المملكة تخفض استخدام النفط لتوليد الكهرباء مع تزايد استخدام الغاز

الاستهلاك المحلي من النفط يرتفع 3% في النصف الثاني ..

قال تقرير مالي متخصص إن التقديرات الأخيرة لمنظمة الأوبك ووكالة الطاقة الدولية تظهر أن إنتاج النفط الخام في المملكة كان يتراوح بين الثبات والارتفاع الطفيف في شهر يوليو، إذ كانت التقديرات في نطاق تراوح بين 9.69 ملايين برميل في اليوم و9.8 ملايين برميل في اليوم.
وأشارت التقديرات إلى أن استخدام النفط الخام لتوليد الكهرباء محليا قد انخفض بسبب تزايد استخدام أنواع الوقود الأخرى كالغاز الطبيعي، وسوف يؤدي ذلك إلى زيادة توفر النفط الخام للتصدير.
ووفقا لشركة الراجحي المالية فقد استمر الاستهلاك المحلي الكلي من النفط الخام في الارتفاع بنسبة 3% في النصف الثاني من 2013، وقد دفعت حالة التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة إلى رفع علاوة سعر النفط الإضافية بسبب حالة الشكوك وعدم التيقن، إذ قفز سعر خام برنت إلى 114 دولارا للبرميل في الأسبوع الماضي.
وقد سجلت الصادرات غير النفطية مزيدا من الارتفاع في شهر يونيو بينما كان إجمالي الواردات بدون تغيير تقريبا، وارتفع معدل التضخم بسبب الاستهلاك خلال شهر رمضان الذي صادف شهر يوليو.
ووفقا لتقديرات منظمة الأوبك، فقد كان مستوى إنتاج النفط حوالي 9.69 ملايين برميل في اليوم في شهر يوليو، مستقرا بدرجة كبيرة حيث كان الإنتاج قريبا جدا من هذا المستوى في الشهرين الأخيرين أيضا.
بيد أن تقديرات وكالة الطاقة الدولية تشير إلى أن حجم الإنتاج قد قفز إلى 9.8 ملايين برميل في اليوم، وتشير تقديرات كلتا المنظمتين أيضا إلى أن الاستهلاك المحلي من النفط الخام لتوليد الطاقة الكهربائية قد انخفض هذا العام مقارنة بالعام الماضي بسبب تزايد استخدام أنواع الوقود الأخرى كالغاز الطبيعي لهذا الغرض.
وقد حافظ نمو الصادرات غير النفطية على اتجاهه التصاعدي في شهر يونيو بينما كانت الواردات الإجمالية بدون تغيير تقريبا، وبالنسبة للاتجاه في التجارة الخارجية، فمن المرجح أن يستمر للأشهر القليلة القادمة، وكان معدل التضخم قد ارتفع بدرجة طفيفة في يوليو بسبب التأثير الموسمي لشهر رمضان المبارك.
وعاد نمو عرض النقود إلى وضعه السابق في يوليو بعد أن كان قد انخفض في الشهرين السابقين، وقد بلغ نمو عرض النقود 15% في يوليو مقارنة بنموه بنسبة 14% على أساس سنوي في يونيو، وقد استمرت القروض الممنوحة للقطاع الخاص في النمو في نطاق تراوح بين 15.5% و16.5%.
وبلغ نمو القروض على المديين المتوسط والبعيد 19.3% على أساس سنوي و33.3% على أساس سنوي، وكان ذلك أعلى بكثير من نمو القروض للمدى القريب الذي بلغ 6.2% على أساس سنوي.
من جانب آخر، فقد ارتفعت استثمارات البنوك في أذونات الخزانة بنسبة 39% على أساس سنوي، بينما استمرت الاستثمارات في السندات الحكومية في الانخفاض في يوليو.
وسجل نمو الودائع ارتفاعا مدعوما بالزيادة في الودائع تحت الطلب، أما أصول الاحتياطيات الأجنبية التي تملكها مؤسسة النقد فقد ارتفعت بمقدار 13 مليار ريال لتصل إلى 2582 مليار ريال في يوليو.