ثلاثة نماذج تعضد الدور الحكومي والشراكة مع القطاع الخاص لحل مشكلة السكن

في تجمع ضم عدداً من المطورين والمتخصصين والمهندسين في قطاع الإسكان

اتفق خبراء مختصون في التطوير العقاري، على أهمية إشراك القطاع الخاص لحل مشكلة السكن، معتبرين أن اضطلاع وزارة الإسكان لوحدها في هذه القضية أمر في غاية الصعوبة إن لم يكن مستحيلا، ولفت الخبراء في أمسية تحدث فيها سلمان بن عبدالله بن سعيدان رئيس مجموعة سلمان بن سعيدان للتطوير العقاري، إلى أن المطور العقاري يمكن أن يكون سندا قويا للوزارة بشكل عام في حل المشكلة من خلال عدة صيغ استثمارية، من بينها تخصيص بعض المواقع الإسكانية وطرحها للمطورين العقاريين ليتولوا تنفيذها، وكذلك تقديم التمويل وتسهيل استيراد المواد ووضع حزمة محفزات استثمارية للمطورين العقاريين، وقال الخبراء أن دخول الدولة في تنفيذ المشاريع بشكل مباشر مكلف وغير عملي.
وقدم سلمان بن عبدالله بن سعيدان عرضا عن واقع التطوير العقاري وأبرز المشاكل التي تواجه توفير المسكن، مثل الخدمات، وتعدد الجهات المسؤولة عن السكن، وقلة المقاولين المؤهلين، وصعوبات سوق العمل والأنظمة والتشريعات"، لافتا خلال عرضه أن التطوير العقاري قائم على مجموعة من العناصر، أبرزها الدراسات والتي تشمل (دراسات مالية، وفنية، واجتماعية)، كذلك التمويل ومنه تمويل ذاتي وتمويل تجاري على شكل قروض من البنوك، وهناك نوع من التمويل وهو المشاركة مثل الصناديق العقارية، مع التأكيد أهمية وضرورة مشاركة الدولة للتمويل.
وقال ابن سعيدان ان من ضمن أعمدة التطوير العقاري التنفيذ ويشمل الجودة والضمانات، فيما يأتي التسويق كأحد الأعمدة الرئيسة في التطوير العقاري والذي يشمل (المبيعات، والإدارة، والتشغيل، والصيانة)، مؤكدا في حديثه أن جميع الشركات والمطورين يقومون بهذه الأسس التي تصب في خدمة الوطن والمواطن، والتي تأتي كأحد حلول مشكلة الإسكان في المملكة، وشهدت تلك الأمسية مداخلات من الحضور.
تفكير خارج الصندوق
من جهته قال الدكتور فيصل الفديع الشريف: لا شك أن الجهود التي تبذل لحل مشكلة الاسكان في المملكة تعتبر جهودا جبارة، لكن هذه الجهود تحتاج إلى تفكير من نوع غير تقليدي يخرج عن المألوف والمتعارف عليه وماجرت عليه العادة بل إلى الحلول الابداعية والابتكارية، واشار إلى أن هذه حلول تعتمد على إشراك القطاع الخاص في حل هذه المشكلة باعتباره صاحب الريادة والتجربة والخبرة وما يملك من خبرات إدارية ومالية جيدة يجب استثمارها لتحقيق الاهداف المرجوة لمعالجة حاجة ملحة يزيد من حجمها نمو سكاني كبير ونقص في الإمكانيات وعوائق في النظم والقوانين. ولفت إلى أن نسبة الشباب تصل 70% من عدد السكان وهذا يعني حاجة مستقبلية كبيرة للوحدات السكنية ومشاريع الخدمات؛ واذا ما تم الاستمرار على طرق الحلول التقليدية فإن المشكلة لن تنتهي، أحد الحلول الممكنة هو المشاركة مع قطاع التطوير العقاري وتسهيل السبل التي تساعده بمنحه الاراضي مثلا ليقوم بتطويرها حسب متطلبات وزارة الاسكان، وبهذا تؤصل الوزارة دورها كمنظم ومتحكم وفتح المجال للقادرين على التطوير والتنفيذ حسب أنظمتها وقوانينها.
