هي ليست مناسبة تعيدنا إلى الوراء بحثاً عن إرث نستذكره، أو نتوقف عنده، أو حتى نستلهم عبره من الموقف والأحداث، ولكنها مع كل ذلك هاجس نحمله؛ استشعاراً بقيمة الانتماء، والوحدة، والتضحية، ومسؤولية العمل المشترك، والوعي بأهمية ما تحقق من منجزات، وما يمكن أن نساهم فيه بناءً وتنميةً، وما يتوجب أن نحرسه خوفاً عليه، وحباً فيه. ذكرى اليوم الوطني هي كل ما نحمله في دواخلنا من مشاعر، وصدق، وحب لهذا الكيان وقادته، ولكنه مع ذلك مسؤولية نحملها جيلاً بعد آخر، ومسؤولية أكبر حين نشكّل بوعينا «حوائط صد» ضد كل من يحاول زعزعة أمن الوطن، واستقراره، أو حتى من يشكك في منجزاته أو يسيء لرموزه. «ندوة الثلاثاء» تناقش هذا الأسبوع -بمناسبة اليوم الوطني- وسائل التعبير عن المطالب الشعبية بحثاً عن تفاعل أكبر من «السلطة التنفيذية» للتجاوب معها، واحتوائها، وحلها، مع التفريق بين النقد الذي يؤسس ويشارك في عملية الإصلاح على كافة المستويات، وبين الانتقاد الذي يسيء، وتحديداً في مواقع «النت» وشبكات التواصل الاجتماعي. د. الحمد: نسير على منهج الإصلاح بواقعية وتدرج مدركين متغيرات العصر ومتكيفين معها بعقلانية وعدم تسرع القيادة والشعب في البداية قال "د.فهّاد الحمد": إن المرجعية التي تحكم العلاقة بين القيادة والشعب هي قواعد الدين الإسلامي الحنيف، خاصةً فيما يتعلق بالأمور الكلية والقضايا العامة، ثم تنبثق في ضوء ذلك مجموعة من الأنظمة المستمدة من الكتاب والسنة النبوية، مبيناً أن منظومة القوانين والأنظمة تتم في إطار القواعد الشرعية لكنها تراعي المستجدات والمتغيرات الي يعيشها المجتمع والدولة. وأضاف أن النظام الأساسي للحكم قد نص في أحد مواده على أن الحكم يستمد سُلطته من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذه هي شرعية الحكم، وبالتالي هي الشرعية التي تحكم العلاقة بين القيادة والشعب، وعندما يُبايع المواطنون الملك فإنهم يبايعونه على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأشار إلى أن النظام الأساسي للحكم حدد طبيعة العلاقة بين الحاكم والشعب، من خلال تأكيده على مسؤولية الدولة في تحقيق العدل والشورى والمساواة بين المواطنين، وأن الدولة معنية بحقوق الإنسان، مضيفاً أنه تم تقنين سياسة الباب المفتوح المتبعة في المملكة منذ المراحل الأول لتأسيس المملكة بتخصيص المادة (43) من النظام لذلك، والتي تنص على أن مجلس الملك ومجلس ولي العهد مفتوحان لجميع المواطنين وكل من له شكوى أو مظلمة، بل إنه من حق كل فرد مخاطبة السلطات العامة فيما يعرض له من شؤون، مبيناً أن ذلك يمثل الإطار العام للعلاقة بين القيادة والحاكم وبين الشعب. المواطن يُفترض ألاّ يصل إلى مرحلة الشكوى بل يجب أن تصله الخدمات في موقعه ولا يبحث عن وسائل أخرى سمات العلاقة وعلّق "د.فايز الشهري" قائلاً: إن سمات العلاقة بين القيادة والشعب نموذج فريد، فهي علاقة تعاقد بين القيادة والشعب، تمت بشكل فيه قدر من الاتفاق على الأهداف، مؤكداً على أنه كثيراً ما سمعنا العديد من الأفكار في إنشاء الدول، لكنها لم تكن تجارب ناجحة، على الرغم من أنها أفكار نبيلة، لكنها سرعان ما تحولت إلى إقصاء وحرمان الناس من الموارد الطبيعية وغير والمساواة الموجودة في تلك البلاد، وكذلك تكريس الحكم القائم على التسلط. وقال إن المملكة أوجدت نموذجاً لافتاً من العلاقة بين القيادة والشعب، قائمة على أساس متين وهو التوحيد"لا إله إلاّ الله محمد رسول الله"، وكذلك الوحدة الوطنية والسياسية والجغرافية التي استطاعت أن توحّد هذه الجزيرة، التي ظلت مشتتة ومبعثرة عبر مئات السنين، مضيفاً أنه حينما يتم تأسيس دولة بهذا الرسوخ والشموخ، ستمر بها الأعاصير والتيارات مروراً سريعاً، ولن تستقر؛ أما المملكة فقد بُنيت على فكرة نبيلة وغاية نبيلة وهي نصرة الدين ولم القبائل المتناثرة والتوحيد الجغرافي وحماية الحرمين الشريفين، لافتاً إلى أنه على الرغم من مرور الفكرة النبيلة بأعاصير في فترات وحقب تاريخية عربية من تيارات فكرية وسياسية، إلاّ أنه ظلت محمية بسواعد الرجال وتمسكهم بنبل الهدف، وكذلك حرص القيادة، مؤكداً على أنه في ضوء هذا كله كان التعاقد بين المواطن والقيادة والمسؤولين، وبالتالي تحولت إلى علاقة راسخة تحملها راية التوحيد. علاقة أبوية وأضاف "خالد الفاخري" أن الوطن يحتاج منّا الكثير، إذ إن القيادة قدمت ومازالت تقدم، بل ووفرت كل ما يحتاجه الأفراد وفق خطط مرسومة، مضيفاً أنه فيما يتعلق بالحقوق فإنه عندما نطّلع على الأنظمة الموجودة، نجدها تضمنت الواجبات التي تجب على الحكومة مثل الصحة والتعليم والأمن وتوفير القضاء العادل، إضافةً إلى الواجبات التي يجب على المواطن الالتزام بها، وبالتالي تصبح العلاقة علاقة تكاملية وتبادلية، مبيناً أنه يمكن تلخيصها بأنها علاقة أبوية بين القائد والشعب، وهذه هي أهم سمات العلاقة. د. الطياش: لا يكفي أن تعترف بوطنك ولا تحترمه! متغيرات العصر وحول المتغيرات التي طرأت على هذه العلاقة؟