مسؤولو أجهزة الخدمة المدنية الخليجية يختتمون اجتماعهم الثاني عشر في البحرين

اقروا إقامة ندوة حول الفساد الإداري في الكويت نهاية الشهر الجاري

ترأس وزير الخدمة المدنية الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله البراك وفد المملكة لاجتماع وزراء ورؤساء أجهزة الخدمة المدنية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الثاني عشر الذي أقيم أول أمس الاثنين في مملكة البحرين، وخلال الاجتماع ناقش الوزراء القرارات الخاصة بالعمل الخليجي المشترك في مجال الخدمة المدنية، ومنها موضوع الإشكاليات والتحديات التي تعاني منها أجهزة الخدمة المدنية بدول المجلس والجهود المبذولة للتصدي لها، فيما تقدمت مملكة البحرين خلال الاجتماع بمبادرة حول موضوع الإشكاليات والتحديات تمثلت بدعوة الدول الأعضاء للاطلاع على تجربة ديوان الخدمة المدنية في تطوير البنية التحتية في الخدمة المدنية بمملكة البحرين، وتتمثل مبادرة مملكة البحرين بعقد ورشة عمل متخصصة في إطار تفعيل الجهود الخاصة بالاستفادة من تجارب دول المجلس والخروج بمقترحات استرشادية مشتركة، كما قرر الوزراء عقد ورشة خلال عام 2014 وتكليف الأمانة العامة للتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية في مملكة البحرين لتحديد الموعد المناسب ودعوة الدول الأعضاء للمشاركة في أعمال الورشة.
الإمارات تؤكد أهمية دعم توظيف الخليجيين وحرية تنقلهم بين دول المجلس
في الوقت ذاته استعرض الوزراء عقد الاجتماع المشترك لأصحاب المعالي والسعادة وزراء ورؤساء أجهزة الخدمة المدنية ووزراء العمل والقوى العاملة في دول المجلس لدراسة مشكلات الباحثين عن عمل في القطاعين العام والخاص في دول المجلس، وتم الاطلاع على آخر التحضيرات الجارية لعقد ندوة الفساد الإداري والتجاوزات المالية والإدارية، وكيفية توحيد الجهود والخبرات بين أجهزة الخدمة المدنية بدول المجلس والمقرر عقدها في دولة الكويت نهاية شهر أكتوبر 2013، كما استعرض الوزراء الاقتراح المقدم من وزارة الخدمة المدنية في سلطنة عمان بشأن تفعيل مبدأ نقل وإعارة الخبرات بين دول المجلس على أن تقدم السلطنة رؤية وتصوراً بالآليات حول المقترح، وفي نهاية الاجتماع تم استعراض نتائج الاجتماع لأصحاب المعالي والسعادة مديري عموم معاهد الإدارة العامة والتنمية الإدارية.
وخلال جلسة أمس الأول الاثنين طالب رئيس ديوان الخدمة المدنية بمملكة البحرين أحمد بن زايد الزايد بأهمية تعزيز معايير الشفافية والنزاهة والعدالة لدى الأجهزة الحكومية في دول مجلس التعاون الخليجي.
وأكد الزايد وجود الفساد الإداري في الأجهزة الحكومية الخليجية وقال إن هناك العديد من التجاوزات لانعدام معايير الشفافية والعدالة والنزاهة مما استوجب اقرار تنظيم ندوة خليجية في الكويت نهاية شهر اكتوبر الجاري لمواجهة ظاهرة الفساد الإداري، ولفت الى ان البحرين كانت ولاتزال سباقة في طرح المبادرات الرائدة لتطوير أجهزة الخدمة المدنية في دول مجلس التعاون، كما نوه الى ان تعميم هذه المبادرات على مستوى الخليج وانجازها على نطاق واسع سيحدث نقلة نوعية في مجال رفع الكفاءة الادارية في الخليج الأمر الذي ينعكس بصورة إيجابية على تحسين جودة الخدمات في دول مجلس التعاون.
من جانبه قال وكيل الديوان المساعد لشؤون التطوير الإدارية في ديوان الخدمة المدنية في دولة الكويت نبيل المعجل ان الكويت ترحب بجميع اشقائها بدول مجلس التعاون لندوة الفساد الإداري في 22 اكتوبر الجاري لمناقشة وطرح مختلف الجهود الخاصة بمكافحة الفساد الاداري والتجاوزات المالية بمختلف الاجهزة الحكومية.
واوضح المعجل ان الندوة ستحاول طرح ابرز المرئيات الخليجية الرامية للحد من التجاوزات المالية والإدارية بالأجهزة الحكومية المختلفة، لافتاً الى ان تنظيم الندوة في هذه الفترة لا يعني البتة تسجيل زيادة بالتجاوزات على مستوى الخليج.
واشار المعجل الى ان الندوة الخليجية في الكويت ستناقش عدة حلول للفساد الإداري أبرزها زيادة الرقابة وتبادل المعلومات الخليجية بأساليب الفساد والتجاوز الإداري بالاضافة إلى الأمور المرتبطة بتقليص الإجراءات وإدخال المكننة ونقل الخدمات آلياً مما سيساعد على تقليل التدخل البشري والحد من التجاوزات الإدارية والمالية.
واعتبر وزير التربية والتعليم رئيس الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية في دولة الإمارات العربية المتحدة الدكتور حميد القطامي الاجتماع الخليجي لأجهزة الخدمة المدنية بالغ الأهمية لتوحيد السياسات والاجراءات المتعلقة بتنمية العنصر البشري الخليجي والتغلب على التحديات الإدارية، كما طالب بأهمية دعم سياسات توظيف مواطني دول مجلس التعاون وحرية انتقالهم بين أجهزة الخدمة المدنية في الخليج وتطوير ودعم سياسات التدريب بما يصب في صالح أبناء الخليج.