«إدارية مكة» تلغي قرار وزارة الحج بحل مجلس إدارة مؤسسة جنوب أسيا

أكدت ان وجود شبهة جنائية وزيادة في اعداد الحجاج يرقى الى التحقيق فقط..

أصدرت المحكمة الإدارية بمكة المكرمة حكمها في القضية المنظورة في الدائرة الإدارية الاولى و المرفوعة من قبل مجموعة من المطوفين وكان عنهم علي صالح الخليفة والمحامي خالد السريحي بشأن الغاء قرار وزير الحج في تاريخ 26/12/1433ه القاضي بحل مجلس ادارة مؤسسة جنوب اسيا.
وأوضح علي بن صالح خليفة، وكيل مجموعة المطوفين الذي تقدموا برفع دعوى ضد قرار وزارة الحج بحل مجلس إدارتهم، أن هذا الحكم بني على عدة قرارات وملاحظات، حيث إن الوزارة عندما أصدرت هذا القرار أكدت فيه انه للمصلحة العامة، وبعد مناقشة القضية في المحكمة الادارية ولعدة جلسات، تبين أن المصلحة العامة والتي بني عليها القرار ليست صحيحة وإنما على حيثيات معتبرة لدى الوزارة.
وأشار الخليفة أن المعطيات التي رأتها وزارة الحج تتمثل في وجود شبهة جنائية، وإسكان حجاج من جنسيات مختلفة في اسكان حجاج دول الخليج، وزيادة في اعداد حجاج بعض البعثات، وكل هذه المعطيات لا ترقى الى حل المجلس، وإنما ترقى الى التحقيق ومن ثم التأديب، وهذا الامر لم يعمل به. وقال الخليفة ان وزارة الحج ادعت ان رئيس المجلس المنحل كان يعمل بوظيفه حكومية وقد جانبهم الصواب في هذا الامر حيث إنه وبعد توليه رئاسة المجلس تقدم الى جهة عمله الحكومية بطلب التقاعد المبكر، بل على العكس ان من عينته الوزارة بوظيفة ادارية هو يشغل وظيفة ادارية بجهة حكومية ولم يصدر له تصريح من مجلس القوى العاملة حسب النظام وليس لديه مهنة حرة يرخص له من قبل الوزير المختص.