كشف الأمير سلطان بن سلمان رئيس هيئة السياحة والآثار عن إطلاق برنامج العمرة الممتدة الذي سيبدأ مطلع شهر صفر، مفصحا أن البرنامج وُقع مع 3 وزارات وهي «الداخلية، الخارجية، والحج»، لفتح الباب أمام 65 دولة يتاح لمواطنيها الحضور للعمرة ثم تحويلهم إلى سياحة داخلية في المملكة، على أن يقتصر التعامل مع الشركات المعتمدة من هيئة السياحة والآثار، إضافة لشركات العمرة التي تعمل حاليا ومنحت ترخيص إضافي. جاء ذلك عقب افتتاح سموه لاول فندق في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية وتوقيع الاتفاقية مع هيئة المدن الاقتصادية. واوضح سموه عن ترتيب عدد من المشاريع السياحية تكون بالتنسيق مع هيئة الاستثمار، لزيادة القيمة الاقتصادية لتلك المشاريع. وفيما يختص بتوقيع اتفاقية شراكة بين هيئتي السياحة والاستثمار، أفصح الأمير سلطان بقوله: نحن نؤمن لمستقبل هذه المدينة ونؤمن بأن لها مسار اقتصادي مهم جداً، فالمدينة حاليا في مسارها الجديد انتظمت بعدة مسارات اقتصادية استثمارية بقطاع السياحة، وهي مهيأة تماماً لمنطقة جذب سياحي كبير جدا، وتعد من المناطق السياحية. مضيفا بقوله: أن جل تركزينا ضمن المهمة المستقبلية للهيئة ولدينا برنامج تكافل أعضاء مجلس إدارته مجموعة من الوزارات الحكومية، وهو برنامج ممول من صندوق تنمية الموارد البشرية، ومهمته الاولى للهيئة توفير فرص العمل للمواطنين، مضيفا بقوله: نحن بلا شك نسعى لتطوير قطاع السياحة بالمدن الاقتصادية والمرافق السياحية، بل سيكون هناك تدريب للفرص المتاحة بالقطاع السياحي بالمدن. وأفصح محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس عبداللطيف العثمان عن بنود الاتفاقية بأنها توفر العمل المؤسسي بين هيئتي السياحة والاستثمار وذلك لوضع خطة للتعاون المشترك للبدء ببرنامج لتطوير الاستثمارات السياحية، وعمل الدراسات اللازمة لتحفيز الاستثمارات بالجانب السياحي، مستسرسلا في الحديث بقوله: نحن نتحدث عن اقتصاد محلي نشط متكامل ليصبح رافدا اقتصاديا، والمملكة لديها المقومات الاقتصادية الكثيرة لتفعيل هذا الرافد الاقتصادي.وأضاف أن هناك مبادرة طموحة مرت بتحديات بدأت تتماثل للتعافي، وهناك استثمارات مشجعة لا تزال هناك حاجة لتسريع وتيرة العمل بها، وذلك لتوفير الدعم من الدولة، وتوفير بعض المشاريع الحيوية التي قد تسرع من انجاح المدينة، مبينا أنه مشروع وطني يستهدف الى تنمية المناطق وتنويع مصادر الدخل وتوفير بيئة استثمار مثالية، نستطيع ان نعكس تجربة الاستثمار على مدن اقتصادية أخرى وتتطلب تكاتف الجهود من قبل الدولة والمطور الرئيسي. وفيما يختص باستقطاب شركات عالمية بمجال بناء مدن ترفيهية على غرار مدينة «ديزني» داخل مدينة الملك عبدالله الاقتصادية قال العثمان أن البرنامج السياحي والترفيهي جزء مهم من العمل التطويري الذي يقوم عليه المطور الرئيسي للمشروع، وسيؤخذ في عين الاعتبار تخصيص مساحات معينة لجذب استثمارات عالمية في هذا المجال، وهو توجه تدعمه الدولة. يذكر أن مذكرة التعاون بين الهيئة وهيئة المدن الإقتصادية تتضمن (7) مجالات متنوعة، أولاً: الترخيص و التصنيف و الجودة و الرقابة لمرافق الايواء السياحي داخل المدن الاقتصادية، ثانياً: تخطيط وتطوير المواقع السياحية بالمدن الاقتصادية، ثالثاً: الاستثمار السياحي بالمدن الاقتصادية رابعاً: الفعاليات السياحية بالمدن الاقتصادية، خامساً: التراث العمراني، سادساً: حماية مواقع الآثار داخل المدن الاقتصادية، سابعاً: مركز المعلومات والأبحاث السياحية (ماس).
