العمران: المتداولون ما زالوا يكررون الأخطاء .. ونقص الشفافية أفقد الثقة بالصناديق الاستثمارية

قال إن السوق غير مستعد لاستقبال الأجانب ..

أكد مستشار اقتصادي أن هناك تطورا ملحوظا في مستوى الشفافية والإفصاح بسوق الاسهم المحلي بالمقارنة مع السابق ومع الأسواق الإقليمية, بيد أن السوق المحلي لم يصل بعد إلى المستوى المقبول, مشيرا إلى أنه بحاجة إلى المزيد من التطوير والرقابة وإلى العقوبات حتى يصل إلى المستوى المنشود وهذا يتطلب وقتاً ربما يصل إلى سنوات. وقال محمد العمران عضو جمعية الاقتصاد السعودية ل"الرياض" إن الجميع يؤيد فتح السوق للأجانب غير المقيمين وبالتأكيد سيكون ذلك مفيداً، لكن المشكلة الأبرز أن السوق المالية السعودية غير مستعدة لمثل هذه الخطوة على الإطلاق، مضيفا "أننا نحتاج إلى عمل وتطوير حتى نصبح جاهزين, ومن أهم المعوقات التي تحتاج إلى تطوير كبير هي عائق اللغة الإنجليزية في السوق المالية حيث إنه لا يمكن أن تفتح السوق أمام الأجانب وإفصاح الشركات يتم باللغة العربية فقط".
وأوضح العمران أنه آن الأوان لأن يتم اعتماد اللغة الإنجليزية كلغة أعمال في المملكة بما في ذلك السوق المالية جنباً إلى جنب مع اللغة العربية, لافتا إلى أننا نتطور ببطء شديد في هذا الجانب في ظل تفوق الأسواق الخليجية علينا حتى الآن وبالتأكيد سنحتاج إلى جهد كبير ووقت طويل لتحقيق هذا الهدف الإستراتيجي الذي قد يبدو بسيطاً لدى البعض.
وبين أنه بشكل عام فإن مسؤولي هيئة السوق المالية يدركون أهمية فتح السوق أمام الأجانب غير المقيمين وأهمية رفع تصنيف السوق من سوق مبتدئة إلى سوق ناشئة على اعتبار أن فتح السوق متطلب استباقي لرفع التصنيف.
وقال إن الهيئة قطعت شوطاً كبيراً في دراسة هذه المبادرات الهامة وكيفية تحقيقها بما يتماشى مع الأهداف طويلة المدى التي تسعى هيئة السوق المالية لتحقيقها دون أن يؤثر ذلك سلباً على البيئة الاستثمارية في المملكة بسبب المخاوف من الأموال الساخنة.
ونوه بأن سوق الأسهم المحلي ينقصه أشياء كثيرة جداً فعجلة التطوير يجب أن لا تتوقف أبداً، والسوق ينقصه تطوير النظام واللوائح لتتماشى مع بعض المتغيرات التي طرأت في السنوات الأخيرة وتطوير آليات الشفافية والإفصاح.
وبيّن العمران أن السوق يحتاج كذلك لتطوير آلية عمل سوق الأسهم لتشمل السوق الموازية التي أصبحت ضرورة ولتشمل فتح نسب التذبذب المسموح بها وتطوير الأدوات المالية مثل أدوات الدخل الثابت وصناديق المؤشرات المتداولة وتطوير آليات الرقابة والعقوبات التي هي الأخرى تحتاج إلى أن تكون أكثر شفافية وتأثيراً.
ولفت إلى أن هناك دروسا كثيرة في قضية شركة المتكاملة من أهمها سوء التنسيق بين الجهات الحكومية وهو ما مكن بعض مسؤولي الشركات من استغلال بعض الثغرات لتحقيق أهداف خاصة, معتبرا هذا الدرس قاسياً إلى جانب درس آخر يدل على استفادة المستثمرين الأفراد من تعثر وإفلاس شركات سبقت المتكاملة مثل بيشة والمعجل وغيرها.
وتابع بأن طمع وجشع بعض المستثمرين جعلهم يتجاهلون التحذيرات والنصائح بأصرارهم على الاستثمار في المتكاملة متجاهلين بذلك المخاطر الكبيرة التي كانت تحيط بهم.
وقال إن هناك درساً مهماً جداً يتمثل في أن الأمر السامي الكريم له صفة قانونية أعلى من الأحكام التي تصدر من ديوان المظالم، والمهم الآن أن نستفيد من هذه الأخطاء لتفادي تكرارها مستقبلاً، مضيفا أننا مع الأسف لن نستفيد من هذه الدروس في ظل وجود تناقضات غريبة تشكك في هذه الدروس حتى يومنا هذا.
وأشار إلى أن صناديق الاستثمار الآن غير مغرية للمواطنين لاستثمار أموالهم بسبب أخطاء في إدارة هذه الصناديق من قبل الشركات الاستثمارية وبسبب الشفافية الناقصة من هذه الصناديق والأهم عدم تناسق الأهداف الشخصية للمستثمرين والأهداف التي تسعى الصناديق إلى تحقيقها.
وقال لذلك وبعد إنهيار السوق عامي 2006م و2008م كان من الطبيعي أن نشاهد التحول من الاستثمار بالصناديق إلى الاستثمار المباشر إضافة إلى فقدان الثقة تجاه الصناديق الاستثمارية عموماً.