توافق الرياض والقاهرة هو بمثابة بناء تحالف عربي تجاه أي طرف في محيط سياسي جديد، وبالتالي معرفة ما إذا كان يمثل مصدر دعم أم تهديد للمصالح العربية، لان توافق العرب فيما بينهم على حزمة المصالح ونوعية التهديدات بالمنطقة سيدفع باتجاه التضامن الفعلي لا الشعاراتي أحداث مصر الأخيرة جاءت لتشكل تحولا جديدا في المواقف السياسية لدى بعض دول المنطقة ما سيلقي بظلالها على مستقبل علاقات تلك الدول بعضها ببعض. وتأتي تركيا وعلاقاتها بدول الخليج على رأس تلك القائمة والتي دخلت منعطفا خطيرا لاسيما بعد تصريحات اردوغان الاخيره تجاه دعم السعودية والامارات للتطور السياسي في مصر وهي تصريحات افتقدت اللياقة والحكمة السياسية، وان كانت ليست مثار نقاش هنا ما يستدعي منا قراءة تحولات تلك العلاقة لاهميتها في مقال قادم. على ان المشهد العربي الراهن يؤكد المرة تلو الاخرى مروره بانتكاسات متوالية تعكس طبيعته وبامتياز، فالواقع يقول بان المشكلات العربية مزمنة وبمرور الوقت تزداد تعقيدا وصعوبة، بدليل إشكالية إدارة الأزمات/ التحالفات سواء داخل المحيط العربي أو في النطاقين الإقليمي والدولي، ورغم أن العلاقات العربية ببعضها البعض او بغيرها من دول دول الجوار، ومنذ منتصف القرن الماضي عاشت فواصل تاريخية، لعبت فيها عوامل عدة دورا رئيسيا سواء أكان للتحالف او القطيعة في ما بينها أو حتى مع القوى العظمى آنذاك، ومع ذلك هناك صفحات مضيئة ومواقف شجاعة وايجابية في تاريخنا المعاصر لا تلبث ان تجعلنا متفاءلين بالقادم من الايام رغم كل المآسي والاحباطات. ولعل عامي 1973 و 1990، وغيرهما شهدت تحالفا سعوديا – مصريا، لافتا سجلت لأول مرة عبر التاريخ حقيقة التضامن العربي. وفي هذا السياق، وكدليل على هذا التفاؤل وترجمته على الارض، لمسنا ردود الفعل المصرية والعربية لموقف خادم الحرمين التاريخي وحراك الدبلوماسية السعودية في الآونة الاخيرة لتوضيح حقيقة ما يجري في مصر من احداث وتحذير الغرب من ابتزاز مصر او التدخل في شأنها الداخلي. ولعل الحضور السعودي اللافت في الدفاع عن قضايا العرب يرسخ الاعتراف بمكانة المملكة وتأثيرها الدولي، فضلا عن أن تلك الردود تعكس تقديرا لقيادة المملكة ومواقفها العروبية والإنسانية مع الشعب المصري منذ عقود والى ما بعد ثورتي 25، و30 يونيو، والتي تمثلت باحترامها للإرادة الشعبية بوقوفها مع خيارات الشعب المصري. على انه لا يمكن النظر الى التصريحات السعودية بمعزل عن التطورات الاقليمية والتفاعلات الدولية، فكانت بمثابة تأكيد لمسار العلاقة ما بين الرياض والقاهرة بما فيها من مؤثرات وشواهد وتفاهمات وخيارات استراتيجية لمصلحة البلدين وشعبيهما، وبالتالي هي كانت رسالة صريحة للقوى الإقليمية والدولية من ان البلدين يرفضان التدخل الخارجي. وأن مصر ستبقى ملتزمة بهويتها وبعروبتها وإسلامها المعتدل رغم التشويه المتعمد، وان الرهان على اختراقها أو جذبها بعيدا وتحت أي ذريعة ما هو إلا وهم. غير أن النظام العربي حقيقة يواجه تحديات جسيمة تهدد في أسوا الأحوال وجوده، ما يعني بالضرورة تفعيل مؤسساته لأنه لا امن إقليمي ولا سيادة فعلية ولا استقلال حقيقي ولا تنمية إلا من خلال امرين: ترتيب الاوراق الداخلية عبر إصلاحات جذرية وفهم اللعبة السياسية الدولية والانخراط فيها بذكاء. ولذا المتأمل للوضع الإقليمي يلحظ بأنه يتسم بدرجة كبيرة من السيولة السياسية والفكرية، وهي بمثابة تحديات ما يحتم التعاطي معها ومواجهتها برؤية استراتيجية. ولذا الدول الفاعلة بالنظر لأدوارها وعلاقاتها في المنطقة تجدها تتمايز لتكشف لنا بوضوح عن فريقين: الاول برئاسة إيران، وفي فلكها العراق وسورية ولبنان لتأثير حزب الله، وما يتبعها من أحزاب وحركات كحماس والجهاد الاسلامي وغيرهما. في حين ان الآخر تمثله السعودية ومصر والامارات والكويت والبحرين والاردن. في حين نجد أن تركيا وبزعمها تقاربها مع الجميع حيث لا تصنف نفسها مع هذا الطرف أو ذاك انطلاقا من نظرية تصفير المشكلات. غير ان أحداث مصر الاخيرة كشفت بجلاء عن خفايا السلطان أردوغان الذي فشل في كيفية التعاطي مع هذا الملف حيث كال الاتهامات للنظام المصري وانتقد دول الخليج ليفتح جبهة معها كان بالإمكان التغاضي عنها او تجاهلها وهي خطيئة كبيرة ارتكبها وقد تكون لها افرازات مؤثرة على الوضع الاقليمي والداخل التركي. اما قطر فما زالت تمثل لغزا في سياستها الخارجية وأساءت للتنسيق الخليجي اللافت خلال الثلاث سنوات الماضية، وتجاوزت ذراعها الاعلامية الجزيرة كل الخطوط الحمراء في ما يتعلق بالوضع المصري ودفعت باتجاه زيادة الاحتقان الشعبي والصراع الطائفي. هذه الانشطارات في المواقف بالتأكيد ستؤثر بشكل او بآخر في الازمة السورية ومنسوب الدعم لها. ولذلك فالتحالفات العربية التقليدية والقديمة لم تعد ذات جدوى لاسيما في صعود إيراني وتركي، بل أن الوضع في تدهور وتراجع على كافة الأصعدة. ولذلك أصبح التحالف السعودي- المصري مطلوبا لحماية الامن القومي العربي وذلك بمواجهة كل من: المحور السوري والإيراني، والاندفاع التركي العثماني، والمشروع الاميركي-الاسرائيلي، ما يخلق حالة من توازن القوى في المنطقة. ولذا وجود سياسة عربية فاعلة تستطيع أن تملأ الفراغ اصبح ضرورة، وان كنا نعترف أن هذه السياسة العربية غير موجودة، وأنها جزء أساسي من الأزمة، وحين يتم التوجه نحو بنائها وتفعيلها كما تفعل السعودية الان تكون مرحلة الحل قد بدأت. إن توافق الرياض والقاهرة هو بمثابة بناء تحالف عربي تجاه أي طرف في محيط سياسي جديد، وبالتالي معرفة ما إذا كان يمثل مصدر دعم أم تهديد للمصالح العربية، لان توافق العرب فيما بينهم على حزمة المصالح ونوعية التهديدات بالمنطقة سيدفع باتجاه التضامن الفعلي لا الشعاراتي.
