المزارعون ينتقدون اهتمام الصندوق الزراعي بالشركات الكبيرة.. والعوين يرد: لديهم إمكانات كبيرة تؤهلهم للاستثمار بعكس الأفراد

بعد اطلاعهم على شروط التسهيلات الائتمانية لمبادرة الملك عبدالله للاستثمار الزراعي في الخارج

أطلع صندوق التنمية الزراعية الراغبين في الاستثمار الخارجي على "شروط وضوابط تقديم التسهيلات الائتمانية والتمويل الميسر للمستثمرين السعوديين في إطار مبادرة الملك عبدالله بن عبدالعزيز للاستثمار الزراعي في الخارج " وذلك خلال ورشة عمل شهدها أمس مقر مجلس الغرف السعودية بمدينة الرياض.
وتم التشديد من قبل الصندوق بأن يتنبه المقترضون للضوابط التي اقترحها، كما شدد على أن ذلك التوجه لن يؤثر على دور الصندوق الرئيسي في دعم الاقراض " داخليا" بما يتفق وآلية الاقراض المتبعة، كاشفا الدول والسلع المستهدفة.
كما تناول المهندس عبدالله الدبيخي مدير عام الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والحيواني "سالك" الجوانب التي تؤخذ في الاعتبار عند رغبة " المستثمر أو الشركة في الاستثمار" معرجا على دور الشركة الاستراتيجي.
واستمع الحضور الى شرح موسع من ابراهيم الحجي نائب المدير العام للاستثمار في الصندوق الزراعي حول ضوابط وشروط الاقراض، وآلية التنفيذ، مطالبا الراغبين في الاستثمار بالرجوع للصندوق لتوضيح الجوانب التي قد لا تكون واضحة لهم، كما أشار الى أن الصندوق سيجيب على تساؤلاتهم من خلال تواصلهم الالكتروني.
ودارت نقاشات مباشرة وشفافة بين الصندوق، والحضور من المستثمرين الجادين في الاستثمار، وطالبوا بالنظر بجدية لملاحظات قد تعترض الاستثمار الزراعي الخارجية، ومن بينها عدم توقيع الاتفاقيات الإطارية الزراعية بين المملكة والدول المستهدفة، والتأخر في إعلان اتفاقية عقود الشراء، وعدم وجود ملحقين زراعيين أسوة بالتجاريين في السفارات السعودية بالدول المستهدفة، وذلك في اشارة لما لاحظه منتدى الرياض الاقتصادي، والذي لفت النظر كذلك الى أن عدم وجود شفافية في تطبيق قانون الاستثمار خاصة فيما يتعلق بتخصيص الأرض الزراعية، وضعف البنية التحتية في مناطق الإنتاج الزراعي والحيواني اللازمة لتشجيع المستثمر وعدم وجود أراضٍ مخططة وجاهزة للاستثمار في تلك الدول لتؤثر سلبا على الاستثمار الزراعي الخارجي.
ويعد تمويل الصندوق لتلك القروض ترجمة للآلية الخاصة بمبادرة الملك عبدالله بن عبدالعزيز للاستثمار الزراعي الخارجي المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي الوطني والعالمي وبناء شراكات تكاملية مع عدد من الدول في مختلف أنحاء العالم ذات مقومات وإمكانات زراعية عالية لتنمية، وإدارة الاستثمارات الزراعية في عدد من المحاصيل الزراعية الاستراتيجية بكميات كافية، وأسعار مستقرة.
كما أبدى المزارعون بعض الملاحظات التي تحد من استفادتهم من فرص الاستثمار الزراعي الخارجي، مبدين انتقادهم بأن الصندوق يظهر اهتماما بالشركات الزراعية الكبيرة، وهنا أشار مدير عام الصندوق م. عبدالله العوين الى أن الصندوق سيطبق الضوابط النظامية لمن يرغب الاستثمار التي أقرها مجلس الوزراء، لافتا بأن الشركات الكبيرة لديها من الامكانات، والقدرات المالية والفنية والتسويقية التي تؤهلها للاستثمار، قد لايستطيع المستثمر الصغير القيام بها، منبها الى أهمية معرفة البلد المستهدف بالمبادرة من حيث الأوضاع السياسية، والاقتصادية.
وجدد الصندوق تأكيده من خلال عرض قدمه للحضور على قرار مجلس الوزراء باعتماده عددا من الضوابط الخاصة بدعم الاستثمار الزراعي الخارجي، من بينها " أن تكون السلعة المراد إنتاجها والبلد مستضيف الاستثمار، ضمن إطار مبادرة الملك عبدالله للاستثمار الزراعي في الخارج، وأن يقدم المستثمر دراسة جدوى متكاملة للمشاريع المقترحة تعدها جهة استشارية متخصصة ملمة بالاستثمار في البلد المستهدف، وألا يتجاوز حجم التمويل (60%) من حجم الاستثمار وفق دراسة الجدوى، وأن يكون للمستثمر السعودي وفقاً لقوانين البلد المستهدف بالزراعة في الخارج الحق في تصدير نسبة لا تقل عن (50%) من إنتاجه إلى سوق المملكة، كما يجوز الاستفادة من المعدات التي لدى المزارعين بالداخل في الاستثمار الزراعي في الخارج، ونقل ما عليها من قروض إلى ذمة المستفيد منها ".
كما شدد الصندوق على تأكيد حرص خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله على تأمين بعض المنتجات الزراعية التي لها مساهمة كبيرة في الأمن الغذائي للبلاد بما يحقق توفرها، وبما يعمل على توفير المياه وتخفيض ما يُستهلك منها بالزراعة، وهي المحاصيل التي تُستخدم مباشرة من المستهلكين كالقمح والأرز، أو تدخل في عمليات إنتاجية أخرى تضمن استمرار أنشطة زراعية كثيرة تقوم عليها، والمتمثلة في تصنيع الأعلاف.
وأبان بدوره المدير العام للصندوق المهندس العوين أنه استناداً الى قرار مجلس الوزراء الموقر الذي أناط بالصندوق تقديم تلك التسهيلات الائتمانية، اتخذ الصندوق عدداً من الإجراءات لتنفيذ المبادرة، ومنها المشاركة في اللجنة الدائمة لوضع الضوابط التنفيذية للمبادرة، وفقاَ للبند الخامس من القرار، وكذا التعاقد مع مكتب استشاري لوضع الاطار العام لتنفيذ المبادرة من منظور اقتصادي يهدف الى تعظيم العائد المتوقع من المبادرة، وتخفيض التكاليف اللازمة، كما تم إعداد وتدريب الكوادر الوظيفية اللازمة، واعداد النظم الآلية بدءا من استقبال الطلبات على البوابة الإلكترونية للصندوق، وانتهاءً بمتابعة المشروع وسداد التسهيلات الممنوحة للمستثمرين.