمة ويعالجون في مستشفيات فرنسا). ويعد يحي عبدالنور من أشرس المعارضين لترشح بوتفليقة لعهدة رابعة وكان من أبرز الداعين لمسيرات التغيير السلمي التي شهدتها الجزائر في الفترة الأخيرة باعتباره الرئيس الشرفي للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان التي اعتمدت رسميا العام 1989 بعد أربع سنوات من تأسيسها على يده. وتولى يحى عبدالنور صاحب كتاب "الجزائر: أسباب وحماقة حرب" الصادر العام 1996 عدة مناصب وزارية في جزائر ما بعد الاستقلال لكنه فضل التفرغ للمحاماة والدفاع عن حقوق الإنسان في بلاده منتصف السبعينيات.