، قال "د.فهد الطيّاش" إن كل كيان يحظى بقبول من الناس، ويحدث بينهما التحام وتجانس يدخل في إطار النظرية الشرعية، مضيفاً أن الشرعية لدى فقهاء السياسة تنقسم إلى شقّين الأول: الاعتراف بالشيء، والثاني: احترامه، مبيناً أننا أدركنا هذه الوحدة كمواطنين، وبالتالي التحمنا مع هذا القائد الذي يحمل هذا الفكر الذي أوصلنا إلى مثل هذا المنجز العظيم، وبناءً على ذلك تمت هذه العلاقة. وأضاف أن كثيراً من المتغيرات التي طرأت تأتي نتيجة لاتساع مجالات التعليم والتطورات والاحتكاك الثقافي، حيث لم يعد الشعب هو ذلك القليل الموجود في كل مكان ضيق، حيث أصبحنا جزءاً من هذا العالم نستفيد منه ويستفيد منّا، لذلك كثيراً ما نكتوي بأي صدمات تحدث في العالم، مبيناً أنه قياساً بالفرضية العلمية نجد أنه كلما زاد الاحترام وزاد التعرف على أهمية هذا الكيان عززنا علاقتنا به، وبالتالي أصبح الالتحام أشد قوة بالقيادة. د. النمر: الرأي العام لا يزال منتقداً أكثر منه ناقداً حجم التحديات وتداخل "د. حمود النمر"، قائلاً: أعددت دراسة قريبة من هذا الموضوع تتعلق باتجاهات النقد نحو الأحداث والقضايا الوطنية المنشورة في الصحافة المحلية، باستخدام منهج تحليل المضمون، مضيفاً أنه عقد ورشة عمل مع مجموعة من المتخصصين لاختيار أهم القضايا والأحداث الوطنية التي تم التركيز عليها في الصحافة المحلية، خاصةً تلك المواضيع التي يكتبها القراء، وسترى الدراسة النور قريباً، مشيراً إلى أن التحديات التي تواجه المملكة متسارعة ومتطورة، وتتزايد يوماً بعد آخر، حيث ضاعفت الثورة الاعلامية من التوسع في التحديات بعد أن كانت في السابق محلية، لكنها الآن أصبحت عالمية، مُشدداً على أهمية إبراز أهمية الوطن في نفوس وذاكرة المواطن. الزميل راشد الراشد وبجواره د. فهّاد الحمد ود. فهد الطيّاش ود. فايز الشهري سياسة التدرج وقال "د.فهاد الحمد" إن المنهج الذي نسير عليه في المملكة في الإصلاح والتطوير هو مسار واقعي متدرج يدرك متغيرات العصر وضرورة التكيف معها، ولكن بشيء من العقلانية وعدم التسرع، مبيناً أننا نسير في الاتجاه الصحيح وحققنا نجاحات في أمور كثيرة لم تكن موجودة، ولم نكن حتى نتصور وجودها لدينا، موضحاً أن عمر هذه الدولة لم يبلغ مئة عام حتى الآن هو فقط (83) عاماً، ولو نظرنا إلى ما تحقق لدينا من منجزات في جميع المجالات لم تكن واردة في خيال المواطنين لأدركنا أن مايتحقق هو كثير بكل المقاييس ولكننا نطمح دائماً إلى ماهو أفضل، مشيراً إلى أمثلة ذلك وجود الانتخابات البلدية، حيث كنا إلى عهد قريب لا نعرف شيئاً عن مصطلح الانتخابات، وفي الانتخابات البلدية القادمة ستشارك المرأة فيها، وفي مجلس الشورى لدينا (30) امرأة، مما يشكل (20%) من أعضاء مجلس الشورى، وهذا في رأيي الشخصي ليس نقلة ولا إصلاحاً، وإنما هي ثورة تستحق منّا التقدير وتحسب لقائدنا الفذ الملك عبدالله بن عبدالعزيز -حفظه الله-. وأضاف: بدأنا نقطف ثمار مشاركة المرأة السعودية في مجلس الشورى من خلال تعبيرها عن رأيها في جميع القضايا، وكذلك مشاركتها الرجل في رسم شؤون المجتمع، ذاكراً أنه إذا أخذنا الإعلام كمثال -المقروء منه والمشاهد- وقارناه مما كان قبل خمسة أعوام فقط، لأدركنا أن هناك بوناً شاسعاً بين الإعلام في الماضي والإعلام الحاضر. حقوق مواطن وفيما يتعلق بحقوق المواطن أمام المؤسسات الرسمية، قال "د.فايز الشهري": إن حقوق المواطن ينبغي أن تصل إليه وألاّ نتركه يبحث عن وسائل أخرى، وهذا في رأيي هو الوضع الطبيعي، وهو أن تصل الخدمات إلى المواطن في موقعه، مضيفاً أن لدينا تجارب ناجحة في بعض المؤسسات في التوظيف الالكتروني، والتعليم الالكتروني، وهذا الأمر لا يتحقق إلاّ بوجود إمكانات وإرادة وقرارات قوية تساعد على توصيل الخدمات عن طريق الوسائل الالكترونية إلى جميع المدن والقرى والهجر. وعن تفاعل المسؤول مع مطالب المواطن بغض النظر عن وسيلة التعبير عنها؟، أكد "د.فهاد الحمد" على أن المواطن يجب ألاّ يصل إلى مرحلة الشكوى، بل يجب أن تصله الخدمات المطلوبة؛ لأن هذا حق من حقوقه، وهذا ما نص عليه النظام الأساسي للحكم بنص صريح. معلومات خاطئة وقال الزميل "هاني الغفيلي": إنه كثيراً ما يعتري بعض المؤسسات الحكومية القصور في أداء دورها تجاه المواطنين، وهذا يعود من وجهة نظري إلى عدم وجود معلومات واضحة عن أسباب هذا القصور، يصاحبها نقل معلومات خاطئة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مستدلاً بما رصدته "الرياض" الأسبوع الماضي عن المعلومات المتداولة في تلك المواقع، حيث إن (90%) من المعلومات المتداولة ليست مستندة على حقائق؛ لذلك يبني عليها المواطنون صوراً سلبية عن مجتمعهم، وفي المقابل تلتزم المؤسسات الحكومية الصمت، ولا تجتهد في نفي تلك المعلومات، مما يؤدي