الذكرى الثانية لسقوط القذافي تمر على ليبيا دون احتفالات

أحيت ليبيا أمس الذكرى الثانية لسقوط نظام معمر القذافي بدون احتفالات او حماسة كبرى بسب حالة الفوضى والعنف التي تغمر البلاد.
ولم يتم الاعلان عن اي برنامج احتفالات رسمي لاحياء ذكرى "تحرير البلاد" من النظام السابق، والذي اعلن في 23 اكتوبر 2011 بعد ثلاثة ايام على مقتل معمر القذافي الذي اعتقل ثم اعدم على ايدي ثوار قرب مسقط رأسه سرت.
واكتفت الحكومة الليبية باصدار بيان هنأت فيه الشعب "بمناسبة الذكرى الثانية لتحرير ليبيا.. إنه اليوم المفصلي الذي شكل نهاية لعهد الاستبداد والطغيان وبداية لعهد جديد عماده الحرية والعدالة والمساواة واحترام حقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير".
وخلت شوارع طرابلس وبنغازي من أية مظاهر احتفالية.وجاء خطف رئيس الوزراء علي زيدان لعدة ساعات قبل اسبوعين ليظهر ضعف الدولة ويذكر الليبيين بالواقع المرير لبلادهم الغارقة في الفوضى بعد سنتين على "التحرير".
وقال عبد الهادي السلطان (41 عاما) عند خروجه من مسجد بوسط طرابلس "لم يتغير شيء في ليبيا. الامن يتدهور ووضع ليبيا لا يتحسن انما يتجه نحو الأسوأ بسبب الميليشيات التي تحكم فعليا البلاد".
وبعد سقوط نظام القذافي ومعه كل النظام الامني للدولة، كلفت السلطات الجديدة الثوار السابقين بضمان الأمن.
وقد شكل هؤلاء عشرات الميليشيات على أسس عقائدية او محلية او قبلية، والتي لا تهتم الا بمصالحها الخاصة.
ولا يترددون في تحدي الدولة اذا كانت مصالحهم مهددة وهكذا اصبح السلم الأهلي في البلاد مهدداً وتأخرت عملية بناء المؤسسات.
من جانب آخر، تندلع مواجهات قبلية دامية بانتظام لا سيما للسيطرة على التهريب او إثر خلافات.
والثلاثاء على سبيل المثال جرت مواجهات في مناطق الزاوية والعجيلات غرب طرابلس بعد خطف سكان من الزاوية.
وهذا الوضع يثير مشاعر متناقضة لدى فتحي تربل المحامي الذي اشعل اعتقاله في 15 فبراير 2011 شرارة الانتفاضة الليبية.
ويقول هذا الناشط في مجال حقوق الانسان انه يريد "النظر بايجابية للوضع رغم المرارة السائدة" ويرى ان الفوضى هي "ارث من النظام السابق الذي ترك مؤسسات منهارة".
وفي الانتظار فان خارطة الطريق للانتقال السياسي التي تشمل استحقاقات انتخابية يفترض ان تجهز البلاد بمؤسسات مستدامة، اصبحت مهددة بشكل جدي.ولم تتمكن السلطات بعد من تشكيل شرطة وجيش مهنيين إلا أنها رحبت بالرد الايجابي الذي اعطاه حلف شمال الاطلسي على طلبها الاستعانة بمستشارين لمساعدتها على اقامة مؤسسات دفاعية.
فقد اعلن الحلف الاطلسي انه قرر "الاستجابة لطلب رئيس الوزراء الليبي المتعلق بتقديم الحلف ارشادات حول اقامة مؤسسات دفاعية".
واشارت الحكومة الليبية في بيانها الى ان ليبيا طلبت "مساعدة الحلف في الجوانب الفنية والاستشارية، وتمت الموافقة على ذلك من خلال إرسال فريق من الاستشاريين محدودي العدد، لتقديم المشورة والدعم الفني لإعادة تأسيس الجيش الليبي والرفع من كفاءة حرس الحدود وقوات الأمن".
وترغب طرابلس خصوصا في ضمان امن حدودها الشاسعة وان تشكل قوات امنية تتولى المهام من الثوار السابقين المتهمين بانتهاكات لحقوق الانسان.وذكرت منظمة العفو الدولية بان سكان تاورغاء، المدينة التي استخدمت قاعدة للقوات الموالية للقذافي خلال النزاع في 2011، طردوا من منازلهم وان الثوار السابقين في مصراتة يمنعونهم من العودة اليها.
وفي تقريرها اشارت منظمة العفو الى "تمييز مستمر وعمليات خطف واعتقال تعسفي بحق سكان تاورغاء الذين لا يزالون يواجهون تهديدات وهجمات انتقامية من جانب ميليشيات تتصرف وكأنها فوق القانون".
ودعت منظمة العفو الدولية "السلطات الليبية الى ايجاد حل دائم بشكل سريع لوقف النزوح القسري لعشرات آلاف من سكان تاورغاء ومجموعات اخرى من مدنهم التي يتحدرون منها خلال النزاع المسلح في 2011".