جزافية شركات التأمين الصحي

نافذة الرأي

دخلت بلادنا إلى مرحلة التأمين الطبي دخولا فجائيا، قل جزافياً غير مدروس بما يكفي. شركات التأمين التي تُغطي المواطن والمقيم تشتكي، والمريض يشتكي، وكأن الكل يجلس على قارعة طريق وينظر يمنة ويسرة.
تقول شركات التأمين إن بعض الناس سعوديين ومقيمين يطلبون الأدوية الكثيرة، ويستفيدون من إعادة بيعها بطرق عديدة لا تستعصي عليهم. فالمراجع (المريض) يذهب إلى مستوصف أو مستشفى أهلي ويشتكي من علة قد لا تكون موجودة. وفي اليوم الثاني أو الثالث يذهب إلى مستوصف أهلي ثان، ويشتكي من علة ويأخذ وصفة إلى صيدلية المستوصف المجاورة ويأخذ عددا من علب الدواء ويوظفها كمصدر مالي بطريقته الخاصة. فلا شركة التأمين لديها ارتباط آلي يستطيع إيقاف الصرف، ولا المستوصف (الثاني) يعرف إن كان المراجع قد راجع غيره في اليوم الذي قبله أو الأسبوع الماضي.
وهكذا رأينا ووافقنا على إيجاد مصدر دخل للمتلاعب، حتى لو كان مائة ريال فهي ذات فائدة يبيعونه في سوق سوداء أو يرسلونه إلى بلدانهم لفائدة آخرين من ذويهم. واعتادوا أن يرسلوه مع مسافر من جنسيتهم
السوق السعودية تعج بالكثير من منافذ بيع الأدوية التى تحتاجها بلدان كثيرة على مستوى أُسَر وعدم تنظيم صرف العلاجات، وعدم اتباع نظام مزاولة مهنة الصيدلة، وتشعب المهنة بين منسوبيها والمتطفلين عليها فاقم حجم المشكلة وحجم المخاطر أيضا، فعلى الرغم من رصد الميزانيات الضخمة لتوفير الأدوية ورغم اللجان المتخصصة لدراسة الأصناف المطلوبة فقد ظلت الأدوية تنتهي نهاية مأساوية حال وصولها إلى مرحلة الصرف فالبلد من هذه الناحية غير محسوب، ولا يتماشى مع واقع ما يجري، فقد بات الباب مفتوحا على مصراعيه، ما أدى إلى تعرض الكثيرين لحالات تسمم دوائي ومشكلات صحية عديدة، وتؤكد بعض الجهات العارفة أن هذا هو بسبب إتاحة صرف دواء وتكراره دون الرجوع إلى الملف أو على الأقل معرفة أن الدواء ذاته قد جرى صرفه منذ يوم أو يومين. كما ظهرت حالات تُنبئ أن حالة ما كانت بسبب سو صرف العلاج. هذا وكله نتيجة صرف الأدوية دون أسس علمية، وإهمال دور الصيدلي وغياب نظام مزاولة مهنة الصيدلة الذي لا يسمح عادة حتى لفني الصيدلة (دبلوم صيدلة) بصرف علاج دون إشراف مختص صيدلي قانوني حاصل على بكالوريوس علوم صيدلانية ملتزم بأخلاقيات مهنة الصيدلة ولوائحها..
قصدي أن يكون لدى كل شركة تأمين مسجلة كماً هائلاً من البيانات والإحصاءات الصحية للمرضى في السعودية، فيستطيع الحاسوب رفض ومنع التكرار غير الضروري الاستفادة منه لإصدار الأحكام الملامسة للواقع وذلك بعدة طرق كإخراج التقارير الدورية لحالة المرضى بشكل عام أو محدد، وكذلك معرفة أعداد المرضى لحالات خاصة في فترات زمنية معينة لأخذ التدابير الوقائية والاستعدادية، ويمكن أيضاً تطبيق وسائل تحليل وتعديل البيانات للاستفادة من هذا الكم الهائل من البيانات.
كل هذا مطلوب وضمن أخلاقيات الممارسة لشركات التأمين. لكنها لا تعمل به وربما لم تسمع به..