إلى تراكمها وتصبح بالتالي حقيقة من وجهة نظر المواطن. دون قيود وقال الزميل "عماد العباد" إذا افتراضنا أن الإعلام التقليدي له سطوة؛ فإن الإعلام الجديد له سطوات، حيث أصبح الناس يتداولون المعلومات دون قيود، ولا يخفى علينا أن معظم هؤلاء الناس من البسطاء، ومن السهل تجييشهم من قبل بعض المغرضين، خاصةً في الجوانب التي تمس حقوق هؤلاء، مضيفاً الخطورة تكمن في الإعلام الجديد، حيث إن قضية المطالب الشعبية والتعبير عنها لا تقف عند حد معين، وهي موجودة في جميع المجتمعات شئنا أم أبينا، ونحن نتابعها الآن ولا نستطيع التنبؤ بمستقبلها؛ نتيجةً تسارع تطور هذه التقنيات التي تخرج كل يوم بمبتكرات جديدة، مؤكداً على أن الحل في هذه الحالة لا يمكن أن يتم في وقت وجيز، وإنما يحتاج إلى دراسات كبيرة بشرط أن يسعى المسؤولون إلى البحث عن حلول ناجعة عن طريق متابعتهم كل جديد، وعدم ترك فجوات بينهم وبين المواطنين. مشاركة المواطن وتداخل "د.فهاد الحمد"، قائلاً: "أعتقد أنَّنا ركَّزنا على الوسائل الإعلامية، وحصرنا علاقة المواطن والمسؤول بالشكاوى والطلبات، بيد أنَّ المطلوب ونحن نتحدث عن العلاقة بين القيادة والشعب هو الحديث عن تعزيز مشاركة المواطن في اتخاذ القرارات التي تمس حياته، فمتى ما أدرك المواطن أن له دورا في منظومة صنع القرار خاصة في مجال الخدمات العامة استطعنا أن نُقلل من تلك الشكاوى والطلبات والاقتراحات، لذا أنا متفائل بتجربة المجالس البلدية، فمع أنَّها تُعدُّ تجربة مُبكرة إلاَّ أنَّها -إن شاء الله- ستتبلور شيئاً فشيئاً إلى أن تصل إلى مرحلة النضج، وبالتالي سنجد حلولاً لكثير من القضايا". وأضاف أنَّ الأمر ينطبق أيضاً على مجلس الشورى، إذ إنَّه مطلوب من اللجان المُتخصِّصة خلال المناقشات التي تتناول القضايا التي تهم المواطنين أن تتوسع في دعوة بعض الممثلين من المواطنين ومُمثلي المجتمع المدني بشكلٍ أوسع؛ حتى يتم استيفاء الموضوعات المطروحة للنقاش الخاصة بقضايا المواطنين، وكما أعلم فإنَّ المجلس الآن في طور تعزيز وتوسيع دائرة مشاركة المواطن فيما يتم اتخاذه من توصيات من قبل اللجان ومن القرارات التي يتخذها المجلس. حسابات مجهولة وتداخل الزميل "د.أحمد الجميعة"، قائلاً: هناك فرق كبير بين النقد والانتقاد، ولكن الأهم لماذا يلجأ المواطن إلى الانتقاد الجارح والمسيء والمشكك أحياناً ولا يستهدف النقد للتطوير ومعالجة القصور؟. وعلّق "د.الشهري": إذا اتفقنا أنَّ متغيرات العصر أصبحت كثيرة؛ فإنَّه لم يعد هناك في الإعلام الجديد ما يُسمَّى بالإعلام الوطني، إذ إنَّ الإعلام الوطني اختفى مع ظهور الإعلام الجديد، مضيفاً أنه في دراسة أجراها مع أحد الطلاب خلال فترات من التوتُّر السياسي العربي أظهرت أن أكثر من (20%) من التغريدات الأكثر تداولاً في تويتر في الشأن السعودي صدرت من حسابات مجهولة؛ لذلك نجد أنَّ اللاعبين الجُدد في الشأن الإعلامي الجديد ليسوا مواطنين ينتقدون أو ينقدون أوضاعاً داخلية، بل تداخلت فيها مصالح دول وتيارات، وأصبح المواطن في وضع "مُشوَّش"، وأحياناً يعيد "التغريدة" إلاَّ أنَّه لا يعلم من أين مصدرها أو ماهيَّة هدفها، وقد تكون ضمن حملة متسقة لهدف إسقاط معنوي لشخص أو لدولة أو لرمز. وقال إنَّ الإعلام الجديد ليس له أيّ دور فاعل، كما أنَّ "وزارة الثقافة والإعلام" باعتبارها مؤسسة مسؤولة عن التعاطي الإعلامي في المملكة، تعمل بموظفيها بأجهزة إعلام تقليدية لا تتماشى مع هموم الشباب، ولا تستطيع أن تستعيد هؤلاء الشباب من أجهزتهم الكفيَّة التي يتعاملون معها ويشكون همومهم من خلالها، مُشيراً إلى أنَّ هذه الإشكالية تحتاج إلى أن تُعيد الوزارة ومؤسساتها النظر في دورها، وأن توضِّح هل دورها يتمثَّل في الإشراف على القنوات التلفزيونية ومراقبة الصحف، أم أنَّ دورها يشمل متابعة هؤلاء الملايين الذين يُغرِّدون صباح مساء حتى تتشكّل أفكارهم ووعيهم، مؤكداً على أنهم يحتاجون إلى عناية، مُوضحاً أنَّ هؤلاء لا يكرهون وطنهم، وإنَّما قدرهم أنَّهم وُجدوا في بيئة إعلامية وثقافية شكَّلت هذا التفكير الساخط، لافتاً إلى أنَّه لولا أنَّ هناك وعياً عاماً بمكتسبات هذا الوطن فلرُبَّما تحوَّلت هذه المجاميع إلى مُشكلات في الشوارع، ولكن تكشفت السوءات في كثير من الدول العربية، بينما أصبح الشاب السعودي أكثر وعياً بتأثيرات هذه القضايا. النقد للإصلاح وقال الزميل "د.أحمد الجميعة": النقد مهم في عملية الإصلاح، والمجتمع الناقد يستطيع أن يعالج أخطاءه، وبالتالي يُقدِّم بدائل مناسبة، ويستطيع أيضاً أن يتخذ القرارات ويسعى إلى تقويمها، لذا فإنَّ النقد يُساعد بشكل كبير جداً في تسارع عملية الإصلاح الاجتماعي والسياسي والاقتصادي والأمني، فكيف تنظرون إلى قيمة النقد في عملية الإصلاح؟. وأجاب "د.