الأمطار ترفع تكاليف صيانة السيارات.. والمتضررون يطالبون بكبحها

المحامي الجطيلي: الأمانات تتحمل دفع التعويضات.. ويحق لها مقاضاة الشركات المنفذة لمشاريعها

مشاهد تتكرر عند هطول الأمطار تتمثل في وقوف مئات المركبات أمام مراكز الصيانة لتصليح الأعطاب التي لحقت بها, الأمر الذي يكلف أصحابها خسائر مادية، فيما تغمر مشاعر البهجة والسرور ملاك المراكز مجسدين بذلك المثل العربي الشهير "مصائب قوم عند قوم فوائد".
هشاشة مشاريع التصريف وقلة الوعي لدى السائقين تؤديان لنتائج كارثية
هذه الظاهرة التي تتكرر كل عام تعد دلالة على التقصير المشترك من قبل الجهات المعنية بالطرق وتصريف مياه الأمطار, وكذلك تقصير قائدي المركبات الذين يجازفون بمركباتهم في أماكن تجمع أو مجاري المياه وقلة الوعي في مواجهة مثل هذه الكوارث الطبيعية.
مركبات في طريقها لمراكز الصيانة
"الرياض" قامت بجولة ميدانية التقت خلالها ملاك المركبات المتضررة التي كان اغلب اعطالها كهربائية نتيجة دخول المياه إلى (محرك المركبة أو مخرج العادم) أو حوادث الاصطدام والسقوط، مؤكدين أن البنية التحتية لمشاريع تصريف المياه هشة, ومنعدمة في أغلب الأحياء التي تحولت شوارعها الى كمائن لتصّيد السيارات كونها لا تخلو من الحفريات التي أخفت معالمها مياه الأمطار وغابت عنها لوحات التحذير من قبل مقاولي المشاريع.
وقد ألقت الحملة التصحيحية التي تنفذها وزارتا العمل والداخلية بظلالها على طالبي الصيانة نتيجة غياب الأيدي العاملة, حيث تتكدس السيارات أمام مراكز الصيانة بعكس الفترة الماضية (قبل الحملة) التي كان العمالة هم من يعترض طريق الزبائن ابتداءً من مدخل الصناعية للظفر بأكبر قدر من العملاء، مما زاد من جشع ملاك مراكز الصيانة رافعين بذلك سقف الأسعار عن ما كانت عليه في السابق ليلامس الارتفاع سقف 100% مستغلين حاجة الناس لصيانة مركباتهم ونقص العمالة وإغلاق بعض مراكز الصيانة وغياب الجهات الرقابية مما حدا بالمتضررين الى مطالبة الجهات المسؤولة بضبط الأسعار وحمايتهم من استغلال الأحداث الطارئة.
المحامي أحمد الجطيلي
حول سبب الأعطال والإجراءات التي يجب أن يتفهمها قائد المركبة حال نزول الأمطار لتجنب الاضرار, يقول مسؤول أحد مراكز الصيانة ان قلة الوعي لدى معظم سائقي السيارات هو السبب الرئيسي لأحداث الاعطال، موجهاً في الوقت ذاته عددا من النصائح والإرشادات التي تجنب قائد المركبة الحوادث وأهمها عدم ضغط المكابح بقوة وبشكل مفاجئ لأن ذلك من الممكن أن يسبب في فقدان السيطرة على المركبة, اضافة الى اهمية تجنب القيادة على أي مستنقع مياه مهما كان صغيراً لأنه قد يفاجئ بحفر عميقة غطتها المياه.
وشدد على اهمية تخفيف السرعة عندما يجد السائق الشارع أمامه مليئا بالمياه لأن التغير المفاجئ سيقلل من سرعة سيارته بشكل مفاجئ ومن المحتمل تحرك المقود وفقد السيطرة، كما يجب تشغيل أنوار السيارة وترك مسافة كافية بينه وبين المركبات الأخرى.
أما من النواحي الفنية, ذكر أنه على السائق أن لا يتوقف عن ضغط دواسة الوقود حتى لا تدخل المياه داخل (مخرج العادم) وتسبب في تعطل السيارة، داعياً اياهم الى عدم الدخول بسرعة في اماكن تجمع المياه لأن ذلك يسبب في ارتفاع المياه أمام المركبة ودخولها إلى أسفل غطاء المحرك بكثرة.
من جانبه, اكد المحامي احمد الجطيلي ان الأمانات والبلديات تتحمل الجزء الأكبر من المسؤولية نتيجة هذه الاضرار, مرجعاً ذلك الى الإهمال من قبل موظفيها في مساعدة شركات المقاولات التي لم تنفذ البنية التحتية بشكل يراعي جميع التوقعات والاحتمالات المعتبرة.
وأفاد أنه في حالة عدم تغطية عقد التأمين مع شركات التأمين لهذه الخسائر فإن على الأمانات حصر هذه الأضرار التي أصابت المواطنين والمقيمين وتعويضهم عنها, وإن لم تفعل يجوز للمواطن المتضرر أن يرجع عليها قضاء لمسؤوليتها عن استلام المشاريع الخاصة بتصريف المياه, ومن ثم للأمانات الحق في الرجوع لمقاضاة الشركات المستلمة لهذه المشاريع, مطالباً المواطنين الذين لحقهم الضرر أن يثبتوا حالة الضرر ليستفيد منه في حال عدم الحصول على التعويض.