لا بطاقة هوية للمرأة في عنيزة

القافلة تسير

لا هويّة للمرأة في عنيزة.. أقصد البطاقة. تلك الوثيقة البلاستيكية الرسمية التي يُعرّفها موقع الأحوال المدنية على الانترنت: بأنها بطاقة تستخدم تقنية البطاقات الذكية التي تقوم مقام عدد من الوثائق الصادرة من الأحوال المدنيّة مثل "بطاقة الأحوال - دفتر العائلة - مُستخرجات الحاسب (برنت) - شهادة الميلاد.
في كل بلدان العالم حتى النامية منها تفرض القوانين تسجيل جميع مواطنيها في سجلات تتعهدها الحكومة وتحافظ على سرّيتها وقاعدة بياناتها وتضمن حصول كل فرد فيها (أنثى/ ذكر) على وثيقة رسمية يحملها معه تثبت انتسابه للوطن مدوّن فيها معلومات أساسية عنه. لم نختلف في بلادنا عن بقية البلدان إذ وحسب موقع الأحوال(أيضا) فقد كانت المملكة سبّاقة في إنشاء برنامج لتسجيل المواطنين في عام 1929م/ 1344ه سُمي آنذاك بحفيظة النفوس أو (التابعيّة). اختلفنا عن بقيّة الأمم كما هي (خصوصيتنا) بأن تلك الوثيقة تُصرف للرجال فقط ويكتب فيها أسماء وأعمار من (يتبع) له من النساء والأطفال..!
بعد تشابك المصالح وظهور مشكلات معقّدة في إثبات هوية المرأة وحفظ حقوقها وضرورة مشاركتها في عملية البناء جنباً إلى جنب مع نصفها الآخر والخروج لميدان العمل سواء بالقطاع الحكومي أو الخاص حتّم هذا الأمر إصدار بطاقة أحوال منفصلة خاصة بالمرأة ذاتها. هُنا قامت قيامة الجماعة (إياهم) حُرّاس الماضي أعداء التحضّر والمدنيّة. قالوا عن بطاقة أحوال المرأة كلاماً تقشعرّ منه الأبدان ووزعوا اتهاماتهم على كل جانب ومع هذا استمرّ الرسمي في تنفيذ خطواته بكل تعقّل وثقة.
آخر تلك الخطوات ما صدر عن مجلس الوزراء في جلسته التي عُقدت برئاسة سمو ولي العهد الأمير سلمان بتاريخ 26 مارس من هذا العام قرار رأيته يقطع الشك باليقين" إلزام المرأة السعودية بالحصول على بطاقة الهويّة الوطنيّة وفق خطّة مرحليّة تدريجيّة خلال مدّة لا تتجاوز سبع سنوات وبعدها تكون بطاقة الهويّة هي الوسيلة لإثبات هويتها".
حسناً...حتى يمكن تفعيل قرار مهم كهذا ألا يفترض بالأحوال المدنية تسهيل الحصول على تلك البطاقة لكل نساء الوطن وفي كل مكان؟ نعم يُفترض لكن الواقع يقول عكس ذلك. كنت أظن بأن الأحوال ستبادر لفتح عدّة مراكز في المدينة الواحدة والمحافظات وحتى القرى. لمَ لا وما هو
المانع؟ ما معنى أن نطلب من سيدة أو فتاة أن تسافر من المكان الذي تقطنه إلى المدن الرئيسة من أجل استخراج بطاقة هويّة؟؟ ولاسيّما أن سفر المرأة أصلاً قضيّة شائكة.
حدثني أحد أعضاء لجنة أهالي مدينة عنيزة بأنهم حاولوا مع المسؤولين في وكالة الوزارة للأحوال المدنية فتح فرع في مدينتهم مع تحمّل لجنة الأهالي تهيئة الأرض أو المبنى وتأمين الأجهزة وحتى تدريب العاملات لتستلمها الأحوال (باردة مبرّدة) كما يقال المهم التسهيل على نساء المدينة من الحصول على بطاقة الهويّة قيل لهم "يفتح الله" يعني لا.!