فهاد الحمد"، قائلاً: أعتقد أنَّنا حينما نتحدث عن الحياة بدون نقد، فكأننا نتحدث عن حالة موت، فلا إصلاح ولا تطوير في هذه الحياة إلا بالنقد، بيد أنَّ السؤال المطروح هو عن أيّ نوع من النقد نتحدث؟، هل هو نقد موضوعيّ مبنيّ على حقائق ومعلومات؟، ففي رأيي الشخصي أنَّه حينما يخطئ أيّ صحفي في نقل معلومة أو يُخطئ في عنوان فذلك أمر مقبول، ولكن أجد مشكلة كبيرة حينما اقرأ للعديد من كُتَّاب الرأي المعروفين عندما يتناولون بعض القضايا الهامة اجتماعياً أو اقتصادياً اعتماداً على معلومات غير دقيقة ودون أن يبذلوا ما يجب من جهد في التقصي والدراسةَّ، فالمهم هو مضمون المقالة وليس حجمها، كما أنَّ على الناقد أن يبني رأيه على حقائق ومعلومات موثقة وليس على الإشاعات. وأضاف كُنَّا نادراً ما نسمع في السابق أنَّ هناك عدم توازن في التنمية بين مناطق المملكة المختلفة إلى أن تسلم خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز مقاليد الحكم، فاعترف بشجاعة مسؤولة حينما زار بعض المناطق أنَّ بعض المناطق لم تنل نصيبها من التنمية، وبعد هذا الاعتراف انتشرت الجامعات في المناطق والمحافظات، وتمَّ التوسع في إنشاء المستشفيات والمدن الطبية والمدن الاقتصادية والصناعية في المناطق البعيدة، وفي أكثر من مرة عندما يفتتح الملك عبدالله السنة الشوريَّة في مجلس الشورى يتحدث باهتمام واضح عن موضوع الفساد المالي والإداري وضرورة محاربته ومحاسبة المسؤولين عنه مهما بلغ شأنهم، وهذا نوع من النقد الذاتي بدأه وبادر فيه قائد هذا الوطن -حفظه الله. وأشار إلى أن القصور وارد، خاصَّةً في وضع مثل وضع المملكة العربية السعودية التي تعيش مراحل تنموية متعاقبة تجعل منها ورشة عمل كبيرة تتمثل في مشروعات عملاقة ومرافق ضخمة تُكلِّف المليارات من الريالات؛ لذا فمن المتوقع أن يُصاحب هذه التنمية شيءٌ من القصور والتدنِّي في الأداء أو التأخُّر في الانجاز، وعلى هذا فنحن بحاجة إلى كوادر وطنية وشخصيات مؤهلة تعبر بكل وضوح وشفافية عن أنواع القصور والفساد في أيّ منشأة أو مشروع من المشروعات. الرأي العام منتقداً وحول اتجاهات الرأي العام هل هي مع النقد أم الانتقاد؟، قال "د.النمر": نحن كدولة وشعب نعيش تطوراً مادياً كبيراً، ولكن هذا التطور المادي لم يصاحبه تطور ثقافي، بمعنى أنَّك تجد شخصاً يملك سيارة فارهة ويسير في الشارع وفجأة يفتح زجاج السيارة وتراه يرمي مُخلَّفات ومناديل ورقية على قارعة الطريق، مُضيفاً أنَّ هذه الحالة تُشير إلى امتلاك هذا الشخص شيئاً راقياً وحضارياً ومادياً، بيد أنَّه للأسف لا يتعامل معها من منطلق ثقافي معرفي لاستيعاب هذا المنتج الحضاري، مبيناً أنه فيما يخص اتجاهات الرأي العام، فإنَّ هناك كثيرين يسيرون مع الموجة في نشر الانتقادات، فما أن تجلس في مجلس إلاَّ وترى وتسمع الناس ينتقدون كل شيء وبحضور أطفالهم، مُشيراً إلى أنَّه عندما يتم سؤال أحدهم عن وضعه المعيشي والحياتي فإنَّه سرعان ما نجد أنَّه صاحب وظيفة كبيرة ويملك منزلاً وسيارة فارهة، وربما تكون له زوجتان!؛ لذا فإن الرأي العام غالباً ما يكون باتجاه الانتقاد وليس النقد الهادف. وعلَّق "د. فهاد الحمد" موضحاً أنَّ ما يحدث يحتم على الدولة بكافة أجهزتها أن تعمل على إيصال المعلومات والحقائق للناس، حتى يتم التقليل من فرص الإشاعات والانتقادات، وبالتالي يتم تعزيز إمكانات النقد البناء. توجيه الانتقاد وتداخل الزميل "أيمن الحمَّاد"، قائلاً: إنَّ الحديث عن الانتقاد يُعدُّ حديثاً مهماً في أوساط العديد من المجتمعات، مُضيفاً أنَّ هناك رأياً يؤكِّد أنَّ النقد هو أساس العمل والتنمية، وأساس لكل ما يستجد في الحياة، بيد أنَّ ما نراه في المنطقة العربية بشكل عام أنَّ وسائل الإعلام فتحت شهية الأفراد بشكلٍ مُبالغ فيه لتوجيه الانتقاد بكل شراسة، فما هو سقف النقد والانتقاد؟، وكيف تتكيفون مع هذا الكم من الانتقاد؟، مع أنكم تتعاملون مع أشخاص بيروقراطيين يعملون في الدولة؟. وأجاب "د.فهاد الحمد"، موضحاً: باعتباري أعمل في مجلس الشورى، فإنَّني سأتناول هذا الموضوع من هذا الجانب، فمن المعلوم أنَّ مجلس الشورى لديه دوران أساسيَّان، أولهما المشاركة في التشريع مع مجلس الوزراء،(فهو ليس مسؤولاً لوحده عن السلطة التشريعية كما يعتقد البعض)، وثانيهما الرقابة على أداء الأجهزة الحكومية من خلال تقاريرها، مُضيفاً أنَّ ما نمارسه في المجلس يُعدُّ نقداً لأنَّ المجلس يدرس ويُحلِّل ثمَّ يُوصي بصيغة قرار يتم رفعه إلى مقام خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله-، مُوضحاً أنَّ النقد بهذا المفهوم كُلَّما زادت جرعاته دلَّ على أنَّ المجتمع أصبح مجتمعاً معافى. د. الشهري: 20% من تغريدات «تويتر» من حسابات مجهولة وسخرية الشارع أظهرت نجوماً تقتات على الفوضى أزمة مصطنعة! وقال "د.