النمو السكاني في السعودية سيُحدث أعباءً على أنظمة التأمين الاجتماعي

امتدحت عضوية التأمينات الاجتماعية في جمعية (ISSA).. كورازون ل «الرياض»:

٭ كرئيس للجمعية الدولية للتأمين الاجتماعي، ما هو تقييمك لأنظمة التأمين الاجتماعي على مستوى العالم مقارنة مع نظام التأمينات الاجتماعية في المملكة؟
- يوجد في المملكة العربية السعودية تقليد قديم يتمثل في التكافل الأسري والاجتماعي الذي يعكسه نظام الحكومة للتأمين الاجتماعي. ويسعى النظام الذي تطبقه المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للعمل عن كثب وفق اتفاقيات وتوصيات منظمة العمل الدولية وخاصة اتفاقية التأمين الاجتماعي لمنظة العمل الدولية رقم (102).
ويوضح التركيب بين ارتفاع كل من معدل الحياة ونسبة المواليد في المملكة النمو المتواصل لسكانها بمعدل سريع نسبياً. وفي عدد من الدول، تقود هذه العوامل بشكل تدريجي إلى أعباء على قدرات أنظمة التأمين الاجتماعي المالية. ولكن في المملكة فإن قدرة مواردها وظروفها الاقتصادية العامة تمنحها طاقة كبيرة نسبياً لتخفيف آثار هذه العوامل.
وقد قامت الدول العربية بما فيها المملكة بالمساهمة بجهود كبيرة لعولمة أسواق العمل وتقديم فرص وظيفية برواتب عالية للعمال الأجانب وذلك عن طريق فتح اقتصادياتها للعمال الوافدين. وبالرغم من ذلك، فإن التحدي المستمر هو تقديم تغطية تأمينية للعمال الوافدين في المنطقة. ومع إنشاء مكتب إقليمي فرعي للجمعية الدولية للتأمين الاجتماعي في الأردن، فلعله يكون هناك تبادل للآراء والمعلومات لنقل خبرة الجمعية فيما يتعلق بتحسين مستوى تغطية التأمين الاجتماعي في المجتمع الدولي.
٭ ما هو دور الجمعية في دعم أنظمة التأمين الاجتماعي في الدول العربية خصوصاً بعد افتتاح مكتب فرعي للجمعية في الأردن؟
- أنشئ المكتب الفرعي الإقليمي للدول العربية في آسيا للتجاوب مع أولوية الأعضاء في هذه المنطقة الذين تزايد عددهم إلى 11 مؤسسة عضواً في 10 دول في السنوات الأخيرة.
ومن خلال هذا المكتب، فإن الجمعية تنوي إنشاء منتدى لمؤسسات التأمين الاجتماعي التي لها اقتصاد قوي ولها روابط اجتماعية وثقافية ولديها برامج تأمين اجتماعي مماثلة، وتفكر في تحليل التحديات المشتركة وتبادل الخبرات وتطوير أفضل أداء في مجال التأمين الاجتماعي بشكل دوري.
والنشاطات المحددة التي سيقوم بها المكتب الفرعي الإقليمي هي التالي:
أ - إنشاء شبكة من المراسلين الذين يمثلون كل مؤسسة لدعم برامج وأنشطة المكتب الفرعي الإقليمي.
ب - تطوير البرامج المناسبة بناءً على احتياجات وأولويات مؤسسات التأمين الاجتماعي في المنطقة.
ج - تقديم أحدث المعلومات عن تطورات التأمين الاجتماعي في المنطقة وتوفير المعلومات للدراسات المقارنة.
د - تسهيل الحصول على أهم منشورات الجمعية باللغة العربية عن طريق طبع نسخ باللغة العربية.
ه - تنظيم اجتماعات فنية ودورات تدريبية باللغة العربية.
و - إصدار مجلة دورية من المكتب الإقليمي الفرعي باللغة العربية.
