هل نحاكم اليد.. أو الخد الذي استقبل الصفعة؟

منطق الغيم

عملية صياغة القوانين والتشريعات المتعلقة بالمرأة لدينا لا تتم بيسر وسهولة، ولا تعامل كحاجة جوهرية تتصل بحراك المجتمع والتعقيد والتركيب الذي يطال يومياته، بل يرتفع في وجهها دوما حاجزان الأول :-
- رفض البعض تقنين الشريعة ومنعهم استثمار ثراء الإرث الفقهي لدينا في بناء لوائح وأنظمة، تضبط الكثير من الثغرات التي قد يدخل منها القصور البشري والرؤية الأحادية المحدودة للأحكام القضائية.
الثاني :-
- موقفهم الدائم من المرأة كمذنبة تولد بخصائصها المغوية بذنب متوارث، وبالتالي هذا الموقف المسبق الذي تغلب فيه القطعيات على الظنيات، يحرم المرأة الكثير من حقها الشرعي والمدني.
وقد بدا ما سبق واضحا بالموقف السلبي من قانون التحرش لإحدى الأكاديميات عبرت عنه بمقال ترفض فيه سن قوانين ووضع أنظمة تحمي المرأة سواء في منزلها أو في مجال عملها أو أي من مجالات الفضاء العام الذي تتحرك فيه، وأرجعت الاعتداءات التي تتم ضد المرأة على الغالب بسبب التبرج والسفور وأغفلت جوانب لامتناهية للقضية منها :-
- إن التحرش ينتج عن انحرافات نفسية وشخصيات سيكوباتية غير سوية.
-الاعتداء يكون دوما على الضعفاء ومنهم ذوو الحاجات الخاصة والمرضى.
-الاعتداء قد يكون على ربات منزل آمنات، أو أطفال قصر في مدارسهم أو أماكن لهوهم.
لكن المبرر الذي ساقته الأكاديمية في مقالها ضد قانون التحرش يبدو فيه واضحا الأجندة الصحوية المعهودة ضد تمكين المرأة وفاعليتها في الفضاء العام.
كما تظهر فيه بوضوح أيضا (نظرية القربان أو الضحية) التي تشير إلى أن الجماعات البدائية حينما تحس بضعفها أمام ظاهرة طبيعية كطوفان أو وباء، فإنهم يختارون من بينهم فردا ضعيفا لايمتلك أدوات المقاومة كمعاق أو امرأة وحيدة، ويطوقونه بهواجسهم وظنونهم وينسبون له غضب الله الذي انصب عليهم، وبالتالي يصبح لديهم المبرر الأخلاقي أو الديني لكي يدفعون هذه الضحية قربانا يرفع البلاء.
وهذا بالضبط ما كانت تقوم به محاكم التفتيش الكنسية في أوروبا في العصور الوسطى، فعندما اجتاح أوروبا الطاعون كانوا يختارون النسوة الوحيدات اللواتي يعشن في أماكن نائية ليتم إحراقهن بتهمة السحر.
وما يحدث الآن بخصوص قانون التحرش هو أمر مقارب لنظرية الضحية، حيث تم اختيار الطرف الأضعف في القضية (المرأة ) كالعادة لتكون هي مصدر البلاء.
بينما التوجه الجديد للقانون الجنائي في العالم يسير نحو ضرورة تحمل الدولة مسؤوليتها تجاه المجني عليه، ويجب أن تتدخل لتؤمن تعويضا يحفظ كرامته ويغنيه عن السير في إجراءات معقدة، وعلى المستوى العالمي أنشأت الجمعية العالمية لعلم الضحية (عام 1979) وتنعقد مرة كل ثلاث سنوات، وأدبيات هذه الجمعية لا تقتصر على الجانب الجنائي فقط، بل تتجاوزها إلى دراسات وبحوث تتناول الجانب النفسي للضحايا وعلاجهن وقبل كل شيء توفير بيئة آمنة بقوانين وتشريعات صارمة تأخذ على يد المعتدي.
سيكون الأسبوع القادم 25 نوفمبر هو اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، ونحن مع الأسف ما زلنا نختطف النصوص الدينية ونفسرها ضمن أجندة صحوية مغلقة على يقينها، عاجزة عن الإبحار في الثراء الفقهي والتشريعي الإسلامي.
سنستقبل يوم 25 نوفمبر ونحن لم نحدد بعد من المذنب.. هل هي اليد أو الخد الذي استقبل الصفعة..