فايز الشهري": في الحقيقة نحن في هذا اللقاء نتحدث عن يوم فرحنا بيوم الوطن، لذلك لابد من التركيز على كيف يرى الشباب الصورة الأخرى التي فيها جمال الوطن وفيها وحدته، وفيها مشروعات عملاقة وفيها كذلك هذه الإرادة السياسية الصلبة في الحفاظ على هذه الوحدة، والحفاظ كذلك على العلاقات الدولية، متمنياً أن تظل هذه الصورة الجميلة كما هي وأن يتم إبرازها والحفاظ عليها بكُلِّ ماأُوتينا من قوة، وأن نعمل بجد وإخلاص على تنفيذ الخدمات المهمة، وكذلك معالجة مشكلة عدم وجود الموظفين الأكفاء في المؤسسات الحكومية الذين يقدمون الخدمات بالشكل المقبول، مُشيراً إلى وجود اعتمادات مالية هائلة، وخطط خمسيَّة رائعة، ومجالس بلدية وشورى تمَّ إيجادها من أجل أن تُحاسب وتُلاحق هذا القصور الموجود في مؤسسات الدولة. وأضاف أنَّه خلال السنوات الثلاث الأخيرة وفي ظل التناقضات الفكرية في العالم العربي أصبح لدينا هواة اصطناع الأزمة، إذ إنَّهم يعيشونها ثمَّ يعبرون عنها، وحينما يتم البحث في حقيقة الأمر نجد أنَّه لا يُشكِّل أزمة، بل إنَّ هناك إثارة قضية ما أمام الرأي العام، ومن ذلك قضية الطفلة "رهام"، مُشيراً إلى أنَّها تكون في نهاية المطاف عبارة عن أزمة مصطنعة ولا أساس لها، لافتاً إلى أن نشر إشاعات عن قرارات سياسيَّة سرعان ما يتم اكتشاف أنَّ إثارتها عبارة عن زوبعة في فنجان، مُؤكِّداً على وجود مُحاكاة لما يحدث في العالم العربي، وبالتالي أصبحت تستورد هذه الأزمات وتضعها أمام الشباب!. نجوم الانتقاد وأشار "د.فايز الشهري" إلى أنَّ المُتأمِّل في الأمر يجد أنَّنا الآن نعيش في مناطق ومدن صحراويَّة، ومع ذلك فإنَّ موائدنا يوجد عليها كُلَّ ما لذ وطاب، ومعظمها مواد مستوردة من الخارج ونشتريها نحن بأقل الأسعار، مُضيفاً أنَّ المؤسف أنَّ هذا الجانب الجميل لا يُرى، ولكن يبدو أن هناك اتجاها يحاول أن يُشخِّص لنا الجانب السلبي ويضعه أمامنا وكأنَّه عقبة، وأنَّ هذا الجانب يحرص البعض في مؤسساتنا الحكومية على أنَّه هو الأساس، وبالتالي يُحتِّم علينا أن نسعى إلى محاسبة هذه المؤسسات، مُشيراً إلى أنَّه تم محاسبة "هيئة مكافحة الفساد" في مجلس الشورى على طريقة عملها وضعف آلياتها المستخدمة في مكافحة الفساد، مبيناً أنَّه يتم في "مجلس الشورى" مناقشة الجهات الحكوميَّة بدرجات عالية من النقد بدون استثناء، حيث يتم استدعاء الوزراء والمسؤولين الكبار في الدولة وتوجيه أشد أنواع النقد لهم تحت قُبَّة "مجلس الشورى"، ذاكراً أنَّ عمل المجلس عمل مؤسسي، وليس هناك مجال للمزايدة. وأشار إلى أنَّ انتقاد الشارع وسخريته أحياناً أظهرت نجوماً تقتات على ذلك، وحينما يفقد نجم من هؤلاء النجوم قلمه الساخر فإنَّه يتلاشى ويندثر، مُضيفاً أنَّ بعض نجوم الإعلام بدأوا وطنيين شباباً ينتقدون، وحينما بلغوا من الشهرة ما بلغوا وأصبح لديهم من المجاميع الكبيرة ما لديهم باعوا هذه الجماهير للعديد من شركات الإعلان، لافتاً إلى ضرورة عدم التقليل مِمَّا يحدث لأنَّه وضع طبيعي، إذ إنَّ المملكة -ولله الحمد- تنعم بنسبة كبيرة من شبابها الحيوي النابض الذي نراه يفرح بيومه الوطني على الرغم من بعض ما يعانيه. "إيدولوجيا" الأفكار وتساءل الزميل "محمد المرزوقي" عن "إيدولوجيا" الأفكار وتأثيرها على اتجاهات النقد في المجتمع؟، وأجاب "د.فهد الطيَّاش"، قائلاً: أعتقد أنَّنا في الكثير من المراحل التي مررنا بها لم نستفد من التجارب، بل ولم نستفد من تلك الدروس التي مرت بها المملكة وكذلك المنطقة العربية كلها. وعلَّق "د.حمود النمر" على ضرورة عدم الاتكاء على المسؤول ولا على مؤسسات الدولة، وألاَّ نلقي على عاتقها المسؤولية الكاملة وما يصاحبها من قصور، بل يجب أن نعترف أنَّ هناك شريحة كبيرة من المجتمع لا يقرأون ولا يبحثون عن الحقيقة، وذلك على الرغم من حرص تلك المؤسسات على نشر المعلومات المطلوبة، ولكن من المؤسف أن نجد من يوجه سهام غضبه ونقده تجاه تلك المؤسسات التي هي في الأساس نشرت الحقيقة قبل ثلاثة أيام أو أكثر، مُشيراً إلى أنَّنا لسنا الوحيدين الذين نعاني من النقد، بل جميع المجتمعات في جميع الدول تعاني منه ذلك. تعبير وطني وحول قدرة المسؤول على احتواء ردة الفعل الصادرة من المواطن، أم أن المسألة تعتمد على وعي المواطن؟، أوضح "د.فهاد الحمد": يجب أن يكون التغيير ابتداءً وانتهاءً بالمواطن. وعلَّق "د.فهد الطيَّاش" موضحاً: أعتقد أنَّ معظم المواطنين على درجة عالية من الوعي، لذلك أنا أختلف مع ما ذكره "د.حمود النمر" بشأن عدم الاهتمام بالبحث عن الحقيقة، إذ ليس من مهمتي أن أبحث عن حقيقة موقف وزارة من الوزارات أو مؤسسة من المؤسسات، بل من المفترض أن تبحث الوزارة أو المؤسسة عن الحقيقة ثمَّ تقديمها للمواطن؛ لأنَّ ذلك من واجبها، مُضيفاً أنَّ السنة التحضيرية التي أُسيء فهمها هي بيئة خصبة وناجحة لغرس الفكر الناقد فيها، وتدريب الطلاب على التعبير الوطني، مُشيراً إلى أنَّه حينما تمَّ إدخال مُقرَّر التربية الوطنية في مراحل التعليم العام لم يتم البحث عن نتائجها قياساً وتأثيراً. الوعي الحقوقي وحول حجم الوعي الحقوقي؟