إنه من المعلوم عالمياً أن المنظمين للمؤتمرات العلمية في الجامعات لا يتحملون تكاليف إقامة المشاركين فيها وسفرهم إذ إن المؤتمر أو الندوة إذا كان أي منهما مهماً في موضوعه فإن المختصين فيه سيبادرون بل يرجون المشاركة فيه مع تحملهم تكاليف سفرهم وإقامتهم، بل ربما يدفعون رسوماً للاشتراك فيه أحياناً أشعر - وكثيرون من المختصين مثلي - برضاء كبير، وارتياح عظيم لتنفيذ قرار خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بإنشاء جامعة تحمل اسمه الكريم (جامعة الملك عبدالله بن عبدالعزيز للعلوم والتقنية) الذي تميزت به حقاً هو خروجها عن نطاق وزارة التعليم العالي في التحكم في شؤونها، إذ إن استقلاليتها التي قامت عليها حين إنشائها قد أعتقتها من الرتابة والتبعية الإدارية مثل ما هو واقع جامعاتنا الأخرى، فانطلقت تعمل بهمة وجرأة واستقلالٍ علمي وإداري ومن دون جعجعةٍ إعلامية، والمأمول أن تستمر هذه الجامعة الفتية في تحقيق الغاية التي من أجلها قامت. وليأذن لي معالي وزير التعليم العالي بالسؤال عن ما الذي يمنع أن تكون كل جامعاتنا على هذا النموذج الإداري المستقل، الذي يتيح فرصاً متعددة للتطور والعطاء المتجدد، إذ هي باستقلالها تعمل مطمئنة إلى جو الحرية المنضبطة، واختيار المؤهلين من سائر التخصصات العلمية وصفوتهم للعمل فيها، وتكون لهم مشورتهم في أمورها.. فما أعظم عطاء الاستقلال ثم المحاسبة، فالثقة والكفاءة ليستا قصراً على من هم في ديوان وزارة التعليم العالي من دون غيرهم من المسؤولين المباشرين في الجامعات. كنا حين بدأت مسيرتنا الجامعية منذ أكثر من ستين عاماً، ومع أننا كنا محدودي الخبرة في هذا الميدان إلا أن الجامعة آنذاك كانت أكثر استقلالية عما هي عليه الآن، فلم تكن أوراقها ومطبوعاتها تعنون في ترويساتها التعريفية بأول ما تروس به الآن (وزارة التعليم العالي).. لقد صار اسم الجامعة اليوم يأتي في السطر الثاني في كل أوراقها ومطبوعاتها بعد اسم الوزارة.. ما يوحي أن الجامعة الآن ما هي إلا أحد فروع وزارة التعليم العالي، وهذا في الحقيقة إنقاص من قدرها المعنوي وإجراء غير مناسب ولا مسوغ لاتباعه، ومناقض لما نص عليه نظام إنشاء كل جامعة بأنها (شخصية اعتبارية مستقلة). إني لآمل بثقة في حكمة وزير التعليم العالي أن يتحقق تطوير إداري شامل لجامعاتنا، بأن يتم اختيار القيادة لها من بين القياديين البارزين ممن شهدت لهم تجاربهم بقدراتهم القيادية العلمية الفذة، ومجتمعنا اليوم تغيب عنه أسباب الإعفاء المفاجئ لبعض القيادات الجامعية أحياناً.. كما تغيب عنه معايير اصطفاء قياديين جدد قد لا يكونون أكثر كفاءة وتجربة في الميدان من الذين أعفوا عن عملهم فيها، والأنسب أن تكون هناك لجنة مختارة ترشح ثلاثة أسماء طبقاً لمعايير موضوعية محددة ثم يتم من قبل القيادة العليا في وطننا اختيار واحد منهم لتولي هذا المنصب القيادي، وكذا طبقاً للمعايير تكون التوصية بإعفائه. ومما يلحظه كثير من أهل الاتصال بالعمل الجامعي الكثرة المفرطة عند بعض جامعاتنا في عقد المؤتمرات، والندوات، واللقاءات التي تعقد لموضوعات لا حاجة لها، ولا جديد للعلم يأتي منها.. إنما هي بذخ وبهرجة إعلامية لا داعي لها. إن العرف الجامعي يقضي بأن المؤتمرات والندوات إنما يقيمها ويدعو إليها القسم العلمي المختص حين يكون هناك أمر علمي جديد يحتاج إلى الكشف عنه، وتداول آراء العلماء المختصين فيه، وتتحقق من المؤتمر نتيجة علمية بعد انتهائه من دون مراسم وبهرجات زائدة. وإنه من المعلوم عالمياً أن المنظمين للمؤتمرات العلمية في الجامعات لا يتحملون تكاليف إقامة المشاركين فيها وسفرهم إذ إن المؤتمر أو الندوة إذا كان أي منهما مهماً في موضوعه فإن المختصين فيه سيبادرون بل يرجون المشاركة فيه مع تحملهم تكاليف سفرهم وإقامتهم، بل ربما يدفعون رسوماً للاشتراك فيه أحياناً. وبالرجوع إلى الموازنات السنوية للجامعات العريقة الخارجية نجد أن من مصادر دخلها ما تتلقاه من رسوم واشتراكات عند عقد هذه المؤتمرات، لا أن تنفق هي عليها وكأنها رحلات سياحية مدفوعة التكاليف للمشاركين فيها. لقد تحدث معي كثير من أعضاء هيئة التدريس في إحدى جامعاتنا الكبيرة قائلين: (لا يتوقع مجتمعنا جودة في مخرجات التعليم الجامعي ونحن على هذا الحال، فقيادة جامعتنا العليا بمن فيهم المدير والعمداء ورؤساء الأقسام مشغولون بالإعداد للمؤتمرات وعقد الندوات، فلا نكاد ننتهي من مؤتمر أو ندوة حتى نخطط لآخر قادم، وما ينبغي أن ينفق على ما يحسِّن الجودة في جامعاتنا ويطور الأداء فيها يذهب بذخاً إلى هذه المؤتمرات، وتغطية نفقات هذه الحفلات، وتكاليف هذه المشاركات والملصقات الإعلانية). أما سياسة قبول الطلاب في الجامعات فإنها تسير كما أرى من دون ضوابط محددة تجعل القبول في كل تخصص متمشياً مع خطة التنمية وحاجة سوق العمل، بل إني لا أعرف أن وطناً جامعاته وبرامج ابتعاثه الخارجي تستوعب الاغلبية العظمى سنوياً من الحاصلين على الثانوية العامة من دون أن تترك للتعليم الفني، والتدريب المهني جزءاً ممن ميولهم أقرب لهذا الجانب المهم في أوجه نشاط الحياة مثل ما هو حاصل عندنا. إنه لا خير فينا إن لم نكن متناصحين مخلصين، ولتحقيق الخير العام قاصدين، وعسى أن يكون فيما قلته مصلحة لجامعاتنا ووطننا، وسأكون ممتناً شاكراً لمن يبصرني بمواقع الصواب في قولي، أو عدم السداد في رأيي. وفقنا الله جميعًا إلى الخير والصواب والأخذ بأسباب القوة مهما غلا ثمنها، اللهم اجعل صدورنا سليمة معافاة، وأَمِدَنا يا ربنا بتأييد من عندك وتسديد.
