مساءلة برلمانية لوزيري الداخلية والعدل ومسؤولين أمنيين في تونس

إضراب عام للصحفيين يشل القطاع الإعلامي

في الوقت الذي تتواصل فيه التجاذبات حول الوثيقة المسربة من ملفات وزارة الداخلية التونسية حول إشعار الجهات الأمنية التونسية من قبل المخابرات الأميركية بوجود خطة لاغتيال عضو المجلس الوطني التأسيسي محمد البراهمي - الذي تم اغتياله - بعد حوالي 10 أيام من بلوغ المعلومة دون أن تتخذ الجهات الأمنية التونسية لأي إجراء يمنع هذا الاغتيال تم الكشف عن وثيقة ثانية بلغت للمصالح الأمنية ولم يتعامل معها أيضا بالجدية المطلوبة مما زاد في تأجج الوضع داخل الساحة السياسية التونسية وأعادت ملفي اغتيال محمد البراهمي وشكري بلعيد الى المربع الأول واتهام الحكومة التونسية بالتستر والمساهمة في الجريمتين ووصفت بعض الأطراف ما حصل ب»جريمة دولة « وطالبوا بمساءلة وزير الداخلية ورئيس الحكومة وحسب مساعد رئيس مكتب رئيس المجلس الوطني التأسيسي محمد صالح شعيرات انّ مكتب المجلس قرر الاستماع الى كل من وزيري الداخلية لطفي بن جدو والعدل نذير بن عمو.
وذكرت وكالة تونس افريقيا للأنباء ان رئيسة لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بالمجلس الوطني التأسيسي سعاد عبدالرحيم قد صرحت أن اللجنة ناقشت موضوع الوثيقة الامنية التي تضمنت تحذيرا وإشعارا حول اغتيال البراهمي مشيرة الى ان اراء أعضاء اللجنة قد اختلفت حول مسألة تنظيم جلسة استماع ومساءلة أمام اللجنة لوزير الداخلية والمدير العام للأمن الوطني والمدير العام للمصالح المشتركة «المخابرات» وأوضحت أنه تمت برمجة جلسة عامة للمساءلة وهو ما يغني عن استدعاء المسؤولين الثلاثة امام اللجنة البرلمانية لكن عضو اللجنة ازاد بادي أكد أنه سيتم الاستماع الى المسؤولين الأمنيين الثلاثة أمام اللجنة البرلمانية قبل عقد الجلسة العامة. من جهة اخرى نفذ الصحافيون التونسيون أمس إضرابا عاما بمختلف المؤسسات الإعلامية واقتصرت وكالة تونس إفريقيا للأنباء والإذاعات الرسمية والخاصة على بث الاخبار الوطنية ذات الاهمية القصوى في شكل مقتضب استجابة لقرار المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين على إثر سجن الصحفي زياد الهاني واحتجاجا على تردي أوضاع القطاع الإعلامي ومحاولة الحكومة تركيعه بتكميم أفواه الصحفيين الذي بلغ حد الإقالة والسجن وقد قررت النقابة الى جانب الاضراب العام ومقاطعة نشاط الرئاسات الثلاث المطالبة باعتماد المرسوم 115 في كل المحاكمات المتعلقة بقضايا النشر والصحافة وإيقاف التتبعات ضد الاعلاميين وفق المجلة الجزائية.