، قال "الفاخري": إنَّ حرية التعبير للأفراد قياساً بالسنوات الماضية في تغيّر للأفضل وبشكلٍ إيجابي، وكذلك الأمر من الناحية الحقوقية، بيد أنَّ المشكلة تكمن في أنَّ بعض الأفراد يتجاوزون في التعبير ويُُسيئون إلى غيرهم اعتقاداً منهم أنَّ هذا حق من حقوقهم في التعبير، مُشيراً إلى أنَّ المطلوب أن يعلم الفرد أن له حدوداً في التعبير بالشكل الذي لا يتعدى فيه على حقوق الآخرين، داعياً المؤسسات الحكومية إلى وضع آلية أسرع في التجاوب وتمليك الأفراد المعلومات التي تنشر على وسائل الإعلام المقروءة والمرئية أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي الجديد، بحيث يتم التواصل المباشر مع هؤلاء الأفراد في تفنيد الشكاوى والمطالب؛ لأنَّ السكوت عن تمليك المعلومة يؤدي إلى تراكم المطالب، وبالتالي يصبح من الصعوبة بمكان اللحاق بهم نسبة للتسارع الموجود في الإعلام الجديد. الحفاظ على الوحدة ودعا "د.فهاد الحمد" في ختام الندوة إلى استمرار الدولة في منهجية تحقيق التطوير والتنمية وتعزيز مشاركة المواطن في صياغة حاضره ومستقبله، من خلال مشاركته في اتخاذ القرارات المهمة، كما نريد من كل مواطن أن يساهم بجهده وبغض النظر عن موقعه لتعزيز اللحمة الوطنية التي تُفضي إلى صيانة الوحدة الوطنية، مُشيراً إلى أنَّ الملك عبدالعزيز -رحمه الله- استطاع أن يحقق معجزة فوق الرمال، لافتاً إلى أنَّ مسؤوليتنا جميعاً أن نُحافظ على هذه المعجزة وأن نعض عليها بالنواجذ، وأن نعمل على تعزيزها والمساهمة في رفعتها. الانتقاد في «تويتر» تحوّل إلى تشكيك في المنجزات وإساءة لرموز الوطن «تويتر» الأكثر استخداماً! كشفت نتائج "مسح الكتروني" أن السعوديين أكثر استخداماً ل"تويتر" مقارنةً بالشبكات الاجتماعية الأخرى مثل "فيسبوك". وأظهر المسح أن (87%) من المستطلعين قالوا بأنهم يستخدمون "تويتر" بينما أشار (44%) منهم بأنهم يستخدمون "فيسبوك". وذكر (41%) من الذين شملهم المسح أنهم يقضون ما بين ساعتين إلى ثلاث ساعات على الشبكات الاجتماعية يومياً. وحول مخاطر شبكات التواصل الاجتماعي، أوضح (85%) من المستطلعين أنها تعتمد على نوعية الاستخدام الشخصي، وذكر (18%) أنه ليس هناك مخاطر، وقال (5%) منهم أن هناك مخاطر حقيقية وراء استخدام هذه الشبكات. وأظهر المسح تفوقاً واضحاً للذكور في استخدام الشبكات الاجتماعية مقارنةً بالإناث، حيث ذكر (71%) من الذكور أنهم يستخدمون الشبكات الاجتماعية مقارنةً ب(29%) من الإناث اللاتي شملهن المسح، كما أن السعوديين في الفئة العمرية من (30-35) هم الأكثر استخداماً للشبكات الاجتماعية. الجامعات عاجزة عن احتواء الجيل الحالي! تساءل الزميل "خالد الربيش" عن غياب دور الجامعات في تعزيز مظاهر الانتماء الوطني بين الشباب وتصحيح بعض المفاهيم المغلوطة والمؤدلجة أحياناً؟، وأجاب "د. فهد الطيّاش"، قائلاً: الجامعات تشكل جزءاً أساسياً في منظومة المجتمع وتنويره، وكثيراً ما نرى بعض المؤسسات ينتابها القصور، لكنها تسعى إلى البروز حتى ولو بشكل بطيء، متأسفاً على أن بعض الجامعات بدأت تسقط وتتحول إلى جزء من الثانوية العامة، حيث لم تمارس دورها الاجتماعي، بل ركزت على عدد المقبولين والخريجين فيها، ونست أنها مطالبة بخدمة المجتمع. وأكد "د. حمود النمر" على أن طلاب الجامعات مازالوا أسيرين لقلة الخبرة في التعامل مع قضايا المجتمع، وكذلك في كيفية التعبير عن مطالبهم، موضحاً أن وتيرة النقد في مجتمعنا عالية جداً، مبيناً أن الجامعات مهما سعت فإنها ستظل عاجزة عن الوفاء بهذا المتطلب؛ لأن بعض المؤسسات التي تطلب منها المشاركة هي عاجزة كذلك. وشدّد الزميل "نايف الوعيل"، على أنه من الظلم تحميل الجامعات عبء تعليم المواطن كيفيَّة التعبير عن رأيه وقبول الرأي الآخر، مبيناً أنَّ هذه المهمة تقع على عاتق العديد من مؤسسات المجتمع، مثل المنزل والمدرسة والمسجد. وعاد "د. فهد الطيّاش" معلقاً على أنه مازال يلقي باللوم على الجامعات؛ لأنَّ الحوار داخل المسجد والمدرسة أحادي الاتجاه، وهي مرحلة خاصة بتخزين المعلومات، أمَّا الجامعات فمن المفترض أن تكون المحطة الأولى في تعليم التفكير الناقد المُقنَّن الذي يقدم الأدلة والبراهين عندما يتم طرح وجهات النظر، وألاَّ يُختزل في رأي شخصي. الوعي الحقوقي لا يتوقف عند «الراتب ما يكفي الحاجة»! أوضح "خالد الفاخري" أن هناك أفراداً يتقدمون إلى جمعية حقوق الإنسان لديهم بالفعل مشكلات وقضايا، وقد يكون لديهم كذلك مظلمة على بعض الأجهزة الحكومية، ويكون حلَّها أمام الجهاز الذي يتظلمون منه، مُشيراً إلى وجود العديد من الأفراد الذين يعتقدون أنَّ حقوقهم منتهكة؛ نتيجة نقص الوعي الحقوقي، وعدم إلمامهم بما تضمنته الأنظمة من حقوق. وقال إن كثيراً ما يتم استقبال شتى أنواع القضايا من جميع الأفراد، إذ يتم النظر بدايةً في هذه القضايا إلى موضوع التجاوز، وأين