قال رئيس هيئة الإعلام المرئي والمسموع الدكتور رياض نجم إن المنصة الإعلامية التي طرحتها الهيئة للاستثمار تعتبر ذات أهمية كبيرة في صناعة اقتصاد إعلامي محلي، مشيراً إلى أن التنظيم الذي تم تنفيذه من أجل دفع عجلة التطوير في قطاع الإعلام المرئي والمسموع استوجب إنشاء منصة إعلامية للبث "وتطلب ذلك إصدار ما يزيد على عشر لوائح تنفيذية للترخيص لخدمات إذاعية وتلفزيونية". مضيفاً بأن الهيئة أعطت أولوية لتنظيم القنوات الفضائية الخاصة لا سيما العائد ملكيتها إلى سعوديين "حيث ستقوم بإصدار ترخيص مكتب تمثيل لهذه القنوات لتمكينها من البث من داخل المملكة من خلال المنصة الإعلامية المزمع إنشاؤها". وعن فكرة إنشاء مثل هذه المنصة؛ أشار نجم إلى أن الكثير من الدول في المنطقة تمتلك مثل تلك المنصات التي يتم استخدامها في بث العديد من القنوات الفضائية التي تستهدف السوق السعودي. وقد جاءت فكرة المنصة الإعلامية لتسد الطلب المتزايد على إطلاق قنوات فضائية سعودية ولتكون نواة لمدينة إعلامية متكاملة في المستقبل "وقد وافق مجلس الوزراء في شعبان الماضي على تكليف هيئة الإعلام المرئي والمسموع باتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء هذه المنصة بالتنسيق مع عرب سات". وقال د. نجم إن المنصة تتكون من المعدات اللازمة لبث القنوات التلفزيونية عبر الأقمار الصناعية وعبر وسائل الإعلام الجديد وتشتمل على جميع الخدمات المصاحبة التي تحتاجها القنوات مثل التخزين والتجميع والعرض والمونتاج والربط. وعن المستهدفين من هذا المشروع الإعلامي المهم؛ قال نجم إن القنوات المستهدفة في الوقت الحال هي القنوات الفضائية الخاصة المملوكة لسعوديين، مشيراً إلى أنه اتضح للهيئة من خلال دراسة استطلاعية أن ما يزيد على ثلاثين قناة لديها الرغبة بالتحول بالبث من داخل المملكة. وأكد د. نجم أن المنصة ستخدم أي قناة سعودية بغض النظر عن كونها جديدة أو قديمة "ونحن بالتأكيد نطمح لأن تؤسس قنوات جديدة أكثر من القائمة"، موضحاً أن الهيئة تعمل على أن تكون الأسعار للخدمات المقدمة من هذه المنصة مشجعة للقنوات مقارنة بالمنصات المتواجدة خارج المملكة "إضافة إلى أنها توفر ميزة جغرافية للقنوات التي تستهدف الجمهور السعودي حيث سيكون بثها من موقع الحدث ومن داخل السوق المستهدف مما سيمكن هذه القنوات من إنتاج برامجها بوقت قصير وبتكلفة أقل". وعن الكوادر البشرية المشغلة للمنصة؛ أشار د. نجم إلى أن المنصة ستكون مجهزة بأحدث الأجهزة الفائقة الجودة والكوادر التي تعمل بها ستكون مدربة تدريباً احترافياً "من مصورين ومخرجين وتقنيين"، وسيكون هناك مركز خدمات شامل لتخليص وإنهاء المعاملات الخاصة بالقنوات لدى الجهات الحكومية ذات العلاقة فيما يخص الحصول على التأشيرات اللازمة والتراخيص. وعن الضمانات التي ستُمنح للمستثمرين؛ قال إن الهيئة ستمنح المستثمر ترخيصاً لمدة عشر سنوات مع التعهد بعدم الترخيص لمنصات مماثلة لمدة خمس سنوات، وستوفر الهيئة أيضاً الإطار التنظيمي لجميع جهات الإنتاج والبث التلفزيوني التي يشترط بثها من خلال المنصة، "وإضافة إلى البيئة التنظيمية والدعم الحكومي فالمستثمر سيتمتع بترخيص حصري لتشغيل أول منصة فضائية في المملكة مما يعني استحواذه على نسبة في أهم سوق إعلاني في المنطقة".
