الأمن التونسي يكثف انتشاره لمواجهة العمليات الإرهابية

قرار جمهوري لإحداث مناطق عمليات عسكرية جديدة

أصدر الرئيس التونسي الموقت بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة قرارا جمهوريا يقضي بإحداث مناطق عمليات عسكرية تشمل العديد من جهات ولاية سيدي بوزيد، منها سيدي علي بن عون ، وسيدي عيش ، وجبال الطوال ، وأودادة ، والسلوم ، والغرادق والكمايم ، والرخمات ، والمناطق المتاخمة لها ، وذلك حتى نهاية العمليات بتلك المناطق وذلك في اطار تعقب الجماعات الإرهابية التي توالت عملياتها الإجرامية في الفترة الأخيرة بعدة جهات من البلاد. وتشهد تونس حالة استنفار أمني وانتشاراً لافتاً للقوات الأمنية في العديد من المناطق الحساسة تحسبا لأي طارئ. كما تقوم الوحدات الأمنية بحملات في أهم شوارع العاصمة من خلال التثبت في الهويات وتفتيش حقائب وأمتعة بعض المواطنين. وقال مسؤول أمني لوكالة تونس افريقيا للأنباء أن هذه الحملات تأتي نتيجة للأحداث الارهابية التي شهدتها تونس في الايام الاخيرة والتي أودت بحياة حوالي 10 عناصر من قوات الامن والحرس بعدد من جهات البلاد ، تهدف أساساً الى التوقي من حصول أي أحداث خطيرة تهدد أمن البلاد والمواطنين مؤكداً على أهمية اليقظة الامنية ضمن هذه الحملات المتواصلة وسط العاصمة وتعزيز نشاط المراقبة لايقاف كل من تكون بحوزته أسلحة أو مواد مشبوهة يمكن أن تهدد سلامة التونسيين، معتبرا أن الارهابيين يستهدفون أعوان الامن والجيش الوطنيين بالدرجة الاولى لضرب الدرع الواقي والحامي للبلاد والتونسيين عموما. وأكد مكتب الاعلام بوزارة الداخلية التونسية لوكالة الأنباء التونسية ان حملات أمنية تجرى حاليا لمكافحة الجريمة وأوكارها وإيقاف بعض العناصر الجاري البحث عنها مذكرا بأن الوزارة تقوم في اطار عملها العادي وعلى اثر ما يستجد من أحداث أمنية بهذه الحملات تحسباً لأي تطورات محتملة. من جهة أخرى وعلى خلفية اقتحام وحرق العديد من مقرات حركة النهضة (11 مقراً في جهات مختلفة) صرح الناطق الرسمي باسم حركة النهضة الصحبي عتيق أن الاعتداءات التي طالت مقرات النهضة مؤخراً لا تضر الحركة فقط بل العملية السياسية، ولاحظ أن الأطراف التي تشجع على العنف والاعتداء على مقرات حركة النهضة تريد ارباك العملية السياسية وإعادة البلاد الى المربع الأول. وقال عتيق إن الاعتداءات المدبرة والمنظمة لا يمكن قبولها تحت أي مبرر مهما كان الهدف السياسي المراد وأن تلك الأعمال تتنافى والديمقراطية والعيش المشترك وتتنافى والاحترام بين الأحزاب السياسية وتتنافى أيضا ودور الأحزاب في تأطير المواطنين من أجل ادخال البلاد في طور التداول السلمي على السلطة واحترام نتائج الصندوق والخيار الشعبي. ولاحظ عتيق أن الكثير من الأطراف الاستئصالية تؤمن ايمانا قاطعا أن لا مكان للإسلاميين في البلاد مثل الجبهة الشعبية على حد تعبيره وأطراف النظام البائد وأنه تم شراء الكثير من الذمم بالأموال لدفع بعض الأشخاص الى حرق مقرات حركة النهضة وأن لديهم الأدلة بالصوت والصورة.