موضوع المظلمة، مُؤكِّداً على أنَّ هناك نسبة لا بأس بها من تلك المظالم يتضح في نهاية الأمر أنَّ صاحب الشأن تجاوز بنفسه عن حقه، مشيراً إلى أنَّ المملكة تتقبل أيَّ نقد شريطة أن يكون نقداً موضوعياً مبنياً على الإصلاح، وليس الانتقاد أو التقليل من جهود الجهاز الحكومي. وأضاف أنَّ الجمعية خلال عملها أصدرت ثلاثة تقارير معنيَّة بالشأن العام الداخلي، تضمَّنت ملاحظات الجمعية من خلال زياراتها أو ما تردها من شكاوى أو ما ترصدها في عملها، مُبيِّناً أنَّ ما تم رصده عقب صدور أيَّ تقرير من قِبل الجمعية يؤكِّد على أنَّ هناك حرصاً من الأجهزة الحكومية على مُطالبة الجمعية بإعطائهم صورة من هذا التقرير؛ للنظر في الملاحظات الموجهة على هذا الجهاز الحكومي ليتم العمل على تعديلها، مؤكِّداً على أنَّ ذلك يُعدُّ مؤشراً إيجابياً على تقبُّل أيّ ملاحظات قد يتم رصدها. وأشار إلى أن هاشتاق "الراتب ما يكفي الحاجة" الذي أصبح من أشهر ال"هاشتاقات" حول العالم، فإنَّ اللافت في الأمر أنَّ من أطلق هذا ال"هاشتاق" طالب بزيادة الرواتب؛ بيد أنَّه لم يُطالب بتقنين ومراقبة الأسعار، ولم يُطالب بإيجاد آلية لتكثيف الرقابة على التجار، بل اتجه إلى إثارة أمور أخرى سلبيَّة وفيها شيء من التحريض. وشدّد على أنَّه من الأجدى أن يتم التواصل بالطرق الرسمية، مُبيِّناً أنَّه سبق أن أُعلن في شهر رمضان الماضي عن القبض على مُعرِّفين كانا يسعيان إلى إثارة الرأي العام ومحاولة تأجيجه، وبعد البحث والتقصي اتضح أنَّ من تولَّى شأن هذه القضية شخصان من المقيمين في المملكة!. اختطاف «الرأي العام» بالمعلومات المضللة! قلّل "د. فهد الطيَّاش" من احتمالية اختطاف الرأي العام لصالح جماعات أو قوى مؤثرة في المجتمع، مؤكداً على أن الأمر ليس كذلك، ولا يمكن أن يكون بهذه السهولة، وإنَّما غياب المعلومة، أو تناقلها بشكل خاطئ أو مضلل هي من سرّب ذلك الاعتقاد، وبالتالي فتح المجال لمن ينتقد، وزاد من حالة التلبُّس بين المؤسسة والفرد. وقال إنَّ الفرد مُتغيّر والانتقاد باقٍ، وبالتالي فهو مُوجَّه إلى المؤسسة، وتحديداً شخص الوزير أو المسؤول، مُوضحاً أنَّه إذا كان هناك قصور في أداء المؤسسة فإنَّه يجب أن يكون هناك جهاز يعترف بهذا القصور. وأضاف: لم تتم دراسة "سيكولوجية" المجتمع، حيث إنَّ "سيكولوجية" الأزمة تُولِّد مثل هذا النقد الحاد الشديد، وبالتالي فإنَّه متى ما تحركت "سيكولوجية" المجتمع نحو هذا الاتجاه، كان من المُفترض أن يكون للمؤسسات حوائط صد قوية، بحيث تتمكن من التفاعل معها وتُقدِّم لها المعلومات الدقيقة، لكن يبدو أن مشكلة آلية العمل المعلوماتي لدينا لا تزال بطيئة، وحركتها أحياناً "سلحفائية"، فهي لم تصل إلى الناس بالسرعة المطلوبة. وأشار إلى أنَّ الإعلام الجديد يتطلب وصول المعلومة في لحظات وليس هناك وقت للانتظار، مبيناً أن هناك من ينتقد بشدة ومن المطلوب أن تكون الجهة جاهزة للرد منذ وقتٍ مُبكِّر. الراشد: علاقة القيادة مع الشعب راسخة ومتجذرة أكد الزميل "راشد الراشد" -نائب رئيس التحرير- على أن النظام السياسي في المملكة جاء من نسيج المجتمع، ولم يأت على ظهر "دبابة"، أو "مخابرات دولة أجنبية"، أو من خلال "سلطة قوى عظمى". وقال إن الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه- جاء حافي القدمين مع (63) رجلاً، توسدوا رمال الدهناء، يحدوهم الإصرار والتفاني لتحقيق هدفهم من خلال مغامرة غير مسبوقة، وعندما تم إعلان العقد الاجتماعي في قصر الحكم بمدينة الرياض مع الملك عبدالعزيز، كان الحافز أن هذا الرجل هو جزء من هذا النسيج، ليس شخصاً يخاطب بلغة مختلفة، وليست له أهداف أخرى، ولم يأت منتدباً من دولة أجنبية على ظهر "دبابة"، بل هو فرد من مجتمعه، يحمل نفس الهموم والهواجس والطموحات والآمال التي يحملها إنسان الجزيرة العربية ويتجذر في داخله حب الأرض والإنسان، مؤكداً على أن هذه العلاقة هي العامل الأساسي الذي أوجد هذه الروابط الاجتماعية القوية بين القيادة والشعب، حيث لم يكن هناك تباعد أو تنافر بينهما، بل هي علاقة راسخة ومتجذرة. نتيجة التواصل مع المسؤول أهم من الوسيلة! طرح الزميل "د.أحمد الجميعة" سؤالاً عن وسائل التعبير (الباب المفتوح المباشر أو الباب المفتوح الكترونياً)، وهل تُعد متوازنة وكافية؟، وأجاب "د.