تخصيص مواقع للإسكان وطرحها للمطورين والتمويل وتسهيل الاستيراد أهم صيغ الشراكة
الوزارة لن تحل المشكلة
المهندس عبدالعزيز بن خالد الرشيد، قال إنه لا يختلف كثيرا عن آراء الشريف، بيد أنه شدد على الاعتقاد أن الوزارة قادرة لوحدها على حالة أزمة السكن خطأ كبير، وتساءل إذا من يحلها؟ وأجاب: الحل يكمن في توزيع الأدوار بين القطاعين العام والخاص ثم توزيع أدوار القطاع العام على جهات ذات علاقة مباشرة بالإسكان مثل البلديات، الكهرباء، المياه، وبالتالي يتم تفريغ وزارة الإسكان لعمل التشريعات والأنظمة والتنسيق فيما بين القطاعات الحكومية والقطاع الخاص.
ولفت المهندس الرشيد إلى أهمية تقديم التمويل وتسهيل استيراد مواد البناء مع وضع حزمة محفزات استثمارية للمطورين العقاريين، مؤكدا في الوقت نفسه إلى وجوب النظر بشكل أوسع من أن ارتفاع أسعار سواء الأراضي أو المباني ليس مرهونا فقط بالأراضي بل الأمر يتعلق وبشكل مباشر بارتفاع أسعار الأيدي العاملة وكذلك مواد البناء وهو ما نلحظه بشكل واضح، فمواد البناء في ارتفاع والعمالة ترتفع أسعارها، ولا بد من نظرة شمولية لذلك وبحث المسببات وبالتالي معالجتها.
مشكلة إستراتيجية
الدكتور خالد بن محمد الصقر، اتفق مع سابقيه وقال: يجب ان تتعامل وزارة الإسكان مع مشكلة الإسكان على أنها مشكلة إستراتيجية تخص بلد بالكامل ولا تخص الوزارة لوحدها , لذلك لا بد أن يتم النظر بمنظار مختلف عن بقية المشاريع الحكومية الأخرى فالوزارة لن تستطيع حل مشكلة الإسكان لوحدها ما لم يتم هناك مشاركة فعالة ودخول إيجابي من قبل القطاع الخاص ممثلا بالمطورين العقاريين. وأضاف: على الوزارة أن تساهم بشكل فعال في مشكلة الإسكان فلا بد لها أن تتعامل مع المشكلة خارج نطاق نظام المشاريع الحكومية ونظام تأمين المشتريات الحكومية وعقد الاشغال العامة وبالتالي لا بد ان تتعامل الوزارة مع المشكلة بإستراتيجية مختلفة وبنظام مختلف وخاص بالإسكان (كما حدث مع نظام المستثمر الأجنبي مثلا).
التطوير العقاري
الطرف الثاني في القضية هو القطاع الخاص (التطوير العقاري) حيث لا بد أن تتوجه الوزارة والجهات المسؤولة إلى إيجاد نظام يحكم العلاقة بين الوزارة ومشاريعها مع القطاع الخاص ومشاركته الإيجابية لحل هذه المشكلة بأسرع وقت ولا أدري لماذا حتى الان ما زالت الوزارة غير جادة في إدخال القطاع الخاص ومشاركته المشاركة الإيجابية لحل مشكلة الإسكان, وإيجاد نظام محفز ومشجع لمشاركة هذا القطاع ومنحه الكثير من التسهيلات المالية والإدارية وتسهيل إجراءات عمله في هذه المشاريع ليساهم بشكل فعال (عن طريق المطورين العقاريين) في حل هذه المشكلة فأغلب بلدان العالم حلت مشاكل الاسكان لديها بإعطاء الفرصة للمشاركة الفعالة من جانب القطاع الخاص لذلك لابد من الاستفادة من تجارب الدول الاخرى في هذا المجال.
موضع شائك
المهندس عبد العزيز العامر قال: ان الخدمات الأساسية وهي الكهرباء والمياه لا تكفي حاليا المنازل القائمة فكيف سيكون الحال للأراضي التي سيبنى عليها مساكن، خاصة ونحن لدينا معدل سكاني كبير يتطلب احتياجات كبيرة مستقبلا من السكن.
تعقيدات وأنظمة وعقود
المهندس سعد الشعيل شدد على أن وزارة الإسكان لم ولن تفي بالخطط التي يتطلع لها الوطن والمواطن بموجب المعطيات والدراسات السكانية الحالية والتعقيدات في أنظمة عقود المشتريات الحكومية التي أسهمت في فشل خطط الوزارة واقترح علي الوزارة وجوب الاستفادة من تجارب المؤسسات الحكومية في تشريع انظمة المشاركة للقطاع الخاص وشركات التطوير العقاري في شراكات استراتيجية مع الوزارة لتكون الوزارة في موضع المشرع والمراقب والضامن واختيار شركات تطوير عقاري مؤهلة.