وزارة لسلامة المواطنين

نثار

جاء في الأخبار أن جملا سائبا اصطدم بسيارة جيب على أحد الطرق، وقد نجم عن الحادث إصابة السائق بإصابات بالغة، ولا جديد في هذا الخبر سوى أن السائق لم يمت في الحال كباقي حوادث الجمال التي تتكرر منذ دخول السيارة إلى بلادنا مع أننا صرخنا وكررنا الصراخ منذ أعوام بوضع أحزمة فسفورية على الجمال السائبة، ولكن ما من سميع ولا من مجيب، ونحن إذا نظرنا إلى باقي الحوادث التي تفتك بالمواطنين وتغتالهم نجد أنها هي هي لا تتغير وكأن ديننا لم يعلمنا أن المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين فهناك انفجار إطارات السيارات، وهناك البيارات المفتوحة، والحفر التي يتركها المقاول مفتوحة بعد أن ينتهي من عمله وهناك التسليك الكهربائي السيئ الذي ينجم عنه احتراق الأبنية وخاصة مدارس البنات، وهناك التسمم الغذائي ولا سيما من أكل الشاورما، وهناك الأغذية والأدوية المنتهية الصلاحية، وهناك حوادث الطرق التي ينجم عنها وفاة الآلاف ولا سيما المعلمات والطالبات، والإشكالية الكبرى أن كل هذه الحوادث يمكن تلافيها وتجنب الوقوع فيها دون أن يكلفنا ذلك الكثير من الجهد والمال، فما الثمن الذي يكلفه حزام فسفوري أو الثمن الذي يكلفه غطاء بيارة، أو إشارة توضع على الطريق؟ ولكن لماذا لا ننفذه مع أن الضحية القادمة قد تكون طفلي أو طفلك؟ يبدو لي أن السبب في ذلك هو توزع المسؤوليات بين عدة وزارات، وتتنصل كل وزارة من المسؤولية وإلقائها على الأخرى مما يجعلني أدعو إلى إنشاء وزارة لسلامة المواطنين تكون مسؤولة عن كل الأخطار والمهالك التي يتعرض لها المواطن، وأن تسن الأنظمة التي تمكنها من تحقيق مهمتها بما في ذلك العقوبات الصارمة لكل من يهدد أمن المواطن، والعقوبات الأشد صرامة بما في ذلك الدية لمن يتسبب في قتل مواطن، على أن يكون لها الحق في التفتيش على مخازن الأدوية والأغذية والإطارات وأعمال المقاولات والمراقبة الدورية للطرق للتحقق من صلاحيتها، وبالطبع يجب أن تكون أيضا مسؤولة عن نظافة البيئة وحمايتها، ويستحسن أن توجد جمعية أهلية بجانبها على غرار جمعية حقوق الانسان تقوم بتوعية المواطنين والأخطار التي يتعرضون لها وتتعاون بالطبع مع الوزارة.. وهذا واجب وطني إن لم نقم به فلسنا من المؤمنين، فقد قيل إن إماطة الأذى عن الطريق شعبة من شعب الإيمان، فما بالك بمن يجنبهم الهلاك!!.