فهد الطيّاش"، قائلاً: عندما نتناول الحديث عن وسيلة يجب أن ندرك المنتج النهائي لها، وما هي النتيجة، سواء من خلال المجالس المفتوحة التي نشاهدها أو من خلال الوسائل الحديثة التي يمكن أن نسميها الجيوب المغردة، متسائلاً: عندما يطرح المعلومة ما هي الاستجابة لها؟. وأضاف:"إذا لم تكن الجهة الأخرى لها أُذن صاغية تتلقف الخبر والمعلومات وتتعامل معها، فإنها بلا شك تفقد الهدف والغاية"، مُشدداً على أهمية إدراك المؤسسات آلية تلقي المعلومة والاستجابة لها. وأوضح "خالد الفاخري" أن الوسائل هي من أهم الآليات لوصول صوت المواطن، فعندما تكون الآليات والطرق سليمة وواضحة، فإنها قد تساعد في وصول صوت الشخص والمطالبة بما يريد، مبيناً أنه في الأيام الأخيرة لاحظ اتجاه بعض القطاعات الحكومية إلى الوسائل المباشرة مثل وزارة الداخلية من خلال برنامج تواصل، إذ يحق لأي شخص لديه مظلمة أو مشكلة أن يتواصل مع وزير الداخلية مباشرةً بعد تحديد موعد له عن طريق المركز، وبالتالي يتواصل مع الجهة مباشرة لعرض مطالبه، إضافةً إلى ما هو معمول به في الديوان الملكي. وأشار إلى أن الوسائل المباشرة لها فائدة، لكن المشكلة أن مخرجاتها دون جدوى، موضحاً أن هناك خلل في عمل الجهاز الحكومي في تنفيذ ما يأتيه من أمر، وتحقيق أهداف "القيادة" من خلال توفير المخرجات الأساسية واحتياجات المواطن، مُشدداً على أهمية أن يكون لدى القطاعات العامة القدرة على ايصال الخدمات، وكذلك إيصال حقوق المواطنين دون تعطيل. وقال "د.حمود النمر": إن بعض الوسائل الرسمية لا توصل صوت المواطن إلى المسؤول، خاصةً في المؤسسات الصغيرة، وبالتالي نجده يلجأ إلى الجهات غير الرسمية. «الإعلام البليد» قدّم الحكومة «سلة مشكلات» يومية وجعل المواطن أكثر نكداً أكد "د.فايز الشهري" على أن جميع الدول تواجه الكثير من التحديات من خلال طبيعة العلاقات الدولية وصراع المصالح، لكن من وجهة نظري الشخصية فإن التحديات الحقيقة التي نواجهها هي التحديات الخارجية، وإن وسائل الإعلام في هذا العصر تُعد من أقواها، والتي تعترض علاقة الوطن بالمواطن، بل وتُعد مؤثراً سلبياً فيها. وقال إذا نظرنا إلى الإعلام المطبوع أو الإعلام الرسمي؛ فإنه يُعد إعلاماً نمطياً لا ينافس ولا يقدم للأجيال الجديدة الصورة الحقيقية لمعنى الوطن والدولة، وإنما يقدم الحكومة على أنها سلة مشكلات يومية تجعل حياة الإنسان أكثر نكداً وضيقاً!، وبالتالي تكونت "الصورة السوداوية"، متأسفاً على أنها تراكمت عند الأجيال الجديدة، وأصبحت تسعى للتنفيس عن نفسها وعن مشكلاتها عبر الإعلام الجديد. وأضاف أن ما نلاحظه هو أن الجيل الجديد يتوقع أن الدولة هي الحكومة مع مجموعة موظفين تنفيذيين يحتاجون إلى تغيير بين فترة وأخرى، ويحتاجون كذلك إلى تحقيق ومحاسبة، وأنه من أجل ذلك أُنشئت العديد من الهيئات للمحاسبة. وأشار إلى أنه إذا لم نتفق في ظل هذه التحديات على كيفية الوصول إلى هذه الأجيال، ونبين لهم أن هذا المكون والمنجز الحضاري العظيم المتمثل في الوطن والدولة أكبر من موظف ومسؤول لا يقدر المسؤولية، وأكبر من حكومة يكون أداؤها عن طريق مجموعة من الموظفين. وقال إذا لم يؤد الموظفون أعمالهم بصورة جيدة فهذا يعد خطأ منهم، سواء كانوا صغاراً أم كباراً في مراتبهم، ولا يجب أن ينسحب ذلك على الوطن والدولة، وبالتالي يهتز الكيان الكبير الذي يظللنا جميعاً بسبب أخطاء أُناس وعدم محاسبتهم!. وشدّد "د.فهد الطياش" على أن الوسائل الإعلامية ليست قوية، مبيناً أنَّ النظريات التي كانت في السابق تؤمن بقوة الإعلام قد اختفت؛ لأنَّ القوة تكمن في الجمهور، فحينما يزداد الوعي لديه سيكون هناك عوامل حماية ذاتية، وبالتالي سيكون لديه رصيد كافٍ من قوَّة الحماية والتعبير والرقابة. «وعي مؤدلج» يثير الشباب! تساءل الزميل "د.أحمد الجميعة"، عن ماهيَّة "الوعي المؤدلج" وحجم تأثيره في التعبير عن القضايا المجتمعية؟، وأجاب "د.فايز الشهري"، قائلاً: أعتقد أنَّ كل الشعوب والمجتمعات لديها "أيديولوجية" معينة تعيش في كنفها وتدور في فلكها، مُضيفاً أنَّها هي الأساس في المُكون الفكري والوجداني، وبدون هذه "الأيديولوجية" لا يمكن أن يعيش هذا المجتمع. وأضاف:"لقد ارتضينا أن يكون العقد الاجتماعي قائماً على أهم ركن من الأركان، وهو كتاب الله وسنّة رسوله -صلى الله عليه وسلم-"، لافتاً إلى أنَّ الدولة استمدت منها تشريعاتها ثمَّ انطلقت بالمجتمع الذي رضي بها، مُوضحاً أنَّ الإشكال يكمن في أنَّ الوعي السياسي لدى الشباب -الذين يمثلون الغالبية العظمى في الحركة اليومية- ليس كاملاً، وبالتالي أصبح العديد منهم سهل التطويع، بل ومن الممكن أن يتمَّ تغيير اتجاهاته بشكل سريع، خاصَّةً الطبقة الوسطى التي عانت كثيراً من الطفرات الاقتصادية التي لم يواكبها طفرات ثقافية، مؤكِّداً على أنَّ هذه الطبقة هي التي أنتجت هذا الجيل من الشباب الذي يبحث عن الحلم بزيادة الراتب والمنح وبعض الطلبات الأخرى. المشاركون في الندوة د.فهّاد بن معتاد الحمد مساعد رئيس مجلس الشورى د.فايز بن عبدالله الشهري عضو مجلس الشورى خالد بن عبدالرحمن الفاخري أمين جمعية حقوق الإنسان د.فهد بن عبدالله الطيّاش أستاذ الإعلام بجامعة الملك سعود د.حمود بن نوار النمر الأستاذ بجامعة شقراء والباحث في قضايا الوحدة الوطنية والأمن الفكري خضور الرياض راشد الراشد د.أحمد الجميعة م. هاني الغفيلي خالد الربيش عماد العباد أيمن الحمَّاد محمد المرزوقي نايف الوعيل علي الزهيان