٭ تسعى جميع مؤسسات التأمين الاجتماعي في العالم إلى حماية مراكزها المالية لتأمين وفائها بالتزاماتها المستقبلية، من وجهة نظرك، ما هي الاعتبارات الأساسية التي يجب على تلك المؤسسات أخذها بعين الاعتبار من أجل حماية صناديقها من الإفلاس؟
- أولاً، وهو الأهم، لا يوجد بديل عن البحث عن الأشخاص المناسبين لإدارة نظام التأمين الاجتماعي والمحافظة عليهم وفقاً لأفضل المعايير والأداء المميز لإدارة الصناديق. وتتضمن هذه المعايير والأداء الأفضل بالآتي:
أ - إجراء الدراسة الاكتوارية الدورية، ويُعد ذلك أمراً أساسياً لحماية القدرة المالية لاستمرار صناديق المعاشات. وعندما يقوم خبراء اكتواريون محليون بإعداد تقارير الدراسة الاكتوارية، فإن من الحكمة أن يقوم خبراء اكتواريون من الخارج بتدقيق هذه التقارير للمصادقة على الافتراضات الأساسية للتقرير، بما فيها التحركات السكانية المتوقعة والنظرة المستقبلية للاقتصاد والاستثمار.
ب - إن المعايير الاكتوارية، وخاصة العلاقة بين الاشتراكات والمنافع، يجب أن تكون واضحة لمديري النظام وأصحاب المصلحة في الصندوق. ويجب أن يكون هناك توازن للاشتراكات المطلوبة مقابل كفاية المنافع التي يضمنها النظام. وتقدم تقارير الدراسة الاكتوارية الدورية لمديري النظام تقييماً كاملاً للالتزامات الطارئة التي يراكمها الصندوق مع مرور الوقت. وبالنسبة لوجود تأمين حكومي فيما يتعلق بالوفاء بالتزامات الصندوق، فإن من المهم تزويد الحكومة بآخر المعلومات عن مثل هذه الالتزامات المستقبلية.
ج - تُعد أرباح الاستثمارات أحد مصدري الدخل للصندوق (والآخر هو اشتراكات النظام). ومع مراعاة أهميتها، فإنه يجب أن يكون هناك معايير للإدارة وكيفية استثمار المدخرات المالية مع اعتبارات الربح المتوازنة مع المخاطر والمخاوف المتعلقة بالسيولة.
د - إنه من المهم أن يكون لأصحاب المصلحة في النظام فكرة عن استمرارية أعمال الصندوق لتسهيل دعمهم لضمان الوفاء بالتزامات الصندوق.
٭ عُقدت في الأردن مؤخراً ورشة عمل حول شمولية التغطية التأمينية، كيف ترون إمكانية تطبيق هذا على الدول العربية؟ وما هي النقاط الايجابية الرئيسية والعوائق التي تحول دون ذلك؟
- إن الخبرات التي قُدمت والمناقشة التي عُقدت خلال المؤتمر حول مد نطاق التغطية في عمان أظهرت أن الدول في المنطقة تواجه تحديات كبيرة في هذا المجال.
وقد سلط الضوء على بعض المواضيع الرئيسة خلال المؤتمر وهي:
أ - بدأت أنظمة المعاش تصل الآن إلى مرحلة النضج وبالتالي فإنها تعاني من ضغط صرف المنافع وفي الوقت نفسه تأمين استقرارها.
ب - هناك تغطية محدودة للسكان، وهو وضع يزيد من خطورته حقيقة أن النمو الاقتصادي قد انخفض في المنطقة وازدادت البطالة.
ج - السمة الخاصة للمنطقة هي العدد الكبير من العمال الأجانب في معظم الدول، حيث غالبيتهم لا يتمتعون برعاية اجتماعية.
د - إن عدم التزام العمال وأصحاب العمل يعتبر عائقاً أمام تطبيق التغطية.
ومن ناحية أخرى، فقد لوحظ أن الدول في المنطقة تركز الجهود على تطوير التغطية. وقد لوحظت النتائج الايجابية على أنها نتيجة لمدى وعي الناس والتطبيق الصارم للغرامات في حالة عدم الالتزام.
وحدد اجتماع المؤتمر في عمان النتيجة الايجابية لمثل هذه الاجتماعات وفائدة تبادل المعلومات بين الأنظمة التي لها نفس النوع والهدف.
٭ قدمت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في المملكة نظام التأمينات الاجتماعية للمعلومات التأمينية والإدارية. وهو متاح لجميع القطاعات المهتمة بتطبيقات المؤسسة (أصحاب العمل والعمال والقطاعات الحكومية والمستشفيات) وتعتبر نقلة نوعية باتجاه الحكومة الإلكترونية. ما هو تعليقكم على مثل هذا التطور التقني في مجال التأمين الاجتماعي؟
- يُعد نظام التأمينات الاجتماعية للمعلومات التأمينية والإدارية إنجازاً مميزاً في مجال تطبيقات الحكومة الإلكترونية في الشرق الأوسط. ويعتبر أول نظام متكامل للحكومة الإلكترونية في المملكة وفي منطقة الخليج. ويسمح هذا النظام بتبادل المعلومات بفعالية أكبر مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، بالإضافة إلى تمكين المنشآت وأصحاب العمل من تنفيذ جميع العمليات من خلاله. ويعتبر هذا النظام مكتباً افتراضياً للمؤسسة لأن جميع أنواع العمليات تُنفذ من خلاله كما لو أنه مكتب فعلي من مكاتب المؤسسة. وعلاوة على ذلك، طور هذا النظام ليدعم التبادل الآلي للمعلومات بين المنشآت ويسمح للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن تنقل البيانات مباشرة من قاعدة بيانات المؤسسة إلى قاعدة بيانات المنشأة والعكس، ومعالجة هذه البيانات بدون أي تدخل بشري في العملية. ويعتبر هذا النظام نظاماً مميزاً حيث أنه يظهر كيفية استغلال التقدم في مجال تطبيقات تقنية المعلومات في تعزيز دقة وصلاحية المعلومات التي يجري التعامل معها وكذلك السرية والأمان عند التعامل مع هذه المعلومات والبيانات.
٭ تُعد المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عضواً في الجمعية الدولية للتأمين الاجتماعي منذ عام 1975م، كيف تصنفين نشاطات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على المستوى العربي والعالمي في مجال التأمين الاجتماعي؟
- تُعد المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عضواً فاعلاً في الجمعية الدولية للتأمين الاجتماعي لسنوات عديدة. وبصفتها عضواً في مكتب الجمعية الدولية فإن المؤسسة قد قامت بدور كبير في تكوين العديد من القرارات الرئيسية التي تبنتها هذه الجهة. وقد كان معالي محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية سليمان الحميّد شخصياً مشجعاً لجميع نشاطات الجمعية الدولية للتأمين الاجتماعي وكان له دور رائد في المراجعات الأساسية للنصوص القانونية لمثل هذه اللوائح المالية للجمعية. وبالنسبة لبرنامج نشاطات الجمعية، فإن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية شاركت في اجتماعات عديدة على المستوى الإقليمي والدولي. وفي السنوات الأخيرة، وصفت تجربة المؤسسة، في مجال تأمين العجز وتبادل حقوق المعاش، في اجتماعات إقليمية كبيرة على أنها مثال حي على التطور الذي أنجز في هذه المجالات. وعلاوة على ذلك، فقد اعترف بإنجازات المؤسسة في مجال تقنية المعلومات على الصعيد الدولي، ولهذا على مدى عقد من الزمان، شغلت المؤسسة منصب أحد نواب رئيس اللجنة الفنية للمعلومات وتقنية الاتصالات التابعة للجمعية الدولية للتأمين الاجتماعي.
٭ نالت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية المركز الثالث في مسابقة أفضل حملة إعلامية لنشر الوعي التأميني. ما هو تقييمك للجهود الإعلامية التي قامت بها الدول العربية لنشر الوعي التأميني بين الناس؟
- إن حقيقة كون المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية قد حصلت على المركز الثالث في المسابقة الدولية التي أعدتها الجمعية الدولية للتأمين الاجتماعي لأفضل حملة إعلامية في عام 2004م للإعلان عن الجمعية العمومية للجمعية الدولية للتأمين الاجتماعي في دورتها الثامنة والعشرون في بكين وحصول المؤسسة العامة للتأمين الاجتماعي الأردنية على المركز الأول يوضح أن مؤسسات التأمين الاجتماعي في الدول العربية في مقدمة نشاطاتها توعية الناس. ويرجع السبب في هذا بشكل كبير إلى التزام القائمين على المؤسسات في المنطقة بتحديد الأولوية والموارد الضرورية لتطوير هذا المجال المهم من الاتصال والذي سيكون له أثر ايجابي على جميع نشاطات المؤسسة.